ناظران سياسی که روند استحاله آقای نگهدار و همفکرانشان را دنبال کرده اند، خوب بياد دارند که اين دوستان حرکت خود را با حمله به لنين و لنينيسم شروع نمودند؛ با اين ادعا که لنينيسم يک انحراف در مارکسيسم بوده است و بايد به مارکس بازگشت! پس از آنکه توانستند در اذهان کم اطلاع آنچه که می خواستند، را جا بياندازند، شروع کردند به نسبت دادن اصول اصلی و اساسی مارکسيسم به لنين و طرح ادعاهای نادرست مبنی براينکه اين يا آن اصل را لنين وارد مارکسيسم کرده است! پس از طی اين مراحل بود که با خيال راحت، گام به گام، همگرايی با ليبرال دموکراسی را در تئوری و عمل، در پيش گرفتند. رد پای اين برخورد را در پاسخ های آقای نگهدار به پرسش های «دفتر تحکيم» نيز می توان ديد. آقای نگهدار برای اينکه هنوز هم خود را مارکسيست نشان بدهد، ادعا می کند مارکسيست ها دو گروه بودند، يک گروه غير دموکرات و گروه ديگر دموکرات.
الميرا مرادی
انوشه کيوان پناه
همگرايی سوسيال دموکراسی و ليبرال دموکراسی
نقدی بر پرسش و پاسخ فرخ نگهدار با دفتر تحکيم- بخش سوم
انوشه کيوان پناه
همگرايی سوسيال دموکراسی و ليبرال دموکراسی
نقدی بر پرسش و پاسخ فرخ نگهدار با دفتر تحکيم- بخش سوم
در بخش دوم اين بحث، ضمن بررسی تئوری اقتصاد سياسی هابز، لاک و روسو، ديديم که فلاسفه عصر روشنگری در تلاش برای يافتن مشروع ترين و موثرترين اشکال حکومت از مفاهيمی مانند «وضع طبيعی» و «حقوق طبيعی»؛ «قرارداد اجتماعی» و «جامعه مدنی»؛ حق«مالکيت» و منشاء آن؛ «حکمرانی» و «حکومت»؛ و «دموکراسی» و رابطه افراد جامعه با حکمران، در تنظيم تئوری خود استفاده می کردند. همچنين، ديديم آنها برای تدوين و تنظيم پروژه ذهنی و ايده آليستی خود چهار گام بر می داشتند: قبل از هر چيز، بشر را در«وضع طبيعی» توصيف می کردند و بدين طريق انسان ها را از آن دسته از ويژگی ها و خصوصياتی که فکر می کردند حاصل سنن و عرف و عادات اجتماعی است، جدا می کردند. آنها اميدوار بودند از اين طريق بتوانند ويژگی های عام، جهانی و غيرقابل تغيير طبيعت انسان را کشف کنند، و با اينکار موثرترين و مشروع ترين اشکال حکومت را بيابند. آنها، پس از توصيف «وضع طبيعی» که ديگر وجود نداشت، بايد توصيح می دادند بشر چگونه از آن وضع خارج و به «جامعه مدنی» وارد شد؟ آنها، برای توضيح و توجيه اين انتقال تاريخی- اجتماعی، از مفهوم «قرارداد اجتماعی» استفاده می کردند. هر يک از اين فلاسفه، پس از آنکه انسان را از «وضع طبيعی» خارج می کردند و در«جامعه مدنی» که بر اساس نوعی «قرارداد اجتماعی» تشکيل شده بود، قرار می دادند؛ و قبل از آنکه در «جامعه مدنی» تئوريک خود، رابطه بين افراد و «حکمران» يا «دولت» را تعيين کنند، مجبور بودند، نظر خود پيرامون حداقل حقوق افراد جامعه را بيان کنند. آنها برای اينکار از مفهوم «حقوق طبيعی» استفاده می کردند. «حقوق طبيعی»، آن حقوقی بودند که انسان ها طبيعتاً و در «وضع طبيعی» از آن برخوردار بودند و برای حفظ دائمی آن حقوق، از طريق «قرارداد اجتماعی» وارد «جامعه مدنی» شدند؛ حقوقی که بايد از دست اندازی «حکمران» و «دولت» نيز محفوظ بماند.
گام آخر در تنظيم هر يک از تئوری های اقتصاد سياسی عصر روشنگری، تعريف رابطه «جامعه سياسی» با «جامعه مدنی» يا رابطه دولت با مردم، يا بعبارت ديگر تعريف رابطه مالکيت و دموکراسی بود. برای همه آنها، اين رابطه از دل تصويری که از انسان زمينی در «وضع طبيعی» بدست داده بودند، بيرون می آيد. در اين بخش از بحث، ماترياليسم تاريخی را بررسی کرده و ماهيت واقعی اظهارات آقای فرخ نگهدار در ارتباط با نگاه سوسياليسم علمی به مقوله دموکراسی را نشان می دهيم.
گام آخر در تنظيم هر يک از تئوری های اقتصاد سياسی عصر روشنگری، تعريف رابطه «جامعه سياسی» با «جامعه مدنی» يا رابطه دولت با مردم، يا بعبارت ديگر تعريف رابطه مالکيت و دموکراسی بود. برای همه آنها، اين رابطه از دل تصويری که از انسان زمينی در «وضع طبيعی» بدست داده بودند، بيرون می آيد. در اين بخش از بحث، ماترياليسم تاريخی را بررسی کرده و ماهيت واقعی اظهارات آقای فرخ نگهدار در ارتباط با نگاه سوسياليسم علمی به مقوله دموکراسی را نشان می دهيم.
3- ماترياليسم تاريخی
آقای نگهدار پس از يک اشاره سه جمله ای به هابز و روسو می گويد: «حدود صد سال بعد، مارکس و انگلس تئوری هایی را تولید می کنند که سرا پا اعتماد به انسان و حسن رفتار او با هم نوعان، در شرایطی است که قهر دولتی برچیده شده باشد و مالکیت خصوصی برچیده شده باشد. آنها با اشاره به دوران "کمون اولیه" اشاره می کنند که انسان ها بدون ولع و به بهترین وجه با یکدیگر همزیستی داشته اند. آنها همه جنگ ها و غارت گری ها را ناشی از مالکیت خصوصی می بینند.»
نخستين واکنش ما به اين جملات آقای نگهدار چنين بود «والا مقام! اين حق شما است که باورهای سابق خود را کنار بگذاريد، اين حق شما است که ديگر مارکسيسم را قبول نداشته باشيد، اين حق شما است که ايدئولوژی و جهان بينی خود را مثل پيراهن هر چندگاهی، نو- نوار کنيد، اين حق شما است که... اما حق نداريد آنچه که ديگر به آن باور نداريد را تحريف شده و مخدوش به نسل جوان معرفی کنيد. شما حق نداريد چشم در چشم نسل جوان دوخته، و بی محابا اين چنين مارکسيسم- لنينيسم را لوث نمائيد. آيا واقعاً فکر می کنيد سوسياليسم علمی برآمده از نگاه مارکس و انگلس به دوران کمون اوليه است؟ آيا هيچگاه در عمرتان تحليل های علمی بنيانگذاران سوسياليسم علمی از نظام سرمايه داری، پيدايش و تکامل جامعه سرمايه داری، انقلابات بورژوازی و پرولتری را شناخته ايد؟ آيا ماترياليسم تاريخی را دقيق خوانده و فهميده ايد؟ آيا...؟
آقای نگهدار پس از يک اشاره سه جمله ای به هابز و روسو می گويد: «حدود صد سال بعد، مارکس و انگلس تئوری هایی را تولید می کنند که سرا پا اعتماد به انسان و حسن رفتار او با هم نوعان، در شرایطی است که قهر دولتی برچیده شده باشد و مالکیت خصوصی برچیده شده باشد. آنها با اشاره به دوران "کمون اولیه" اشاره می کنند که انسان ها بدون ولع و به بهترین وجه با یکدیگر همزیستی داشته اند. آنها همه جنگ ها و غارت گری ها را ناشی از مالکیت خصوصی می بینند.»
نخستين واکنش ما به اين جملات آقای نگهدار چنين بود «والا مقام! اين حق شما است که باورهای سابق خود را کنار بگذاريد، اين حق شما است که ديگر مارکسيسم را قبول نداشته باشيد، اين حق شما است که ايدئولوژی و جهان بينی خود را مثل پيراهن هر چندگاهی، نو- نوار کنيد، اين حق شما است که... اما حق نداريد آنچه که ديگر به آن باور نداريد را تحريف شده و مخدوش به نسل جوان معرفی کنيد. شما حق نداريد چشم در چشم نسل جوان دوخته، و بی محابا اين چنين مارکسيسم- لنينيسم را لوث نمائيد. آيا واقعاً فکر می کنيد سوسياليسم علمی برآمده از نگاه مارکس و انگلس به دوران کمون اوليه است؟ آيا هيچگاه در عمرتان تحليل های علمی بنيانگذاران سوسياليسم علمی از نظام سرمايه داری، پيدايش و تکامل جامعه سرمايه داری، انقلابات بورژوازی و پرولتری را شناخته ايد؟ آيا ماترياليسم تاريخی را دقيق خوانده و فهميده ايد؟ آيا...؟
پس از اين واکنش اوليه و سوالات همراه با آن، و پس از تبادل نظر، به اين نتيجه رسيديم اينکه آقای نگهدار از فرط بی اطلاعی يا در نتيجه استحاله نظری، چنين تصوير مخدوشی از سوسياليسم علمی را ترسيم کرده باشد، فرق چندانی ندارد، نتيجه يکی است. بهتر است ما کار خود را پی بگيريم:
ماترياليسم تاريخی رويکرد متدولوژيک به مطالعه جامعه، اقتصاد و تاريخ است که برای اولين بار از طرف مارکس مطرح شد. انگلس در مراسم خاکسپاری مارکس گفت بزرگترين کشف او اين بود که «انسان قبل از هرچيز بايد بخورد، بياشامد، سرپناه و تن پوش داشته باشد، و بنابراين قبل از آنکه به سياست، علم، هنر، مذهب و غيره بپردازد، بايد کار کند.»
ماترياليسم تاريخی علل رشد، تکامل و تغيير جوامع بشری را بررسی می کند. به اين دليل که انسان ها در جوامع بشری، در ارتباط با هم و از طريق مشارکت در روند توليد مادی، زندگی می کنند، ماترياليسم تاريخی، همه چيزهايی که با زيربنای اقتصادی جامعه ارتباط دارند ( مانند طبقات، ساختارهای سياسی و ايدئولوژي ها) را مورد تحليل و بررسی اقتصادی قرار می دهد. ماترياليسم تاريخی، سنگ پايه سوسياليسم علمی را تشکيل می دهد.
ماترياليسم شناختی است که می گويد واقعيت، فقط ماده است. ايده ها، روياها و غيره، همگی بخشی از واقعيت مادی هستند. مارکس عبارت «فلسفه مادی تاريخ» را بکار برد. انگلس برای اولين بار از اصطلاح «ماترياليسم تاريخی» استفاده کرد. نقطه شروع ماترياليسم تاريخی همان است که مارکس نشان داده است:«افراد واقعی، فعاليت و شرايط مادی زندگی آنها، هم آن شرايطی که از پيش وجود داشته است و هم آنهايی که بوسيله فعاليت آنها توليد می شود».
انسان ها بايد آنچه که برای بقاء و توليد مثل خود لازم دارند را بدست آورده و توليد کنند. بعنوان مثال، کارگران مزد- بگير طی زندگی عملی روزانه از نظر مادی خود را باز توليد می کنند، يعنی کار می کنند تا برای خريد غذا، مسکن و پوشاک لازم برای بقای خود، پول بدست آورند. کارگران مزد- بگير، بعنوان بخشی از «کار» خود، در توليد درگير می شوند، توليد چيزهايی که آنها برای بقاء مجبور به خريد آن هستند. همين را در باره ديگر دوره های تاريخی نيز می توان گفت. بعنوان مثال، در نظام برده داری، برده ها با توليد چيزهايی که به آن نياز داشتند، خود را از نظر جسمی، باز توليد می کردند.
انسان ها توليد کننده هستند و توليد آنها دو جنبه متمايز مادی و اجتماعی دارد. جنبه مادی را ما بصورت توليد مايحتاج مادی می بينيم. انسان ها در روند توليد مايحتاج مادی،«شکل اجتماعی» که توليد در آن صورت می گيرد را توليد می کنند. اعضای قبيله با باز- توليد خود، قبيله خود را باز- توليد می کردند، برده ها با باز- توليد خود، برده داری را باز – توليد می کردند، و کارگران مزد بگير، با باز- توليد خود، نظام سرمايه داری را باز- توليد می کنند. شکل اجتماعی توليد، يک روند اجتماعی است که از طريق آن، انسان ها (با تقسيم کار در اشکال پيچيده اجتماعی) چيزهای مورد نياز خود را توليد می کنند. اين جنبه، هميشه با روابط اجتماعی افراد درگير، در ارتباط است. اين روابط به کنترل روند توليد و توزيع توليدات مربوط می شوند. جنبه مادی توليد، يعنی سازمان توليد، داشتن ابزار و دانش مناسب برای توليد. اين جنبه مادی، «نيروهای مولده» نام دارد. روابط توليد و نيروهای مولده، رويهم «شيوه توليد» خوانده می شوند.
نيروهای مولده، روابط توليد را تعيين و محدود می کند. انسان های اوليه، از طريق شکار و توليد محصولات کشاورزی ساده، خود را باز- توليد می کردند. چنان جامعه ای نمی توانست اتوموبيل و کامپيوتر توليد کند، يا مانند امروز، در گير توليد وسيع شود. انسان های اوليه، فاقد ابزار، مهارت و دانش لازم برای چنين کارهايی بودند. دانش و ابزار، بخشی از نيروهای مولده هستند که حدود توليد و ماهيت روابط توليدی را تعيين می کنند. محدوديت مادی حاکم بر جوامع اوليه، نوع روابطی که بين افراد وجود داشت را محدود می کرد.
نکته مهم ديگر اين است که روابط توليدی ساختار سياسی- حقوقی و ايدئولوژی جوامع مشخص را تعيين می کند. روابط توليدی همه پديده هايی که با ساختار سياسی- حقوقی و ايدئولوزی حاکم همخوانی نداشته باشند را طرد يا محدود می کنند. مانورهای سياسی- تبليغاتی برای تغيير قانون کار؛ ايجاد دانشگاه آزاد و خصوصی کردن آموزش عالی؛ تعيين احزاب و سازمان های مجاز برای فعاليت سياسی؛ اعطای يارانه دولتی به دسته ای از احزاب ، جمعيت ها و مطبوعات، و ممنوع اعلام کردند فعاليت احزاب و مطبوعات مشخص ديگر؛ تغيير مواد آموزشی و اساتيد دانشگاه ها در انطباق با برنامه خصوصی سازی، نمونه هايی از تاثير روابط توليدی بر ساختار سياسی- حقوقی جامعه معاصر ما را نشان می دهند.
تاثير روابط توليدی بر پديده هايی که چند نمونه آنها ذکر شد از چند طريق انجام می شود: حضور غالب اعضای طبقه حاکم در همه نهادهای حقوقی، سياسی و ايدئولوژيک؛ قدرت طبقه حاکم در ارائه و پس گرفتن حمايت مالی از نمايندگان و کارکنان مجلس و قوای سه گانه، اساتيد دانشگاه ها، ارباب مطبوعات و همه نهادها و موسساتی که برای ارتقاء منافع طبقه حاکم فعاليت می کنند؛ گرايش جوامع به حفظ عاداتی که باعث حفط روابط توليدی غالب و مستقر می شود؛ قدرت طبقه حاکم در به مخاطره انداختن شغل و کار زحمتکشان و ابزار معيشتی آنها، بعنوان ابزاری در جهت ايجاد همرنگی با دکترين و ايدئولوژی طبقه حاکم.
چند نقل قول:
«انسان ها در توليد اجتماعی وسائل حيات خود، ناگزير وارد روابط مشخصی می شوند، که از اراده آنها مستقل است، يعنی روابط توليدی متناسب با مرحله مشخص رشد نيروهای مولده مادی آنها. کليت اين روابط توليدی، ساختار اقتصادی جامعه را تشکيل می دهد، شالوده واقعی که بر آن روبنای حقوقی و سياسی بوجود می آيد و اشکال مشخص آگاهی اجتماعی منطبق با آن است. شيوه توليد حيات مادی، روند کلی زندگی اجتماعی، سياسی و معنوی را تعيين می کند. آگاهی انسان ها نيست که هستی آنها را تعيين می کند، بلکه، بر عکس، هستی اجتماعی آنها است که آگاهی شان را تعيين می کند.» (مارکس،« مقدمه بر نقد اقتصاد سياسی» کليات آثار، جلد 28).
« اين برداشت از تاريخ به توانايی ما در شرح جزيی روند واقعی توليد بستگی دارد، با شروع از توليد مادی خود زندگی، و درک شکل آميزش مربوط به اين و بوجود آمده بوسيله اين شيوه توليد(يعنی جامعه مدنی در مراحل گوناگون آن)، بمثابه پايه تمام تاريخ؛ توصيف آن در عمل آن بعنوان دولت، و توضيح تمام توليدات تئوريک و اشکال آگاهی گوناگون، مذهب، فلسفه، اخلاقيات و غيره و غيره، که از اين بر می خيزد، و ترسيم نمودن ريشه و رشد آنها از اين پايه. بدين گونه، کل وضع می تواند، البته، در کليت آن(و در نتيجه، عمل متقابل جوانب گوناگون اينها بر يکديگر) نشان داده شود.»
«اين برداشت، شبيه نظر ايده آليستی از تاريخ نيست، که در هر دوره ای بدنبال يک مقوله است(يعنی دوره های تاريخ را براساس ايده های مشخصی می سنجد)، بلکه دائماً در عرصه واقعی تاريخ باقی می ماند، عمل را از ايده توضيح نداده بلکه شکل گيری ايده ها از عمل مادی را توضيح می دهد. از اينرو، اين [برداشت] به اين نتيجه می رسد که تمام اشکال و توليدات آگاهی نمی تواند از طريق نقد ذهنی، از طريق حل شدن در«خود- آگاهی» يا انتقال به «ارواح»، «اشباح»، «هوس ها» و غيره، از بين برود، بلکه[از طريق] برانداختن عملی شرايط اجتماعی واقعی که اين دغل بازی های ايده آليستی را بوجود می آورد، اينکه نه انتقاد بلکه انقلاب نيروی محرکه تاريخ، همچنين مذهب، فلسفه و تمام ديگر انواع تئوری است.»
«اين برداشت، شبيه نظر ايده آليستی از تاريخ نيست، که در هر دوره ای بدنبال يک مقوله است(يعنی دوره های تاريخ را براساس ايده های مشخصی می سنجد)، بلکه دائماً در عرصه واقعی تاريخ باقی می ماند، عمل را از ايده توضيح نداده بلکه شکل گيری ايده ها از عمل مادی را توضيح می دهد. از اينرو، اين [برداشت] به اين نتيجه می رسد که تمام اشکال و توليدات آگاهی نمی تواند از طريق نقد ذهنی، از طريق حل شدن در«خود- آگاهی» يا انتقال به «ارواح»، «اشباح»، «هوس ها» و غيره، از بين برود، بلکه[از طريق] برانداختن عملی شرايط اجتماعی واقعی که اين دغل بازی های ايده آليستی را بوجود می آورد، اينکه نه انتقاد بلکه انقلاب نيروی محرکه تاريخ، همچنين مذهب، فلسفه و تمام ديگر انواع تئوری است.»
«اين نشان می دهد که تاريخ با حل شدن در«خودآگاهی يا بمثابه روح روح» به پايان نمی رسد، بلکه در آن در هر مرحله يک نتيجه مادی يافت می شود: مجموعه ای از نيروهای مولده، يک رابطه از نظر تاريخی بوجود آمده افراد با طبيعت و با يکديگر، که به هر نسل از نسل پيش از آن، منتقل می شود، انبوهی از نيروهای مولده، وجوه و شرايط سرمايه، که از يک طرف، در واقع بوسيله نسل جديد در آن تغيير داده می شود، و از طرف ديگر شرايط زندگی آن[نسل] را تعيين کرده و به ان يک رشد مشخص، يک ماهيت ويژه می دهد. اين نشان می دهد که شرايی انسان ها را می سازند، درست همان اندازه که انسان ها شرايط را می سازند.» (مارکس،« ايدئولوژی آلمانی» کليات آثار، جلد 5، فصل دوم،«جامعه مدنی و درک تاريخ»).
«اولين فرض تمام تاريخ بشر، البته، وجود افراد انسانی زنده است. بنابراين، اولين واقعيتی که بايد در نظر گرفت سازمان مادی اين افراد و رابطه حاصل از آنها با باقی طبيعت است. انسان ها می توانند بوسيله آگاهی، مذهب، يا هر چيز ديگری که دوست داشته باشيد، از حيوانات تميز داده شوند. آنها خودشان بمحض شروع به توليد ابزار ادامه حيات شان، گامی که سازمان مادی آنها آن را تعيين می کرد، شروع به تمايز خود از حيوانات نمودند. انسان ها با توليد ابزار ادامه حيات خود، بطور غير مستقيم حيات مادی واقعی خود را توليد می کنند.»
«راهی که انسان ها در آن ابزار ادامه حيات خود را توليد می کنند، قبل از همه با طبيعت و ابزار واقعی ادامه حيات که آنها بشکل موجود پيدا می کنند، بستگی دارد. اين شيوه توليد را نبايد بطور ساده، توليد هستی مادی افراد دانست. بلکه شکل مشخصی از فعاليت اين افراد است، يک شکل مشخص بيان حيات آنها است، يک شيوه مشخص حيات از طرف آنها. چون افراد حيات خود را بيان می کنند، پس هستند. آنچه که آنها هستند، بنابراين، با توليد آنها منطبق است، هم با آنچه که توليد می کنند و هم با چگونه توليد می کنند. طبيعت افراد بنابراين به شرايط مادی که توليد آنها را تعيين می کند، بستگی دارد. (مارکس، همانجا، فصل اول ايده آليسم و ماترياليسم).
«اولين فرض تمام تاريخ بشر، البته، وجود افراد انسانی زنده است. بنابراين، اولين واقعيتی که بايد در نظر گرفت سازمان مادی اين افراد و رابطه حاصل از آنها با باقی طبيعت است. انسان ها می توانند بوسيله آگاهی، مذهب، يا هر چيز ديگری که دوست داشته باشيد، از حيوانات تميز داده شوند. آنها خودشان بمحض شروع به توليد ابزار ادامه حيات شان، گامی که سازمان مادی آنها آن را تعيين می کرد، شروع به تمايز خود از حيوانات نمودند. انسان ها با توليد ابزار ادامه حيات خود، بطور غير مستقيم حيات مادی واقعی خود را توليد می کنند.»
«راهی که انسان ها در آن ابزار ادامه حيات خود را توليد می کنند، قبل از همه با طبيعت و ابزار واقعی ادامه حيات که آنها بشکل موجود پيدا می کنند، بستگی دارد. اين شيوه توليد را نبايد بطور ساده، توليد هستی مادی افراد دانست. بلکه شکل مشخصی از فعاليت اين افراد است، يک شکل مشخص بيان حيات آنها است، يک شيوه مشخص حيات از طرف آنها. چون افراد حيات خود را بيان می کنند، پس هستند. آنچه که آنها هستند، بنابراين، با توليد آنها منطبق است، هم با آنچه که توليد می کنند و هم با چگونه توليد می کنند. طبيعت افراد بنابراين به شرايط مادی که توليد آنها را تعيين می کند، بستگی دارد. (مارکس، همانجا، فصل اول ايده آليسم و ماترياليسم).
«تمام تاريخ گذشته، به استثنای مراحل اوليه، تاريخ مبارزه طبقاتی بود، [تاريخ] اينکه اين طبقات متخاصم جامعه هميشه محصول شيوه های توليد و مبادله، در يک کلمه، محصول شرايط تاريخی زمان خود بودند؛ اينکه ساختار اقتصادی يک جامعه، هميشه زيربنای واقعی آن را تشکيل می دهد؛ و تنها با شروع از اين زيربنا است که ما می توانيم نهايتاً کل روبنای حقوقی و موسسات سياسی و همچنين مذهبی، فلسفی و ديگر ايده های هر عصر را توضيح دهيم.»(انگلس،«سوسياليسم تخيلی و علمی»، کليات آثار، جلد24، ص. 16).
«من از ماترياليسم تاريخی برای ناميدن نگرشی از سير تاريخ استفاده کردم که علل غايی و نيروی محرکه بزرگ تمام رويدادهای تاريخی مهم را در تحول تاريخی جامعه می جويد، در تغييرات در شيوه های توليد و مبادله، با تقسيم متعاقب جامعه به طبقات متمايز و مبارزات اين طبقات.»(همانجا، ص. 51).
ماترياليسم تاريخی و مبارزه طبقاتی
مارکس و انگلس نشان دادند که تا زمان آنها، جامعه بشری چهار نوع شيوه توليد را تجربه کرده بود: کمون اوليه،(مرحله ماقبل تاريخ)، جامعه برده داری(جامعه باستان)، فئوداليسم و سرمايه داری. جامعه برده داری بر طبقه حاکم متشکل برده داران و طبقه برده ها قرار داشت؛ فئوداليسم بر زمينداران و سرف ها (کارگران کشاورزی که برطبق قانون به زمين ارباب وابسته بودند و نمی توانستند کار خود را ترک کنند)؛ سرمايه داری بر سرمايه داران صاحب ابزار توليد، توزيع و مبادله(يعنی کارخانه ها، معادن، فروشگاه ها و بانک ها) و طبقه کارگر که ازطريق فروش نيروی کار خود در قبال دستمزد به سرمايه دار، زندگی می کند.
بنيانگذاران سوسياليسم علمی، با رد ايده آليسم فلاسفه عصر روشنگری که قادر به توضيح مراحل مختلف تاريخ جهان نبود و خود را بطور انتزاعی در توضيح و توجيه ساختارهای اقتصادی و سياسی سرمايه داری نو پا خلاصه می کرد، تکامل جوامع بشری از دوران اوليه تا انقلاب های بورژوازی و پيدايش جوامع سرمايه داری را مطالعه و تحليل نمودند. آنها با کشف قانونمندی های عام حاکم بر تکامل جوامع بشری، داهيانه، فرارسيدن دوران گذار به سوسياليسم و وقوع انقلابات سوسياليستی را پيش بينی و رهبری کردند. ماترياليسم تاريخی، ساختار جامعه را در ارتباط با طبقات اصلی جامعه در نظر می گيرد، و مبارزه بين آن طبقات را موتور ايجاد تغيير در اين ساختار می بيند. در نتيجه، مارکسيسم يک تئوری موازنه اجتماعی يا اجماع طبقاتی نيست. کليد درک ماترياليسم تاريخی در تعريف طبقه قرار دارد. طبقه، در ارتباط با مالکيت ابزار توليد- و نه درآمد و موقعيت- تعريف می شود. درآمد و موقعيت به روند توزيع و مصرف که خود نهايتاً منعکس کننده روابط توليدی طبقات مختلف است، وابسته اند. شرايط اجتماعی توليد سرمايه داری را مالکيت سرمايه داری تعيين می کند. بنا براين، طبقه، رابطه تئوريک و رسمی روابط بين افراد است. در جامعه سرمايه داری بورژوازی ابزار توليد را در اختيار دارد و پرولتاريا نيروی کار خود را- که آن را در قبال دستمزد به سرمايه دار می فروشد.
نيرويی که وابستگی طبقاتی نهفته را به مبارزه طبقاتی تبديل می کند، منفعت طبقاتی ناميده می شود. افراد دارای وابستگی ها و منافع طبقاتی مشترک، رفتار سياسی- اجتماعی مشابه ای دارند. آنها وابستگی متقابل، و منافع بهم پيوسته دارند. افراد تا آنجا يک طبقه را تشکيل می دهند که منافعشان آنها را در مبارزه با طبقه مقابل و متخاصم قرار می دهد.
در جامعه سرمايه داری بورژوازی ابزار توليد را در اختيار دارد و پرولتاريا نيروی کار خود را- که آن را در قبال دستمزد به سرمايه دار می فروشد. در آغاز شکل گيری جامعه سرمايه داری، منافع برآمده از مالکيت زمين و اجاره، با منافع بورژوازی فرق می کرد. اما، با رشد جامعه سرمايه داری، سرمايه و مالکيت بر زمين و در نتيجه، منافع زمينداران و سرمايه داران در هم ادغام شد. در نهايت، روابط توليدی، يعنی تقابل طبيعی بين پرولتاريا و بورژوازی، ديگر فعاليت ها را تعيين می کند.
در اثر رشد تضادهای طبقاتی، مبارزه طبقاتی در سطح جامعه خود را نشان می دهد. آگاهی طبقاتی افزايش می يابد و سياست های مشخص شکل می گيرند، مبارزه برای قدرت سياسی و استفاده از آن اتفاق می افتد، و طبقات به نيروی سياسی تبديل می شوند. در جامعه سرمايه داری، کنترل بر توليد (سرمايه) روند توزيع قدرت سياسی را تعيين می کند. سرمايه، قدرت سياسی را تعيين می کند، و طبقه بورژوازی از آن برای مشروعيت بخشيدن به(و تضمين) مالکيت خود و روابط اجتماعی برآمده از آن استفاده می کند. روابط طبقاتی، ماهيت سياسی دارند. پايه معنوی حکومت، يا ايده ها و افکاری که برای توجيه قدرت دولتی و توزيع آن بکار گرفته می شوند، به طبقه حاکم تعلق دارند. فرهنگ معنوی-اجتماعی روبنايی است که بررروابط توليدی و بر مالکيت ابزار توليد، قرار دارند.
نهايتاً، با وسيع تر شدن تقسيمات طبقاتی، شرايط آنچنان بحرانی می شود که سقوط ساختار فرا می رسد: مبارزه طبقاتی به انقلاب منتهی می شود. پيروزی طبقه کارگر مالکيت خصوصی بعنوان شالوده جامعه طبقاتی را از بين می برد و مالکيت عمومی بر ابزار توليد برقرار می شود. با از بين رفتن طبقات، جامعه طبقاتی هم از بين می رود، و به اين دليل که دفاع از منافع سرمايه داران عليه کارگران ديگر ضرورتی ندارد، آتوريته سياسی و دولت ناپديد می شود.
مارکسيسم و انقلاب بورژوازی
بنيانگذاران سوسياليسم علمی، با رد ايده آليسم فلاسفه عصر روشنگری که قادر به توضيح مراحل مختلف تاريخ جهان نبود و خود را بطور انتزاعی در توضيح و توجيه ساختارهای اقتصادی و سياسی سرمايه داری نو پا خلاصه می کرد، تکامل جوامع بشری از دوران اوليه تا انقلاب های بورژوازی و پيدايش جوامع سرمايه داری را مطالعه و تحليل نمودند. آنها با کشف قانونمندی های عام حاکم بر تکامل جوامع بشری، داهيانه، فرارسيدن دوران گذار به سوسياليسم و وقوع انقلابات سوسياليستی را پيش بينی و رهبری کردند. ماترياليسم تاريخی، ساختار جامعه را در ارتباط با طبقات اصلی جامعه در نظر می گيرد، و مبارزه بين آن طبقات را موتور ايجاد تغيير در اين ساختار می بيند. در نتيجه، مارکسيسم يک تئوری موازنه اجتماعی يا اجماع طبقاتی نيست. کليد درک ماترياليسم تاريخی در تعريف طبقه قرار دارد. طبقه، در ارتباط با مالکيت ابزار توليد- و نه درآمد و موقعيت- تعريف می شود. درآمد و موقعيت به روند توزيع و مصرف که خود نهايتاً منعکس کننده روابط توليدی طبقات مختلف است، وابسته اند. شرايط اجتماعی توليد سرمايه داری را مالکيت سرمايه داری تعيين می کند. بنا براين، طبقه، رابطه تئوريک و رسمی روابط بين افراد است. در جامعه سرمايه داری بورژوازی ابزار توليد را در اختيار دارد و پرولتاريا نيروی کار خود را- که آن را در قبال دستمزد به سرمايه دار می فروشد.
نيرويی که وابستگی طبقاتی نهفته را به مبارزه طبقاتی تبديل می کند، منفعت طبقاتی ناميده می شود. افراد دارای وابستگی ها و منافع طبقاتی مشترک، رفتار سياسی- اجتماعی مشابه ای دارند. آنها وابستگی متقابل، و منافع بهم پيوسته دارند. افراد تا آنجا يک طبقه را تشکيل می دهند که منافعشان آنها را در مبارزه با طبقه مقابل و متخاصم قرار می دهد.
در جامعه سرمايه داری بورژوازی ابزار توليد را در اختيار دارد و پرولتاريا نيروی کار خود را- که آن را در قبال دستمزد به سرمايه دار می فروشد. در آغاز شکل گيری جامعه سرمايه داری، منافع برآمده از مالکيت زمين و اجاره، با منافع بورژوازی فرق می کرد. اما، با رشد جامعه سرمايه داری، سرمايه و مالکيت بر زمين و در نتيجه، منافع زمينداران و سرمايه داران در هم ادغام شد. در نهايت، روابط توليدی، يعنی تقابل طبيعی بين پرولتاريا و بورژوازی، ديگر فعاليت ها را تعيين می کند.
در اثر رشد تضادهای طبقاتی، مبارزه طبقاتی در سطح جامعه خود را نشان می دهد. آگاهی طبقاتی افزايش می يابد و سياست های مشخص شکل می گيرند، مبارزه برای قدرت سياسی و استفاده از آن اتفاق می افتد، و طبقات به نيروی سياسی تبديل می شوند. در جامعه سرمايه داری، کنترل بر توليد (سرمايه) روند توزيع قدرت سياسی را تعيين می کند. سرمايه، قدرت سياسی را تعيين می کند، و طبقه بورژوازی از آن برای مشروعيت بخشيدن به(و تضمين) مالکيت خود و روابط اجتماعی برآمده از آن استفاده می کند. روابط طبقاتی، ماهيت سياسی دارند. پايه معنوی حکومت، يا ايده ها و افکاری که برای توجيه قدرت دولتی و توزيع آن بکار گرفته می شوند، به طبقه حاکم تعلق دارند. فرهنگ معنوی-اجتماعی روبنايی است که بررروابط توليدی و بر مالکيت ابزار توليد، قرار دارند.
نهايتاً، با وسيع تر شدن تقسيمات طبقاتی، شرايط آنچنان بحرانی می شود که سقوط ساختار فرا می رسد: مبارزه طبقاتی به انقلاب منتهی می شود. پيروزی طبقه کارگر مالکيت خصوصی بعنوان شالوده جامعه طبقاتی را از بين می برد و مالکيت عمومی بر ابزار توليد برقرار می شود. با از بين رفتن طبقات، جامعه طبقاتی هم از بين می رود، و به اين دليل که دفاع از منافع سرمايه داران عليه کارگران ديگر ضرورتی ندارد، آتوريته سياسی و دولت ناپديد می شود.
مارکسيسم و انقلاب بورژوازی
ناظران سياسی که روند استحاله آقای نگهدار و همفکرانشان را دنبال کرده اند، خوب بياد دارند که اين دوستان حرکت خود را با حمله به لنين و لنينيسم شروع نمودند؛ با اين ادعا که لنينيسم يک انحراف در مارکسيسم بوده است و بايد به مارکس بازگشت! پس از آنکه توانستند در اذهان کم اطلاع آنچه که می خواستند، را جا بياندازند، شروع کردند به نسبت دادن اصول اصلی و اساسی مارکسيسم به لنين و طرح ادعاهای نادرست مبنی براينکه اين يا آن اصل را لنين وارد مارکسيسم کرده است! پس از طی اين مراحل بود که با خيال راحت، گام به گام، همگرايی با ليبرال دموکراسی را در تئوری و عمل، در پيش گرفتند.
رد پای اين برخورد را در پاسخ های آقای نگهدار به پرسش های «دفتر تحکيم» نيز می توان ديد. آقای نگهدار برای اينکه هنوز هم خود را مارکسيست نشان بدهد، ادعا می کند مارکسيست ها دو گروه بودند، يک گروه غير دموکرات و گروه ديگر دموکرات:« باید دقت داشت که در آن زمان اصلاً از لحاظ نظری احزاب سوسیال دموکرات همگی خود را مارکسیست و طرفدار لغو مالکیت خصوصی و سپردن حکومت به طبقه کارگر می دانستند اما یک جریان می گفت این کار بدون انقلاب و اعمال قهر و برقراری دیکتاتوری امکان پذیر نیست و جریان دیگر می گفت چون طبقه کارگر "اکثریت" جامعه را تشکیل می دهد، اگر آزادی سیاسی و حق رای همگانی و انتخابات آزاد تضمین شود می توان از طریق انتخابات هم طبقه کارگر را به حاکمیت رساند و با وضع قوانین در پارلمان وسایل تولید را ملی (دولتی) کرد». آقای نگهدار ادعا می کند «یکی از تعابیر از وجه تسمیه سوسیال دموکراسی برای جریانات کارگری اواسط قرن نوزدهم این است که پس از انقلاب امریکا و انقلاب کبیر فرانسه که آمال اصلی آن برقراری دموکراسی بود و به همین دلیل انقلابات دموکراتیک نامیده می شدند، رهبران جنبش کارگری اروپا تاکید و تمایل داشتند که از آن انقلاب ها فراتر روند و با همگانی کردن وسایل تولید انقلاب دموکراتیک را به پایان برسانند... در آن زمان هیچ نظریه دیگری (مثل لنینیسم) که ناقض اصول دموکراسی باشد هنوز پرورده نشده بود... . در سال های بعد لنین تاکید کرد که وقتی حزب سیاسی طبقه کارگر حکومت را در دست می گیرد باید دیکتاتوری بر قرار کند و به ضرب این دیکتاتوری مالکیت خصوصی را منحل کند و تمام وسایل تولید را دولتی کند.»
ما در زير، ضمن مرور نظرات مارکس در باره انقلاب کبير فرانسه، از اين ترفند دوستان «چپ نو» و سوسيال دموکرات پرده برداشته و نشان خواهيم داد که هم مارکس و هم لنين می گويند:« اگر آزادی سیاسی و حق رای همگانی و انتخابات آزاد تضمین شود می توان از طریق انتخابات هم، طبقه کارگر را به حاکمیت رساند»، و اينکه مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» ساخته لنين نبوده و بخشی از جهان بينی و انديشه فلسفی مارکس است- جهان بينی که نشان می دهد دموکراسی صوری بورژوازی، در عمل ديکتاتوری سياسی آن طبقه است. اين قسمت، همچنين باطل بودن اين ادعای آقای نگهدار- که گويا مارکس از«کمون اوليه» به سوسياليسم رسيد- را نشان خواهد داد.
در نوامبر 1844، مارکس «پيش نويش طرح» برای کار پيرامون سياست و دولت را تهيه کرد. موضوع اول در اين نقشه کلی «تاريخ منشاء دولت مدرن يا انقلاب فرانسه» نام داشت. برای مارکس، انقلاب فرانسه، انقلاب مدرنيته بود، انقلاب سياسی که دولت مدرن و رابطه آن با اقتصاد و طبقات اجتماعی را بوجود آورد. انقلاب کبير فرانسه، يک انقلاب واقعاً اجتماعی بود، نه يک کودتای سياسی صرف، انقلابی که موجب انتقال روابط قدرت اجتماعی از اريستوکراسی زميندار به بورژوازی شد. انقلاب کبير فرانسه، پيش شرط های قضايی برای يک انتقال اجتماعی عظيم، از يک اقتصاد نيمه- فئودال به يک اقتصاد تجاری، با سمت گيری بازار(و نهايتاً سرمايه داری صنعتی) را فراهم کرد؛ انتقال اجتماعی که ريشه در رشد نيروها و ظرفيت های مولده داشت(مارکس کلات آثار، جلد 4، ص. 666).
مارکس در 1877، طی نامه معروف خود به ميخائيلوفسکی، جنبه تاريخی مطالعات خود را «طرح اوليه تکوين سرمايه داری در اروپای غربی» توصيف کرد، و «نه تئوری تاريخی- فلسفی مسير عامی که مقدر شده باشد هر خلقی در آن قدم بگذارد.» از اين منظر، بعنوان مثال، مدرنيزاسيون فرانسه و انگليس، شباهت های مهمی داشتند: هر دو با انقلاب سياسی و اجتماعی همراه بودند و هر دو به سرمايه داری صنعتی تحت حاکميت بورژوازی ليبرال، منتهی شدند. از طرف ديگر، انتقال فرانسه و انگليس، براساس شرايط مشخص تاريخی شان، تفاوت های مهمی با هم داشت. بطور خلاصه، فرانسه اواخر قرن هجدهم از نظر صنعتی از انگليس عقب تر، اما از نظر اجتماعی- سياسی از آن جلوتر بود. سرمايه داری فرانسه با خط بندی و تخاصم بين بورژوازی و پرولتاريا «هنوز بسيار ناقص رشد کرده بود. صنايع مدرن، که تازه در انگليس بوجود آمده بود، در فرانسه هنوز ناشناخته بود» (انگلس: «سوسياليسم: تخيلی و علمی» کليات آثار، ص. 402). معهذا، از نقطه نظر اجتماعی و سياسی، تکوين سرمايه داری در انگليس کمتر راديکال بود و تداوم بيشری با گذشته ماقبل سرمايه داری آن را نشان می داد. حيات سياسی انگليس طی روند رشد سرمايه داری بطور فزاينده ای باز شد، اما دموکراتيزاسيون حق رای همگانی و مشارکت نيمه پايين جمعيت در سياست، تنها در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم اتفاق افتاد. طی قرن نوزدهم، قدرت سياسی بين جناح های مختلف سرمايه داری و اعقاب اريستوکراسی زميندار تقسيم شده بود و «يک اوليگارشی خاندان های اريستوکرات، دولت، کليسا، و روابط خارجی را کنترل می کرد»( مارکس«توری ها و ويگ ها» کليات آثار، جلد 11، ص. 330)). در فرانسه ، برعکس، انقلاب بيشتر از انگليس در مسير دموکراتيزاسيون راديکال، پيش رفته بود، و اريستوکراسی زميندار و موسسات آن بسيار کامل تر از انگليس، از بين رفت. مارکس اين روند را بروشنی در 1871 در کتاب « جنگ داخلی در فرانسه» چنين توصيف می کند:
«قدرت دولتی متمرکز با ارگان های همه جا حاضر آن، ارتش دائمی، پليس، بوروکراسی، روحانيت، و قوه قضاييه- ارگان هايی که در پی طرح سيستمانيک و سلسله مراتبی تقسيم کار بوجود آمدند- از روزهای سلطنت مطلقه آغاز می شود و بعنوان يک سلاح قدرتمند در مبارزه طبقه نوپای متوسط عليه فئوداليسم در خدمت آن طبقه جامعه قرار گرفت. با وجود اين، تمام عادات مزخرف قرون وسطايی، حقوق اربابان فئودال، امتيازات محلی، انحصارات محلی و صنفی و قوانين اساسی ايالتی، جلوی رشد آن را گرفتند. جاروی غول پيکر انقلاب فرانسه...تمام اين بازمانده های دوران پيشين را جارو کرد و همزمان خاک اجتماعی را از آخرين موانع آن در برابر روبنای عمارت دولت مدرنی پاک کرد که تحت امپراطوری اول- که خود زاده جنگ های ائتلاف اروپای کهنۀ نيمه- فئودال عليه فرانسه مدرن بود- بنا شده بود.»(«جنگ داخلی در فرانسه» ص 289).
خصوصيات کليدی عمارت دولت «مدرن» که با انقلاب فرانسه و پيامدهای ناپلئونی آن بوجود آمد، کدامند و روبنای فرانسه «مدرن» چگونه با «اروپای نيمه- فئودال کهنه» متفاوت است؟ پاسخ مارکس به اين سوال شالوده نگرش طبقاتی به مقوله دولت را تشکيل می دهد. پاسخ مارکس دو جنبه دارد: او از يک طرف ، دولت را از جامعه متمايز می داند و آن را يک قدرت اجتماعی بيگانه و نسبت به جامعه متخاصم می بيند، و از طرف ديگر ارتباط دولت با جامعه را ناديده نگرفته و ريشه رفتار دولت را در روابط طبقات اجتماعی نشان می دهد. مارکس در 1843 در«نقد فلسفۀ حقوق هگل» چنين می نويسد:
«تنها انقلاب فرانسه، انتقال دسته های سياسی به دسته های اجتماعی را کامل کرد، يا تفاوت های دسته های جامعه مدنی را به تفاوت های اجتماعی صرف، که در حيات سياسی اهميتی ندارند، تغيير داد. با آن، جدايی حيات سياسی از جامعه مدنی، کامل شد. دسته های جامعه مدنی هم، در روند انتقال يافتند: جامعه مدنی با جدايی آن از جامعه سياسی، تغيير کرد. دسته ها به مفهوم قرون وسطايی، تنها در خود بوروکراسی ادامه يافتند، جايی که منصب مدنی و سياسی عيناً يکی اند. در مقابل اين، جامعه مدنی قرار دارد [جايی که] پول و تحصيلات معيار های اصلی اند.» (کليات آثار، جلد 3، ص. 80).
مارکس می بيند که در يونان باستان، دولت «امور واقعاً خصوصی شهروندان است، محتوای واقعی آنها، و فرد خصوصی برده است؛ دولت سياسی بعنوان دولت سياسی، محتوای حقيقی و تنها محتوای حيات و ارادۀ شهروندان است»(کليات آثار، جلد 3، ص. 32). در نتيجه، دولت در آنزمان، يعنی خود شهروندان در فعاليت خود- مختار شان، نه يک نيروی بيگانه که از بيرون بر جامعه مدنی نظارت می کرد. در قرون وسطا، حيات عمومی و خصوصی هنوز در هم بافته بودند، به اين دليل که عملکردهای سياسی جذب فعاليت خصوصی و گروهی شده بود. ارباب فئودال، همزمان زميندار و حاکم- جنگجو بود؛ صنعتگر، بعلت عضويت در صنفی که بر توليد نظارت داشت، صنعتگر بود. بنابراين، «جامعه مدنی جامعه سياسی بود و اصل اورگانيک جامعه مدنی، اصل دولت بود»( کليات آثار، جلد 3، ص. 72).
انقلاب فرانسه، آن تجلی مدرنيته، جامعه را به دو عرصه سياسی و مدنی، و فعاليت های عمومی و خصوصی تقسيم کرد. در اين روند، همه افراد ( بعنوان شهروند) در اصل دارای يک نوع رابطه با دولت شدند، و گروه های فئودالی با تمام قدرت و امتيازات سياسی شان به طبقات اجتماعی تبديل شدند، طبقاتی که «پول و تحصيلات» آنها را از هم جدا می کرد. تنها بوروکراسی دولتی هويت اجتماعی- اقتصادی و سياسی اجزاء پيشين خود را حفظ کرد، زيرا بوروکراسی در واقع عادت کرده بود به قوه اجراييه دولت بعنوان ملک خصوصی خودش نگاه کند.
اگر چه به نظر مارکس دولت بعنوان يک قدرت بيگانه و متخاصم، بالای سر جامعه قرار می گيرد، اما نوع مدرن آن، «بر تضاد بين حيات عمومی و حيات خصوصی... بين منافع عمومی و منافع خصوصی قرار دارد.» خود-بزرگ بينی بوروکرات های دولتی، بعنوان نمونه، صرفاً تعميم خودخواهی، «طيبعت غير اجتماعی» و «غارت متقابل» جامعه مدنی است که اکنون انقلاب فرانسه آن را از پيوندها و موانع سياسی باقيمانده از حيات فئودالی آزاد کرده است. در نتيجه، «اصل دولت» جامعه مدنی است و کشمکش های آن شالوده حيات عمومی و خصوصی را تشکيل می دهد. برعکس، «ذهن سياسی، در چارچوب سياست می انديشد.» در نتيجه، دولت هر قدر قدرتمندتر و کشور هر قدر سياسی تر باشد، به همان نسبت کمتر قادر به درک بيماری های اجتماعی خواهند بود. نمونه کلاسيک اين، انقلاب فرانسه است که قهرمانان آن، بجای ديدن «منشاء نارسايی های اجتماعی» در جامعه مدنی، « منشاء شرارت های سياسی را در کاستی های اجتماعی ديدند. در نتيجه، روبسپير فقر عظيم و ثروت عظيم را تنها يک مانع در برابر دموکراسی ناب ديد. بنابراين، او می خواست يک نوع صرفه جويی بی پيرايه همگانی را برقرار کند.» ( مارکس: «حاشيه انتقادی بر ياداشت ها پيرامون شاه پروس و اصلاح اجتماعی...» کليات آثار، کليات آثار، جلد 3، ص. 198-199). روبسپير، بعلت تمرکز بر سياست، به نقش اراده بيش از حد تاکيد می کرد و آنرا قدر- قدرت می دانست. در نتيجه، او قادر نشد محدوديت های اراده را درک کند و منشاء اصلی بيماری های اجتماعی را تعيين نمايد.
در انديشه سياسی مارکس، انقلاب فرانسه عصر رهايی سياسی است، رهايی افراد و جامعه مدنی از سياست، از طريق درهم شکستن «تمام دستجات، شرکت ها، صنف ها و امتيازات» و «به دور افکندن يوغ سياسی»، و ايجاد دولت جديد از طريق آزاد کردن آن از «درآميزی با حيات مدنی» و ترويج «حقوق انسان» با «حقوق شهروند» (مارکس:«در باره مسئلۀ يهود» کليات آثار، جلد 3، ص. 161 و 166-167). روشن است که مارکس بنحو مثبتی به تاثير رهايی سياسی توجه دارد و برخی از اصول آن به ويژه آزادی های سياسی مندرج در «حقوق شهروند» ( يعنی حق مشارکت در حيات عمومی، حق رای، آزادی بيان و انجمن و غيره) را دارای چشم انداز ادامه ای فراتر از عمر جامعه سرمايه داری مدرن ليبرال می داند. بنابراين، رهايی سياسی، آنطور که انقلاب فرانسه فراهم کرد «البته، يک گام بزرگ به پيش است» و با اينکه به بالاترين سطح رهايی انسان که «در نظم جهانی تاکنون موجود» ممکن بوده است می رسد، اما بطور کلی به «رهايی واقعی انسان» منجر نمی شود.( کليات آثار، جلد 3، ص. 155).
مارکس می گويد حوزه و ماهيت رهايی سياسی نسبت به رهايی انسانی(که پتانسيل بشر است) بسيار محدود است. اولاً، دولت سياسی «در تقابل با جامعه مدنی» قرار دارد و بر آن«غالب» است. اما نقش سياسی بوسيله پيش فرض های نهادها و ارزش های جامعه اقتصادی محدود می شود. درنتيجه؛ جامعه سياسی، جدا شده از فعاليت های واقعی توليد کنندگان، ناکامل است. حتی تحت دموکراسی سياسی، که مردم بعنوان به اصطلاح «موجودات اجتماعی»، قرار است حاکميت همگانی را اعمال کنند، انسان يک «عضو خيالی از يک حاکميت خيالی است، محروم از حيات فردی واقعی خود و بهره مند از يک کليت غيرواقعی»(مارکس: کليات آثار،)
ثانياً، حاکميت همگانی، گرچه انسان را، مانند مسيحيت به سطح «اشرف مخلوقات» ارتقاء می دهد اما « اين انسان در شکل غير متمدن، غير اجتماعی آن است، انسان در هستی تصادفی اش، انسان همانطور که هست، انسان آنگونه که بوسيله کل سازمان جامعه ما فاسد شده است، کسی که خود را گم کرده است، از خود- بيگانه شده است، و خود را به حکومت شرايط و عناصر غير انسانی واگذار نموده است.»(کليات آثار، جلد 3، ص. 154).
برخلاف رويای زندگی بهشتی و وظيفه و فضيلت مدنی که روبسپير مطرح می کرد، واقعيت زندگی زمينی جامعه مدنی قرار داشت که از نقش مداخله گر و قانونگذار سياست رها شده بود. در جامعه مدنی، انسان اکيداً بعنوان يک «فرد خصوصی» عمل کرده و « به ديگر انسان ها بعنوان يک ابزار نگاه می کند، و بازيچه قدرت های بيگانه[خارج از جامعه مدنی و درون دولت] قرار می گيرد.» او «خود را با شهروندی خود و با ديگر انسان ها، بعنوان اعضای جامعه، در کشمکش می بيند.» بعبارت ديگر، رهايی سياسی، جامعه مدنی را از سياست جدا کرد و همزمان دولت را از جامعه رها نمود. « بدور افکندن يوغ سياست» همچنين «پيوند سياسی که بر روحيه خودپرستانه جامعه مدنی لگام می زد» را بدور افکند. در نتيجه، اعلاميه های گوناگون حقوق انسان که در جريان انقلاب منتشر شد و معمولاً بعنوان هدف انجمن های سياسی اعلام می شدند- آزادی، مالکيت خصوصی، برابری، امنيت- «چيزی نيستند مگر حقوق اعضای جامعه مدنی، يعنی حقوق انسان خود- پرست، حقوق انسان جدا شده از ديگر انسان ها و از اجتماع.»( کليات آثار، جلد 3،ص.162-166).
ستايش مارکس از رهايی سياسی بطور اعم و از انقلاب فرانسه بطور اخص، با نقد جدی اين دو، همراه است. در درجه اول، مارکس منطق درونی تئوری انقلاب فرانسه را نقد می کند. مارکس اعلام می کند، يک انقلاب، دقيقاً لحظه ای است برای درهم شکستن موانع، ايجاد اجتماع سياسی، حداکثر کردن «ايثار قهرمانانه» و «فداکاری» برای «نجات ملت» و لگام زدن بر انگيزه های خود- پرستانه جامعه مدنی. اما، در کمال تعجب، «منجيان سياسی»، حقوق انسان خود- پرست را «ازحقوق همنوعان او و اجتماع جدا می کنند.» تعجب آور تر آنکه، تئوری انقلاب فرانسه شهروندی و اجتماع سياسی را به يک «ابزار صرف» برای تحقق حقوق انسان کاهش می دهد، در نتيجه، شهروند و سياست به سطحی پايين تر از آنچه انسان در آن بعنوان يک «نيمه موجود» عمل می کند تنزل می يابد، به سطح انسان بعنوان بورژوا، بعنوان شهروندی که تصور می کند انسان اصلی و حقيقی است.» (کليات آثار، جلد 3، ص. 164).
البته، به نظر مارکس، در انقلاب فرانسه «عمل در تضاد فاحش با تئوری قرار دارد.» (کليات آثار، جلد 3، ص. 165). در واقع، روبسپير و همکاران ژاکوبن او کاملاً آماده بودند برای نجات انقلاب از دشمنانش، «حقوق انسان» را قربانی کنند. اما، مارکس يادآور می شود اگر عمل، واقعی تر از تئوری می تواند خصوصيت انقلاب را نشان دهد، وارونگی تئوريک ابزار و اهداف انقلاب و جدايی بين آنها را بايد توضيح داد. راه حل خود مارکس برای اين «معما» اين است که انقلاب فرانسه، فئوداليسم و وحدت همراه آن را نابود کرد، و دولت مدرن و جفت آن، يعنی جامعه تجاری مدرن را بوجود آورد. پذيرش اين نکته که کشمکش ها در جامعه مدنی، شالوده حيات را تشکيل می دهند، معما را حل می کند. حقوق انسان، اهداف سياسی انقلاب هستند، زيرا آن حقوق برای نوع جامعه ای که انقلاب بوجود آورد، حياتی اند.
رهايی سياسی، از يک طرف، انسان را به «يک فرد خود- پرست، مستقل» و از طرف ديگر، به «يک شهروند، يک شخص حقوقی» تنزل داد. انقلاب فرانسه، حيات خصوصی و فردی را از حيات عمومی و اجتماع سياسی جدا کرد و آنها را در يک «تضاد» اساسی در برابر هم قرار داد. اگر رهايی، «جهان انسان و روابط انسان با خودش» را تنزل می دهد، و اگر ادغام دوباره عرصه های خصوصی و همگانی، عملی و شدنی است، بنابراين، رهايی سياسی، «رهايی انسانی» نيست. مارکسيسم در پی «رهايی سياسی» و «رهايی انسانی» انسان ها است.
سمير امين، در سال 2003 در جوار «همايش اجتماعی جهان» که در بمبی هند برگزار شد، از بنيادگرايی ليبرالی سخن گفت؛ از گرايشی که مانند بنيادگرايی مذهبی که در پی بازگشت به دوران طلايی و تاريخی مورد نظر خود است، خواهان بازگشت به دوران طلايی ليبراليسم سياسی و اقتصادی ما قبل مارکس است. مقايسه نقد مارکس از انقلاب بورژوازی فرانسه با شعارها و گفتمان سياسی آقای نگهدار و همفکران او، درجه رشد بنيادگرايی ليبرالی در بخشی از گرايشات سوسيال دموکراتيک کنونی ايران را نشان می دهد.
دموکراسی و حقوق انسان: نقد مارکس از دموکراسی ليبرالی
مارکس در تحليل خود از انقلاب فرانسه، نقد انواع «حقوق انسان» مندرج در «اعلاميه ها» و قانون اساسی انقلاب- حقوقی مانند آزادی، مالکيت، برابری و امنيت- را گنجانده است. نقد اين حقوق شالوده نقد او از ليبراليسم را تشکيل می دهد. يک عنصر اين نقد اين است که «حقوق انسان» چيزی نيست «مگر حقوق اعضای جامعه مدنی، يعنی حقوق انسان خود- پرست، انسان های جدا شده از انسان های ديگر و از اجتماع.» مارکس می گويد آزادی در جامعه سرمايه داری، آزادی واقعی انسان نيست که موجب وحدت انسان و جامعه بشود. بنابراين، «حق انسان» به «آزادی»، نه بر «يگانگی» انسان ها، بلکه بر«جدايی» آنها قرار دارد. آزادی در جامعه مدنی «آزادی انسان بعنوان يک ذرۀ منفرد در خود فرورفته است.» حق انسان به مالکيت خصوصی «حق استفاده از دارايی خود و خلاص شدن از آن، بدون توجه به ديگر انسان ها، مستقل از جامعه، حق سود- جويی شخصی است.» برابری در اين بستر، چيزی نيست مگر حق برابر برای يک «ذرۀ خود کفا» بودن؛ و امنيت بطور ساده يعنی حمايت از اين حقوق فوق الذکر.( کليات آثار، جلد 3، ص.162-163).
مارکس و انگلس در 1845-1844 اين نظر را در کتاب «خانواده مقدس» خلاصه کرده و می گويند «حقوق انسان» صرفاً حقوق فرد خود- پرستی است که از قيود اجتماع خلاص شده است. اين حقوق«بنابراين، انسان را از مالکيت آزاد نمی کنند، بلکه آزادی مالکيت را برای او فراهم می کنند؛... آنها او را از پليدی منفعت آزاد نمی کنند، بلکه به او آزادی اشتغال پرمنفعت را می دهند>»(کليات آثار، جلد 3، ص. 113). در نتيجه، برسميت شناخته شدن «حقوق انسان» از طرف «دولت مدرن» شبيه برسميت شناخته شدن بردگی از طرف دولت باستان است.
« درست همانگونه که دولت باستان بردگی را بعنوان پايۀ طبيعی خود داشت، دولت مدرن بعنوان پايۀ طبيعی خود، جامعه مدنی و انسان جامعه مدنی را دارد، يعنی، انسان مستقلی که تنها با پيوندهای خصوصی و ناخودآگاه ضرورت طبيعی با ديگر انسان ها مرتبط است، برده کار برای منفعت و نياز خود- خواهانه خودش و ديگر انسان ها. دولت مدرن اين را چنان پايۀ طبيعی برای حقوق جهانی انسان برسميت شناخته است.[دولت مدرن] آن را ايجاد نکرد. چون، محصول جامعه مدنی بود که بعلت رشد خودش فراتر از قيود سياسی پيش رانده شده بود، دولت مدرن بسهم خود، اکنون زهدانی که از آن بيرون جهيد و پايه خود را در اعلاميه حقوق انسان برسميت می شناسد.» (کليات آثار، جلد 4، ص. 113).
اگر يک عنصر در نقد مارکس از ليبراليسم و بورژوازی، متاثر از انقلاب فرانسه باشد آن، نقد فاصله آزادی فردی و آزادی در چهارچوب اجتماع واقعی است و اينکه به اصطلاح آزادی در جامعه مدرن چقدر خيالی است. مارکس در نقد «فقر فلسفه» پرودون در 1847 می گويد توليد کننده «در جامعه ای که بر تقسيم کار و مبادله بنا شده است، مجبور به فروش است. در توليد مدرن، او حتی آزاد نيست مقداری که می خواهد توليد کند. درجه واقعی رشد نيروهای مولده او را مجبور می کند اينقدر يا آنقدر توليد کند.» مصرف کننده هم «آزادتر از توليد کننده نيست. برآورد او به امکانات و نيازهايش بستگی دارد» که اين خود بوسيله موقعيت اجتماعی او و «کل سازمان اجتماعی» تعيين می شود. بعنوان مثال، نياز به يک وکيل دادگستری از طريق محاسبات رياضی فردی تعيين نمی شود، بلکه بر عکس، مفروض بر«يک قانون مدنی است که خود بيان رشد مشخص مالکيت، بعبارت ديگر، توليد است.» (کليات آثار، جلد 6، ص. 118-119).
در باره حق «آزادی کار» که بسيار مورد ستايش قرار می گيرد، مارکس و انگلس در 1845 در «ايدئولوژِی آلمانی» می گويند:«آزادی کار، رقابت آزاد کارگران در بين خودشان است»، آزادی رقابت برای اشتغال، تحت شرايط اقتصاد سرمايه داری. اما، دقيقاً اين روابط رقابتی غير- سوسياليستی ميان کارگران است که منجر می شود به:(1) قرار گرفتن دولت، بعنوان يک قدرت بيگانه بالای سر و عليه کارگران؛ (2) استقرار سطله و استثمار سرمايه داران بر کارگران؛ و (3) ظهور سرمايه داران بعنوان طبقه برتر در کنترل دولت. بنابراين، در «دولت مدرن، حکومت بورژوازی ، بر آزادی کار قرار دارد.» موضوع «آزادی کار نيست» زيرا جامعه بورژوازی بطور اعم، و انقلاب فرانسه، بطور اخص، آن را برقرار کرده است؛ موضوع «برانداختن آن است» (بر انداختن آزادی کار، در شکل فردگرايانه و سرمايه داری آن)(کليات آثار، جلد 5، ص. 205).
مشروطه طلبی و دموکراسی
در ارتباط با نقد مارکس از «حقوق انسان»، تحليل او از مشروطه طلبی و دموکراسی قرار دارد. تامل بر اين بخش از تحليل مارکس از اينرو لازم است که بخشی از «چپ دموکرات جمهوريخواه!!»- از آنجمله برخی از همفکران نزديک آقای نگهدار که البته هنوز هم خود را «مارکسيست» می دانند- پس از نزديک به سه دهه که از انقلاب مردمی و ضد- سلطنتی بهمن 1357 مردم ما می گذرد، در پی منافع و اميال تنگ نظرانه و شخصی خود، موضوع اتحاد با «مشروطه طلبان» هوادار نظام سرنگون شده سلطنت را از برلين تا کلن و از کلن تا لندن دنبال می کنند.
انقلاب فرانسه در مرحله اول خود، در مقابل سلطنت مطلقه، مشروطه طلب بود. اين خواست در«اعلاميه حقوق انسان و شهروند» 1789، و «قانون اساسی» 1791 بازتاب يافت: خواست سلطنت مشروطه با قدرت محدود، متکی بر اوليگارشی زميندار از طريق مجلس نمايندگانی که به ارزش های مالکيت خصوصی و بنگاه های توليدی آزاد معتقد باشد (بجای ارزش های دموکراتيک و برابرخواهانه). حزب ژاکوبن ها(1794-1794) برعکس، بر اتحاد ميان بخشی از طبقه متوسط ليبرال، پيشه وران کوچک، مغازه داران، صنعتگران و دهقانان قرار داشت که انقلاب را به سمت جمهوری دموکراتيک «راديکال» پيش بردند. قانون اساسی ژاکوبن ها نخستين قانون اساسی واقعاً دموکراتيکی بود که از طرف يک دولت مدرن اعلام می شد، و به مردم حق رای همگانی، و کار يا حمايت دولتی اعطا می کرد. قانون اساسی ژاکوبن ها، باقيمانده امتيازات فئودالی را از ميان برداشت، برده داری را در مستعمرات فرانسه لغو کرد و به خريداران کوچک اجازه داد، اموال مصادره شدۀ ضد انقلابيون فراری را بخرند.
مارکس در «خانواده مقدس» «حقوق انسان» را به تمايز بين مشروطه خواهی و دموکراسی مرتبط می کند و يادآور می شود که درجه گسترش حقوق مدنی و آزادی های سياسی بستگی به نوع دولت دارد. به اعتقاد مارکس، سلطنت مشروطه، با محدود کردن قدرت پادشاه، بوضوح گامی به جلو در روند رهايی سياسی و انسانی بشمار می آيد. اما، هنوز تضادهای درونی را نشان می دهد؛ در حاليکه اختيارات مشخصی برای پادشاه حفظ می شود، ديگران در امتيازات و اختياراتی که در آزادی و حقوق برای همه مندرج است، سهيم می شوند.
از ميان برداشتن امتيازات سياسی باقيمانده برای پادشاه- يعنی برانداختن سلطنت مشروطه و برقراری جمهوری- بنابراين، يک گام ديگر به سوی رهايی است، يک گام «از رهايی ناقص، به رهايی سياسی کامل.» (کليات آثار، جد 4، ص. 115). مارکس، منطبق با تحليل خود در «مسئله يهود»، می گويد دموکراسی اگرچه برای رهايی انسان لازم است، اما کافی نيست. مادام که نظم اجتماعی به دو شاخه جامعه مدنی و دولت مدرن تقسيم شده است، افراد «از غل و زنجير امتيازات فئودالی آزادند» اما همزمان با آن، بطور عام «حتی از کمترين نشانه پيوند مشترک» آزادند. مادام که دموکراسی نتواند لغو امتيازات را با ادغام عرصه های خصوصی و همگانی- امری که برای رهايی کامل بشر اساسی است- پيوند بزند، افراد بطور ناکامل آزاد و بخشاً برده باقی می مانند:
«تضاد بين دولت دموکراتيک نمايندگی و جامعه مدنی تکميل شدن تضاد کلاسيک بين حکومت همگانی و بردگی است. در جهان مدرن، هر فرد همزمان عضو جامعه بردگی و حکومت همگانی است. دقيقاً، بردگی جامعه مدنی در ظاهر، بزرگترين آزادی است، زيرا در ظاهر استقلال کاملاً رشد يافته فرد است، که حرکت بدون مانع را بعنوان آزادی خود در نظر می گيرد،[حرکتی] که ديگر به هيچ قيد يا انسان جدا افتاده از عناصر زندگی خود، مانند مالکيت، صتعت، مذهب، غيره، مقيد نيست، در واقع، اين[جامعه مدنی] بردگی و غير انسان بودن کاملاً تکامل يافته او است.» (کليات آثار، جلد 4، ص.116).
دموکراسی، «جوهر انسان اجتماعی شده»
با اين وصف، بايد در نظر داشت که اين تحليل، دموکراسی ليبرالی را بخاطر کامل نبودن آن نقد می کند و نه به دليل نادرست بودن آن. مارکس معتقد است دموکراسی نبايد در شاخ وبرگ جامعه بورژوازيی و اقتصاد سرمايه داری گير بيافتد. برعکس، دموکراسی نيروی قدرتمندی است برای حرکت بسمت آيندۀ بعد از- سرمايه داری و برای سازماندهی رهايی، بحث و تصميم گيری در جامعه آينده «کارگران متحد». جايی که شرايط اجتماعی- اقتصادی«رسيده» نباشد، دموکراسی ناقص مانده و در باتلاق کشمکش ها و محدوديت های جامعه مدنی گرفتار می ماند. بعنوان مثال، در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه، دهقانان اکثريت رای دهندگان ر ا تشکيل می داند و قوه مقننه نسبت به رئيس قوه مجريه ضعيف بود. تحت اين شراط، حتی حق رای همگانی تنها اين کار را می کرد که «هر سه يا شش سال يکبار، اعضای طبقه حاکمه در پارلمان، بغير از آنچه که می بايد، مردم را نمايندگی کنند.»(کليات آثار، جلد 4، ص. 292). اما جايی که شرايط اجتماعی- اقتصادی مساعد است، مانند کمون پاريس، «حق رای همگانی در خدمت مردمی بود، که در کمون ها جمع شده بودند.»
نقد مارکس از دموکراسی ليبرالی در جهتی است که نهايتاً دموکراسی را در سوسياليسم، و سوسياليسم را در دموکراسی تعريف می کند. مارکس در 1843، در نقد هگل، تا آنجا پيش می رود که دموکراسی را بعنوان« جوهر انسان اجتماعی شده» و « وحدت حقيقی عام و خاص» تعريف می کند. در «دموکراسی حقيقی، دولت سياسی ناپديد می شود.» در نتيجه، حق رای همگانی؛ «خواسته ای است برای انحلال دولت سياسی، و همچنين برای انحلال جامعه مدنی.» همانطور که قبلاً اشاره شد، مارکس در نوشته های بعدی خود، از امکان وجود دموکراسی (و حتی حق رای همگانی) در جامعه بورژوازی- شبيه مرحله ژاکوبنی انقلاب فرانسه- صحبت می کند، اما بر اين نظر است که چنين ترکيبی موجب تنش بسيار می شود. بعنوان مثال، مارکس در کتاب «مبارزه طبقاتی در فرانسه» بطور زنده تنش در تلاش برای ترکيب سرمايه داری و دموکراسی را نشان می دهد:
«با اين وصف، تضاد عمده اين قانون اساسی، بشرح زير است: طبقاتی که قانون اساسی قرار است بردگی اجتماعی شان را ابدی کند- پرولتاريا، دهقانان، خرده بورژوازی- از طريق حق رای همگانی، قدرت سياسی را در اختيار شان قرار می دهد. و از طبقه ای که قدرت سياسی کهن آن را اعمال می کند-بورژوازی- تضمين های قدرت سياسی اش را پس می گيرد. قانون اساسی، حکومت سياسی بورژوازی را به شرايط دموکراتيک تحميل می کند، بنحوی که در هر لحظه به طبقات متخاصم برای پيروز شدن کمک می کند و اصل شالوده های جامعه بورژوازی را به مخاطره می اندازد. از آنها می طلبد که از رهايی سياسی به رهايی اجتماعی پيش نروند، و از اينها[می خواهد] که از بازگشت اجتماعی[به گذشته] به بازگشت سياسی نروند.»(کليات آثار، جلد 10، ص. 79).
مارکس مخالف نظرات دموکرات های راديکال، مانند ژاکوبن ها، است که می گفتند حق رای همگانی و دولت دموکراتيک نمايندگی، بطور اتوماتيک کشمکش های جامعه بورژوازی را حل خواهد کرد. از طرف ديگر، به نظر مارکس، دموکراسی سياسی، اگرچه ناکافی است، اما برای تغيير اجتماعی راديکال لازم است. مارکس و انگلس در سال 1848 در «مانيفست کمونيست» اعلام کردند «پيروزی در نبرد دموکراسی، اولين گام» برای چنان تغييری است. مارکس در 1852 در رساله «چارتيست ها»، با خوش بينی پتانسيل تغيير اجتماعی راديکال از طريق حق رای همگانی در انگليس (بر خلاف فرانسه) را ارزيابی می کند. به اعتقاد مارکس، با اين فرض که حق رای همگانی با رای گيری، پرداخت حقوق به اعضاء و انتخابات سرتاسری سالانه همراه باشد،
«حق رای همگانی مساوی خواهد بود با قدرت سياسی طبقه کارگر انگليس، جايی که پرولتاريا اکثريت بزرگ جمعيت را تشکيل می دهد، جايی که طی يک جنگ داخلی طولانی، اما زيرزمينی، [طبقه کارگر] يک آگاهی روشن از موقعيت خود بعنوان يک طبقه، بدست آوده است، جايی که مناطق روستايی ديگر بغير از فقط زمينداران، سرمايه داران صنعتی(کشاورزان) و کارگران اجير، دهقانی را نمی شناسند. اجرای حق رای همگانی در انگليس، بنابراين، يک اقدام بمراتب سوسياليستی تر از هر چيزی خواهد بود که در قاره به چنين نامی مفتخر شده است. نتيجه ناگزير آن، در اينجا، برتری طبقه کارگر است.» (کليات آثار، جلد 11، ص. 335-336).
ديکتاتوری پرولتاريا
چنانکه ديديم، بنيانگذاران سوسياليسم علمی، مانند برخی از «چپ»های معاصر ما نبودند که در نوجوانی و جوانی، به تب «رمانتيسم انقلابی» مبتلا شده و از «جمهوری دموکراتيک خلق» بسرکردگی طبقه کارگر و استقرار «ديکتاتوری پرولتاريا» يک سانتيمتر پايين تر نيايند؛ و در ميانسالی، پيرانه سر به دنبال لعبت «ليبرال دموکراسی» غرب بيافتند. آنها انقلابيون متفکری بودند که مجهز به دانش، دانسته حرف می زدند و می نوشتند و پيوسته و اصولی رفتار می کردند. جادو و جنبل و خرافات سياسی، و افراط و تفريط های عملی در دنيای آنها جايی نداشت، آنها می دانستند چه می گويند و در پی چه هستند، آنها به ساختن زندگی بهتر برای زحمتکشان، به مبارزه با استبداد و سلطه استعماری و ساختن جهانی بهتر متعهد بودند. از اينروز، بعنوان مثال، در نظر گرفتن امکان به قدرت رسيدن طبقه کارگر از طريق حق رای همگانی در کشوری مانند انگلستان را همانقدر محتمل می دانستند که ضرورت کمون و مبارزه طبقاتی در جامعه ای مانند فرانسه زمان خود را. آقای نگهدار به عبث سعی دارد، خود را مارکسيست و مارکسيست- لنينيست ها را مخالف دموکراسی معرفی کند، و با تکرار مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» بخواهد نسل جوان را از دموکراسی واقعی و سوسياليسم بترساند. با توجه به اينکه مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» لولو خورخوره ای شده است که «چپ دموکرات» با استفاده از آن جوانان را از نزديک شدن به سوسياليسم علمی می ترساند، لازم است با کار توضيحی مداوم و مبارزه ايدئولوزيک، اين لولوی سر خرمن را از دست اين دوستان خارج نمود.
مقوله « ديکتاتوری پرولتاریا» برای اولين بار از طرف مارکس بعنوان « مرحله گذار به جامعه بی طبقه»، بکار برده شد. همان مارکس که معتقد بود طبقه کارگر انگليس از طريق حق رای همگانی ممکن است به قدرت برسد. مارکس در این باره چنین مي گوید: «... بين جامعه سرمايه داری و کمونيستی، دورانی وجود دارد که دوران تبديل انقلابي اولی به دومی است. مطابق با اين دوران يک دوران گذار سياسی نژز وجود دارد و دولت اين دوران چيزی نمی تواند باشد جز ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا.»(مارکس،« نقد برنامه گتا»، کليات آثار، جلد 24).
انگلس بنوبه خود، با توجه به ارزيابی مارکس از کمون پاريس بر اين نظر بود که کمون پاريس در واقع «ديکتاتوری پرولتاريا بود.» کمون پاريس در سال 1871، يک تجربه اجتماعی استثنايی بود که توانست يک نوع دولت - شهر کارگری را، البته بدون برخورداری از رهبری سوسياليستی، برقرار کند. در کمون پاريس برای مدتی کوتاه، بيشتر عملکردهای دولت (هم مقننه و هم مجريه) مستقيماً از طريق مجلس دموکراتيک مردمی اعمال می شدند. انگلس در 18 مارس 1891، بمناسبت بيستمين سالگرد کمون پاريس در مقدمه ای بر کتاب «جنگ داخلی در فرانسه» در باره سوسيال دموکرات های زمان خود و زمان ما نوشت:«اخيراً، بی دانشی سوسيال دموکراسی يکبار ديگر با کلمات«ديکتاتوری پرولتاريا» از ترسی بجا از ترور، پر شده است. خوب و مناسب، آقايان، آيا مايليد بدانيد اين ديکتاتوری شبيه چيست؟ به کمون پاريس نگاه کنيد. کمون پاريس ديکتاتوری پرولتاريا بود.»
لنين در گرماگرم دگرگونی های انقلابی سال 1917، در کتاب « دولت و انقلاب»، مقوله « ديکتاتوري پرولتاريا» را تکميل کرد. لنين در اين اثر خود، بطور تائيد آميز به نقل قول زير از انگلس استناد کرد: « مادام که پرولتاريا به دولت نیازمند است، نيازش از نظر مصالح آزادی نبوده، بلکه برای سرکوب مخالفين خويش است. و هنگاميکه از وجود آزادی بتوان سخن گفت، آنگاه ديگر دولت هم به معنای اخص کلمه وجود نخواهد داشت. بر خلاف دموکراسی سرمايه داری که قاصر، مصيبت بار، دروغين... برای ثروتمندان... برای اقليت است، ديکتاتوری پرولتاریي ، دوران انتقالی به کمونيسم، برای اولين بار در تاريخ، برای اکثريت دموکراسی ايجاد خواهد کرد، همراه با سرکوب ضروری استثمارگران و اقلیت.»
کساني که با لنينيسم آشنا هستند، خوب می دانند که از منظر لنين، قدرت طبقه کارگر می بايد بر شالوده دموکراسی کمون قرار می گرفت، اما او فرصت آن را نيافت تا مشروحاً به ماهيت جامعه مدنی سوسياليستی، و به سوالات اساسی مانند رابطه بين حزب، دولت، نمايندگان منتخب مردم، سازمان های اجتماعی و غيره، بپردازد. اين نکته قابل درک است که دغدغه اصلی او در آن زمان عبارت بود از بدست آوردن قدرت سیاسی، دفاع از آن در برابر تهاجم ضد انقلابی، ایجاد « دموکراسی براي اکثريت»، و «سرکوب اقليت استثمارگر.»
در بحث لنين، عمر و شدت سرکوب لازم و ناگزير در دوران بلافاصله بعد از انقلاب نسبتاً کوتاه و ملايم خواهد بود، و به محض پيروزی قدرت سوسياليستی، دولت و ابزارهای قهر آميز سنتی آن تدريجاً « زوال می یيبند» و تعميق دموکراسی شروع خواهد شد.
لنين در اشاره به اين مرحله و تمايز آن از جامعه کمونيستی چنين می گويد:« هنگام گذار از سرمايه داری به کمونيسم هنوز هم سرکوب ضروريست. ولی اين ديگر سرکوب اقليت استثمارگر به دست اکثريت استثمار شونده است... و اين عمل با اشاعه دموکراسی در مورد آنچنان اکثريت عظيمی از اهالی همساز است که احتياج به داشتن ماشين ويژه برای سرکوب، شروع به از ميان رفتن خواهد نمود…»
لنين در «دولت و انقلاب» در توضيح ارتباط « ديکتاتوری پرولتاريا» و دموکراسی چنين می گويد: «دمکراسيی در مبارزه ای که طبقه کارگر عليه سرمايه داران در راه رهايی خود می نمايد، حائز اهميت عظيمی است. ولی دمکراسی بهيچوجه آن حدی نيست که نتوان از آن پای فراتر نهاد بلکه تنها يکی از مراحلی است که در گذرگاه فئوداليسم به سرمايه داری و از سرمايه داری به کمونيسم قرار دارد. دموکراسی يعنی برابری. پيداست که مبارزه پرولتاريا در راه برابری و شعار برابری – اگر مفهوم صحيحی بمعنای محو طبقات برای آن قائل باشيم حائز چه اهميت عظيمی است. ولی دموکراسی فقط حاکی از يک برابری صوری است. و بلافاصله پس از عملی شدن برابری همه افراد جامعه نسبت به تملک وسائل توليد، یعني برابری در کار و برابری در دستمزد، ناگزير در مقابل بشر اين مسئله مطرح خواهد شد که فراتر رفته از برابری صوری به برابری واقعی يعنی اجراء اصلی برسد که می گويد: « از هر کس طبق استعدادش و بهر کس طبق نیازش.» حال بشر از چه مراحل و با اجرای چه اقدامات عملی در راه نيل به این هدف غايی گام برخواهد داشت، موضوعی است که ما نميدانیم و نمی توانيم بدانيم. ولي مهم روشن ساختن اين نکته است که پندار معمولی بورژوايی در باره اينکه سوسياليسم چيزی است مرده، متحجر و برای هميشه تغيير ناپذير، تا چه اندازه کذب محض است...» («دولت و انقلاب»، ترجمه محمد پورهرمزان).
رد پای اين برخورد را در پاسخ های آقای نگهدار به پرسش های «دفتر تحکيم» نيز می توان ديد. آقای نگهدار برای اينکه هنوز هم خود را مارکسيست نشان بدهد، ادعا می کند مارکسيست ها دو گروه بودند، يک گروه غير دموکرات و گروه ديگر دموکرات:« باید دقت داشت که در آن زمان اصلاً از لحاظ نظری احزاب سوسیال دموکرات همگی خود را مارکسیست و طرفدار لغو مالکیت خصوصی و سپردن حکومت به طبقه کارگر می دانستند اما یک جریان می گفت این کار بدون انقلاب و اعمال قهر و برقراری دیکتاتوری امکان پذیر نیست و جریان دیگر می گفت چون طبقه کارگر "اکثریت" جامعه را تشکیل می دهد، اگر آزادی سیاسی و حق رای همگانی و انتخابات آزاد تضمین شود می توان از طریق انتخابات هم طبقه کارگر را به حاکمیت رساند و با وضع قوانین در پارلمان وسایل تولید را ملی (دولتی) کرد». آقای نگهدار ادعا می کند «یکی از تعابیر از وجه تسمیه سوسیال دموکراسی برای جریانات کارگری اواسط قرن نوزدهم این است که پس از انقلاب امریکا و انقلاب کبیر فرانسه که آمال اصلی آن برقراری دموکراسی بود و به همین دلیل انقلابات دموکراتیک نامیده می شدند، رهبران جنبش کارگری اروپا تاکید و تمایل داشتند که از آن انقلاب ها فراتر روند و با همگانی کردن وسایل تولید انقلاب دموکراتیک را به پایان برسانند... در آن زمان هیچ نظریه دیگری (مثل لنینیسم) که ناقض اصول دموکراسی باشد هنوز پرورده نشده بود... . در سال های بعد لنین تاکید کرد که وقتی حزب سیاسی طبقه کارگر حکومت را در دست می گیرد باید دیکتاتوری بر قرار کند و به ضرب این دیکتاتوری مالکیت خصوصی را منحل کند و تمام وسایل تولید را دولتی کند.»
ما در زير، ضمن مرور نظرات مارکس در باره انقلاب کبير فرانسه، از اين ترفند دوستان «چپ نو» و سوسيال دموکرات پرده برداشته و نشان خواهيم داد که هم مارکس و هم لنين می گويند:« اگر آزادی سیاسی و حق رای همگانی و انتخابات آزاد تضمین شود می توان از طریق انتخابات هم، طبقه کارگر را به حاکمیت رساند»، و اينکه مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» ساخته لنين نبوده و بخشی از جهان بينی و انديشه فلسفی مارکس است- جهان بينی که نشان می دهد دموکراسی صوری بورژوازی، در عمل ديکتاتوری سياسی آن طبقه است. اين قسمت، همچنين باطل بودن اين ادعای آقای نگهدار- که گويا مارکس از«کمون اوليه» به سوسياليسم رسيد- را نشان خواهد داد.
در نوامبر 1844، مارکس «پيش نويش طرح» برای کار پيرامون سياست و دولت را تهيه کرد. موضوع اول در اين نقشه کلی «تاريخ منشاء دولت مدرن يا انقلاب فرانسه» نام داشت. برای مارکس، انقلاب فرانسه، انقلاب مدرنيته بود، انقلاب سياسی که دولت مدرن و رابطه آن با اقتصاد و طبقات اجتماعی را بوجود آورد. انقلاب کبير فرانسه، يک انقلاب واقعاً اجتماعی بود، نه يک کودتای سياسی صرف، انقلابی که موجب انتقال روابط قدرت اجتماعی از اريستوکراسی زميندار به بورژوازی شد. انقلاب کبير فرانسه، پيش شرط های قضايی برای يک انتقال اجتماعی عظيم، از يک اقتصاد نيمه- فئودال به يک اقتصاد تجاری، با سمت گيری بازار(و نهايتاً سرمايه داری صنعتی) را فراهم کرد؛ انتقال اجتماعی که ريشه در رشد نيروها و ظرفيت های مولده داشت(مارکس کلات آثار، جلد 4، ص. 666).
مارکس در 1877، طی نامه معروف خود به ميخائيلوفسکی، جنبه تاريخی مطالعات خود را «طرح اوليه تکوين سرمايه داری در اروپای غربی» توصيف کرد، و «نه تئوری تاريخی- فلسفی مسير عامی که مقدر شده باشد هر خلقی در آن قدم بگذارد.» از اين منظر، بعنوان مثال، مدرنيزاسيون فرانسه و انگليس، شباهت های مهمی داشتند: هر دو با انقلاب سياسی و اجتماعی همراه بودند و هر دو به سرمايه داری صنعتی تحت حاکميت بورژوازی ليبرال، منتهی شدند. از طرف ديگر، انتقال فرانسه و انگليس، براساس شرايط مشخص تاريخی شان، تفاوت های مهمی با هم داشت. بطور خلاصه، فرانسه اواخر قرن هجدهم از نظر صنعتی از انگليس عقب تر، اما از نظر اجتماعی- سياسی از آن جلوتر بود. سرمايه داری فرانسه با خط بندی و تخاصم بين بورژوازی و پرولتاريا «هنوز بسيار ناقص رشد کرده بود. صنايع مدرن، که تازه در انگليس بوجود آمده بود، در فرانسه هنوز ناشناخته بود» (انگلس: «سوسياليسم: تخيلی و علمی» کليات آثار، ص. 402). معهذا، از نقطه نظر اجتماعی و سياسی، تکوين سرمايه داری در انگليس کمتر راديکال بود و تداوم بيشری با گذشته ماقبل سرمايه داری آن را نشان می داد. حيات سياسی انگليس طی روند رشد سرمايه داری بطور فزاينده ای باز شد، اما دموکراتيزاسيون حق رای همگانی و مشارکت نيمه پايين جمعيت در سياست، تنها در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم اتفاق افتاد. طی قرن نوزدهم، قدرت سياسی بين جناح های مختلف سرمايه داری و اعقاب اريستوکراسی زميندار تقسيم شده بود و «يک اوليگارشی خاندان های اريستوکرات، دولت، کليسا، و روابط خارجی را کنترل می کرد»( مارکس«توری ها و ويگ ها» کليات آثار، جلد 11، ص. 330)). در فرانسه ، برعکس، انقلاب بيشتر از انگليس در مسير دموکراتيزاسيون راديکال، پيش رفته بود، و اريستوکراسی زميندار و موسسات آن بسيار کامل تر از انگليس، از بين رفت. مارکس اين روند را بروشنی در 1871 در کتاب « جنگ داخلی در فرانسه» چنين توصيف می کند:
«قدرت دولتی متمرکز با ارگان های همه جا حاضر آن، ارتش دائمی، پليس، بوروکراسی، روحانيت، و قوه قضاييه- ارگان هايی که در پی طرح سيستمانيک و سلسله مراتبی تقسيم کار بوجود آمدند- از روزهای سلطنت مطلقه آغاز می شود و بعنوان يک سلاح قدرتمند در مبارزه طبقه نوپای متوسط عليه فئوداليسم در خدمت آن طبقه جامعه قرار گرفت. با وجود اين، تمام عادات مزخرف قرون وسطايی، حقوق اربابان فئودال، امتيازات محلی، انحصارات محلی و صنفی و قوانين اساسی ايالتی، جلوی رشد آن را گرفتند. جاروی غول پيکر انقلاب فرانسه...تمام اين بازمانده های دوران پيشين را جارو کرد و همزمان خاک اجتماعی را از آخرين موانع آن در برابر روبنای عمارت دولت مدرنی پاک کرد که تحت امپراطوری اول- که خود زاده جنگ های ائتلاف اروپای کهنۀ نيمه- فئودال عليه فرانسه مدرن بود- بنا شده بود.»(«جنگ داخلی در فرانسه» ص 289).
خصوصيات کليدی عمارت دولت «مدرن» که با انقلاب فرانسه و پيامدهای ناپلئونی آن بوجود آمد، کدامند و روبنای فرانسه «مدرن» چگونه با «اروپای نيمه- فئودال کهنه» متفاوت است؟ پاسخ مارکس به اين سوال شالوده نگرش طبقاتی به مقوله دولت را تشکيل می دهد. پاسخ مارکس دو جنبه دارد: او از يک طرف ، دولت را از جامعه متمايز می داند و آن را يک قدرت اجتماعی بيگانه و نسبت به جامعه متخاصم می بيند، و از طرف ديگر ارتباط دولت با جامعه را ناديده نگرفته و ريشه رفتار دولت را در روابط طبقات اجتماعی نشان می دهد. مارکس در 1843 در«نقد فلسفۀ حقوق هگل» چنين می نويسد:
«تنها انقلاب فرانسه، انتقال دسته های سياسی به دسته های اجتماعی را کامل کرد، يا تفاوت های دسته های جامعه مدنی را به تفاوت های اجتماعی صرف، که در حيات سياسی اهميتی ندارند، تغيير داد. با آن، جدايی حيات سياسی از جامعه مدنی، کامل شد. دسته های جامعه مدنی هم، در روند انتقال يافتند: جامعه مدنی با جدايی آن از جامعه سياسی، تغيير کرد. دسته ها به مفهوم قرون وسطايی، تنها در خود بوروکراسی ادامه يافتند، جايی که منصب مدنی و سياسی عيناً يکی اند. در مقابل اين، جامعه مدنی قرار دارد [جايی که] پول و تحصيلات معيار های اصلی اند.» (کليات آثار، جلد 3، ص. 80).
مارکس می بيند که در يونان باستان، دولت «امور واقعاً خصوصی شهروندان است، محتوای واقعی آنها، و فرد خصوصی برده است؛ دولت سياسی بعنوان دولت سياسی، محتوای حقيقی و تنها محتوای حيات و ارادۀ شهروندان است»(کليات آثار، جلد 3، ص. 32). در نتيجه، دولت در آنزمان، يعنی خود شهروندان در فعاليت خود- مختار شان، نه يک نيروی بيگانه که از بيرون بر جامعه مدنی نظارت می کرد. در قرون وسطا، حيات عمومی و خصوصی هنوز در هم بافته بودند، به اين دليل که عملکردهای سياسی جذب فعاليت خصوصی و گروهی شده بود. ارباب فئودال، همزمان زميندار و حاکم- جنگجو بود؛ صنعتگر، بعلت عضويت در صنفی که بر توليد نظارت داشت، صنعتگر بود. بنابراين، «جامعه مدنی جامعه سياسی بود و اصل اورگانيک جامعه مدنی، اصل دولت بود»( کليات آثار، جلد 3، ص. 72).
انقلاب فرانسه، آن تجلی مدرنيته، جامعه را به دو عرصه سياسی و مدنی، و فعاليت های عمومی و خصوصی تقسيم کرد. در اين روند، همه افراد ( بعنوان شهروند) در اصل دارای يک نوع رابطه با دولت شدند، و گروه های فئودالی با تمام قدرت و امتيازات سياسی شان به طبقات اجتماعی تبديل شدند، طبقاتی که «پول و تحصيلات» آنها را از هم جدا می کرد. تنها بوروکراسی دولتی هويت اجتماعی- اقتصادی و سياسی اجزاء پيشين خود را حفظ کرد، زيرا بوروکراسی در واقع عادت کرده بود به قوه اجراييه دولت بعنوان ملک خصوصی خودش نگاه کند.
اگر چه به نظر مارکس دولت بعنوان يک قدرت بيگانه و متخاصم، بالای سر جامعه قرار می گيرد، اما نوع مدرن آن، «بر تضاد بين حيات عمومی و حيات خصوصی... بين منافع عمومی و منافع خصوصی قرار دارد.» خود-بزرگ بينی بوروکرات های دولتی، بعنوان نمونه، صرفاً تعميم خودخواهی، «طيبعت غير اجتماعی» و «غارت متقابل» جامعه مدنی است که اکنون انقلاب فرانسه آن را از پيوندها و موانع سياسی باقيمانده از حيات فئودالی آزاد کرده است. در نتيجه، «اصل دولت» جامعه مدنی است و کشمکش های آن شالوده حيات عمومی و خصوصی را تشکيل می دهد. برعکس، «ذهن سياسی، در چارچوب سياست می انديشد.» در نتيجه، دولت هر قدر قدرتمندتر و کشور هر قدر سياسی تر باشد، به همان نسبت کمتر قادر به درک بيماری های اجتماعی خواهند بود. نمونه کلاسيک اين، انقلاب فرانسه است که قهرمانان آن، بجای ديدن «منشاء نارسايی های اجتماعی» در جامعه مدنی، « منشاء شرارت های سياسی را در کاستی های اجتماعی ديدند. در نتيجه، روبسپير فقر عظيم و ثروت عظيم را تنها يک مانع در برابر دموکراسی ناب ديد. بنابراين، او می خواست يک نوع صرفه جويی بی پيرايه همگانی را برقرار کند.» ( مارکس: «حاشيه انتقادی بر ياداشت ها پيرامون شاه پروس و اصلاح اجتماعی...» کليات آثار، کليات آثار، جلد 3، ص. 198-199). روبسپير، بعلت تمرکز بر سياست، به نقش اراده بيش از حد تاکيد می کرد و آنرا قدر- قدرت می دانست. در نتيجه، او قادر نشد محدوديت های اراده را درک کند و منشاء اصلی بيماری های اجتماعی را تعيين نمايد.
در انديشه سياسی مارکس، انقلاب فرانسه عصر رهايی سياسی است، رهايی افراد و جامعه مدنی از سياست، از طريق درهم شکستن «تمام دستجات، شرکت ها، صنف ها و امتيازات» و «به دور افکندن يوغ سياسی»، و ايجاد دولت جديد از طريق آزاد کردن آن از «درآميزی با حيات مدنی» و ترويج «حقوق انسان» با «حقوق شهروند» (مارکس:«در باره مسئلۀ يهود» کليات آثار، جلد 3، ص. 161 و 166-167). روشن است که مارکس بنحو مثبتی به تاثير رهايی سياسی توجه دارد و برخی از اصول آن به ويژه آزادی های سياسی مندرج در «حقوق شهروند» ( يعنی حق مشارکت در حيات عمومی، حق رای، آزادی بيان و انجمن و غيره) را دارای چشم انداز ادامه ای فراتر از عمر جامعه سرمايه داری مدرن ليبرال می داند. بنابراين، رهايی سياسی، آنطور که انقلاب فرانسه فراهم کرد «البته، يک گام بزرگ به پيش است» و با اينکه به بالاترين سطح رهايی انسان که «در نظم جهانی تاکنون موجود» ممکن بوده است می رسد، اما بطور کلی به «رهايی واقعی انسان» منجر نمی شود.( کليات آثار، جلد 3، ص. 155).
مارکس می گويد حوزه و ماهيت رهايی سياسی نسبت به رهايی انسانی(که پتانسيل بشر است) بسيار محدود است. اولاً، دولت سياسی «در تقابل با جامعه مدنی» قرار دارد و بر آن«غالب» است. اما نقش سياسی بوسيله پيش فرض های نهادها و ارزش های جامعه اقتصادی محدود می شود. درنتيجه؛ جامعه سياسی، جدا شده از فعاليت های واقعی توليد کنندگان، ناکامل است. حتی تحت دموکراسی سياسی، که مردم بعنوان به اصطلاح «موجودات اجتماعی»، قرار است حاکميت همگانی را اعمال کنند، انسان يک «عضو خيالی از يک حاکميت خيالی است، محروم از حيات فردی واقعی خود و بهره مند از يک کليت غيرواقعی»(مارکس: کليات آثار،)
ثانياً، حاکميت همگانی، گرچه انسان را، مانند مسيحيت به سطح «اشرف مخلوقات» ارتقاء می دهد اما « اين انسان در شکل غير متمدن، غير اجتماعی آن است، انسان در هستی تصادفی اش، انسان همانطور که هست، انسان آنگونه که بوسيله کل سازمان جامعه ما فاسد شده است، کسی که خود را گم کرده است، از خود- بيگانه شده است، و خود را به حکومت شرايط و عناصر غير انسانی واگذار نموده است.»(کليات آثار، جلد 3، ص. 154).
برخلاف رويای زندگی بهشتی و وظيفه و فضيلت مدنی که روبسپير مطرح می کرد، واقعيت زندگی زمينی جامعه مدنی قرار داشت که از نقش مداخله گر و قانونگذار سياست رها شده بود. در جامعه مدنی، انسان اکيداً بعنوان يک «فرد خصوصی» عمل کرده و « به ديگر انسان ها بعنوان يک ابزار نگاه می کند، و بازيچه قدرت های بيگانه[خارج از جامعه مدنی و درون دولت] قرار می گيرد.» او «خود را با شهروندی خود و با ديگر انسان ها، بعنوان اعضای جامعه، در کشمکش می بيند.» بعبارت ديگر، رهايی سياسی، جامعه مدنی را از سياست جدا کرد و همزمان دولت را از جامعه رها نمود. « بدور افکندن يوغ سياست» همچنين «پيوند سياسی که بر روحيه خودپرستانه جامعه مدنی لگام می زد» را بدور افکند. در نتيجه، اعلاميه های گوناگون حقوق انسان که در جريان انقلاب منتشر شد و معمولاً بعنوان هدف انجمن های سياسی اعلام می شدند- آزادی، مالکيت خصوصی، برابری، امنيت- «چيزی نيستند مگر حقوق اعضای جامعه مدنی، يعنی حقوق انسان خود- پرست، حقوق انسان جدا شده از ديگر انسان ها و از اجتماع.»( کليات آثار، جلد 3،ص.162-166).
ستايش مارکس از رهايی سياسی بطور اعم و از انقلاب فرانسه بطور اخص، با نقد جدی اين دو، همراه است. در درجه اول، مارکس منطق درونی تئوری انقلاب فرانسه را نقد می کند. مارکس اعلام می کند، يک انقلاب، دقيقاً لحظه ای است برای درهم شکستن موانع، ايجاد اجتماع سياسی، حداکثر کردن «ايثار قهرمانانه» و «فداکاری» برای «نجات ملت» و لگام زدن بر انگيزه های خود- پرستانه جامعه مدنی. اما، در کمال تعجب، «منجيان سياسی»، حقوق انسان خود- پرست را «ازحقوق همنوعان او و اجتماع جدا می کنند.» تعجب آور تر آنکه، تئوری انقلاب فرانسه شهروندی و اجتماع سياسی را به يک «ابزار صرف» برای تحقق حقوق انسان کاهش می دهد، در نتيجه، شهروند و سياست به سطحی پايين تر از آنچه انسان در آن بعنوان يک «نيمه موجود» عمل می کند تنزل می يابد، به سطح انسان بعنوان بورژوا، بعنوان شهروندی که تصور می کند انسان اصلی و حقيقی است.» (کليات آثار، جلد 3، ص. 164).
البته، به نظر مارکس، در انقلاب فرانسه «عمل در تضاد فاحش با تئوری قرار دارد.» (کليات آثار، جلد 3، ص. 165). در واقع، روبسپير و همکاران ژاکوبن او کاملاً آماده بودند برای نجات انقلاب از دشمنانش، «حقوق انسان» را قربانی کنند. اما، مارکس يادآور می شود اگر عمل، واقعی تر از تئوری می تواند خصوصيت انقلاب را نشان دهد، وارونگی تئوريک ابزار و اهداف انقلاب و جدايی بين آنها را بايد توضيح داد. راه حل خود مارکس برای اين «معما» اين است که انقلاب فرانسه، فئوداليسم و وحدت همراه آن را نابود کرد، و دولت مدرن و جفت آن، يعنی جامعه تجاری مدرن را بوجود آورد. پذيرش اين نکته که کشمکش ها در جامعه مدنی، شالوده حيات را تشکيل می دهند، معما را حل می کند. حقوق انسان، اهداف سياسی انقلاب هستند، زيرا آن حقوق برای نوع جامعه ای که انقلاب بوجود آورد، حياتی اند.
رهايی سياسی، از يک طرف، انسان را به «يک فرد خود- پرست، مستقل» و از طرف ديگر، به «يک شهروند، يک شخص حقوقی» تنزل داد. انقلاب فرانسه، حيات خصوصی و فردی را از حيات عمومی و اجتماع سياسی جدا کرد و آنها را در يک «تضاد» اساسی در برابر هم قرار داد. اگر رهايی، «جهان انسان و روابط انسان با خودش» را تنزل می دهد، و اگر ادغام دوباره عرصه های خصوصی و همگانی، عملی و شدنی است، بنابراين، رهايی سياسی، «رهايی انسانی» نيست. مارکسيسم در پی «رهايی سياسی» و «رهايی انسانی» انسان ها است.
سمير امين، در سال 2003 در جوار «همايش اجتماعی جهان» که در بمبی هند برگزار شد، از بنيادگرايی ليبرالی سخن گفت؛ از گرايشی که مانند بنيادگرايی مذهبی که در پی بازگشت به دوران طلايی و تاريخی مورد نظر خود است، خواهان بازگشت به دوران طلايی ليبراليسم سياسی و اقتصادی ما قبل مارکس است. مقايسه نقد مارکس از انقلاب بورژوازی فرانسه با شعارها و گفتمان سياسی آقای نگهدار و همفکران او، درجه رشد بنيادگرايی ليبرالی در بخشی از گرايشات سوسيال دموکراتيک کنونی ايران را نشان می دهد.
دموکراسی و حقوق انسان: نقد مارکس از دموکراسی ليبرالی
مارکس در تحليل خود از انقلاب فرانسه، نقد انواع «حقوق انسان» مندرج در «اعلاميه ها» و قانون اساسی انقلاب- حقوقی مانند آزادی، مالکيت، برابری و امنيت- را گنجانده است. نقد اين حقوق شالوده نقد او از ليبراليسم را تشکيل می دهد. يک عنصر اين نقد اين است که «حقوق انسان» چيزی نيست «مگر حقوق اعضای جامعه مدنی، يعنی حقوق انسان خود- پرست، انسان های جدا شده از انسان های ديگر و از اجتماع.» مارکس می گويد آزادی در جامعه سرمايه داری، آزادی واقعی انسان نيست که موجب وحدت انسان و جامعه بشود. بنابراين، «حق انسان» به «آزادی»، نه بر «يگانگی» انسان ها، بلکه بر«جدايی» آنها قرار دارد. آزادی در جامعه مدنی «آزادی انسان بعنوان يک ذرۀ منفرد در خود فرورفته است.» حق انسان به مالکيت خصوصی «حق استفاده از دارايی خود و خلاص شدن از آن، بدون توجه به ديگر انسان ها، مستقل از جامعه، حق سود- جويی شخصی است.» برابری در اين بستر، چيزی نيست مگر حق برابر برای يک «ذرۀ خود کفا» بودن؛ و امنيت بطور ساده يعنی حمايت از اين حقوق فوق الذکر.( کليات آثار، جلد 3، ص.162-163).
مارکس و انگلس در 1845-1844 اين نظر را در کتاب «خانواده مقدس» خلاصه کرده و می گويند «حقوق انسان» صرفاً حقوق فرد خود- پرستی است که از قيود اجتماع خلاص شده است. اين حقوق«بنابراين، انسان را از مالکيت آزاد نمی کنند، بلکه آزادی مالکيت را برای او فراهم می کنند؛... آنها او را از پليدی منفعت آزاد نمی کنند، بلکه به او آزادی اشتغال پرمنفعت را می دهند>»(کليات آثار، جلد 3، ص. 113). در نتيجه، برسميت شناخته شدن «حقوق انسان» از طرف «دولت مدرن» شبيه برسميت شناخته شدن بردگی از طرف دولت باستان است.
« درست همانگونه که دولت باستان بردگی را بعنوان پايۀ طبيعی خود داشت، دولت مدرن بعنوان پايۀ طبيعی خود، جامعه مدنی و انسان جامعه مدنی را دارد، يعنی، انسان مستقلی که تنها با پيوندهای خصوصی و ناخودآگاه ضرورت طبيعی با ديگر انسان ها مرتبط است، برده کار برای منفعت و نياز خود- خواهانه خودش و ديگر انسان ها. دولت مدرن اين را چنان پايۀ طبيعی برای حقوق جهانی انسان برسميت شناخته است.[دولت مدرن] آن را ايجاد نکرد. چون، محصول جامعه مدنی بود که بعلت رشد خودش فراتر از قيود سياسی پيش رانده شده بود، دولت مدرن بسهم خود، اکنون زهدانی که از آن بيرون جهيد و پايه خود را در اعلاميه حقوق انسان برسميت می شناسد.» (کليات آثار، جلد 4، ص. 113).
اگر يک عنصر در نقد مارکس از ليبراليسم و بورژوازی، متاثر از انقلاب فرانسه باشد آن، نقد فاصله آزادی فردی و آزادی در چهارچوب اجتماع واقعی است و اينکه به اصطلاح آزادی در جامعه مدرن چقدر خيالی است. مارکس در نقد «فقر فلسفه» پرودون در 1847 می گويد توليد کننده «در جامعه ای که بر تقسيم کار و مبادله بنا شده است، مجبور به فروش است. در توليد مدرن، او حتی آزاد نيست مقداری که می خواهد توليد کند. درجه واقعی رشد نيروهای مولده او را مجبور می کند اينقدر يا آنقدر توليد کند.» مصرف کننده هم «آزادتر از توليد کننده نيست. برآورد او به امکانات و نيازهايش بستگی دارد» که اين خود بوسيله موقعيت اجتماعی او و «کل سازمان اجتماعی» تعيين می شود. بعنوان مثال، نياز به يک وکيل دادگستری از طريق محاسبات رياضی فردی تعيين نمی شود، بلکه بر عکس، مفروض بر«يک قانون مدنی است که خود بيان رشد مشخص مالکيت، بعبارت ديگر، توليد است.» (کليات آثار، جلد 6، ص. 118-119).
در باره حق «آزادی کار» که بسيار مورد ستايش قرار می گيرد، مارکس و انگلس در 1845 در «ايدئولوژِی آلمانی» می گويند:«آزادی کار، رقابت آزاد کارگران در بين خودشان است»، آزادی رقابت برای اشتغال، تحت شرايط اقتصاد سرمايه داری. اما، دقيقاً اين روابط رقابتی غير- سوسياليستی ميان کارگران است که منجر می شود به:(1) قرار گرفتن دولت، بعنوان يک قدرت بيگانه بالای سر و عليه کارگران؛ (2) استقرار سطله و استثمار سرمايه داران بر کارگران؛ و (3) ظهور سرمايه داران بعنوان طبقه برتر در کنترل دولت. بنابراين، در «دولت مدرن، حکومت بورژوازی ، بر آزادی کار قرار دارد.» موضوع «آزادی کار نيست» زيرا جامعه بورژوازی بطور اعم، و انقلاب فرانسه، بطور اخص، آن را برقرار کرده است؛ موضوع «برانداختن آن است» (بر انداختن آزادی کار، در شکل فردگرايانه و سرمايه داری آن)(کليات آثار، جلد 5، ص. 205).
مشروطه طلبی و دموکراسی
در ارتباط با نقد مارکس از «حقوق انسان»، تحليل او از مشروطه طلبی و دموکراسی قرار دارد. تامل بر اين بخش از تحليل مارکس از اينرو لازم است که بخشی از «چپ دموکرات جمهوريخواه!!»- از آنجمله برخی از همفکران نزديک آقای نگهدار که البته هنوز هم خود را «مارکسيست» می دانند- پس از نزديک به سه دهه که از انقلاب مردمی و ضد- سلطنتی بهمن 1357 مردم ما می گذرد، در پی منافع و اميال تنگ نظرانه و شخصی خود، موضوع اتحاد با «مشروطه طلبان» هوادار نظام سرنگون شده سلطنت را از برلين تا کلن و از کلن تا لندن دنبال می کنند.
انقلاب فرانسه در مرحله اول خود، در مقابل سلطنت مطلقه، مشروطه طلب بود. اين خواست در«اعلاميه حقوق انسان و شهروند» 1789، و «قانون اساسی» 1791 بازتاب يافت: خواست سلطنت مشروطه با قدرت محدود، متکی بر اوليگارشی زميندار از طريق مجلس نمايندگانی که به ارزش های مالکيت خصوصی و بنگاه های توليدی آزاد معتقد باشد (بجای ارزش های دموکراتيک و برابرخواهانه). حزب ژاکوبن ها(1794-1794) برعکس، بر اتحاد ميان بخشی از طبقه متوسط ليبرال، پيشه وران کوچک، مغازه داران، صنعتگران و دهقانان قرار داشت که انقلاب را به سمت جمهوری دموکراتيک «راديکال» پيش بردند. قانون اساسی ژاکوبن ها نخستين قانون اساسی واقعاً دموکراتيکی بود که از طرف يک دولت مدرن اعلام می شد، و به مردم حق رای همگانی، و کار يا حمايت دولتی اعطا می کرد. قانون اساسی ژاکوبن ها، باقيمانده امتيازات فئودالی را از ميان برداشت، برده داری را در مستعمرات فرانسه لغو کرد و به خريداران کوچک اجازه داد، اموال مصادره شدۀ ضد انقلابيون فراری را بخرند.
مارکس در «خانواده مقدس» «حقوق انسان» را به تمايز بين مشروطه خواهی و دموکراسی مرتبط می کند و يادآور می شود که درجه گسترش حقوق مدنی و آزادی های سياسی بستگی به نوع دولت دارد. به اعتقاد مارکس، سلطنت مشروطه، با محدود کردن قدرت پادشاه، بوضوح گامی به جلو در روند رهايی سياسی و انسانی بشمار می آيد. اما، هنوز تضادهای درونی را نشان می دهد؛ در حاليکه اختيارات مشخصی برای پادشاه حفظ می شود، ديگران در امتيازات و اختياراتی که در آزادی و حقوق برای همه مندرج است، سهيم می شوند.
از ميان برداشتن امتيازات سياسی باقيمانده برای پادشاه- يعنی برانداختن سلطنت مشروطه و برقراری جمهوری- بنابراين، يک گام ديگر به سوی رهايی است، يک گام «از رهايی ناقص، به رهايی سياسی کامل.» (کليات آثار، جد 4، ص. 115). مارکس، منطبق با تحليل خود در «مسئله يهود»، می گويد دموکراسی اگرچه برای رهايی انسان لازم است، اما کافی نيست. مادام که نظم اجتماعی به دو شاخه جامعه مدنی و دولت مدرن تقسيم شده است، افراد «از غل و زنجير امتيازات فئودالی آزادند» اما همزمان با آن، بطور عام «حتی از کمترين نشانه پيوند مشترک» آزادند. مادام که دموکراسی نتواند لغو امتيازات را با ادغام عرصه های خصوصی و همگانی- امری که برای رهايی کامل بشر اساسی است- پيوند بزند، افراد بطور ناکامل آزاد و بخشاً برده باقی می مانند:
«تضاد بين دولت دموکراتيک نمايندگی و جامعه مدنی تکميل شدن تضاد کلاسيک بين حکومت همگانی و بردگی است. در جهان مدرن، هر فرد همزمان عضو جامعه بردگی و حکومت همگانی است. دقيقاً، بردگی جامعه مدنی در ظاهر، بزرگترين آزادی است، زيرا در ظاهر استقلال کاملاً رشد يافته فرد است، که حرکت بدون مانع را بعنوان آزادی خود در نظر می گيرد،[حرکتی] که ديگر به هيچ قيد يا انسان جدا افتاده از عناصر زندگی خود، مانند مالکيت، صتعت، مذهب، غيره، مقيد نيست، در واقع، اين[جامعه مدنی] بردگی و غير انسان بودن کاملاً تکامل يافته او است.» (کليات آثار، جلد 4، ص.116).
دموکراسی، «جوهر انسان اجتماعی شده»
با اين وصف، بايد در نظر داشت که اين تحليل، دموکراسی ليبرالی را بخاطر کامل نبودن آن نقد می کند و نه به دليل نادرست بودن آن. مارکس معتقد است دموکراسی نبايد در شاخ وبرگ جامعه بورژوازيی و اقتصاد سرمايه داری گير بيافتد. برعکس، دموکراسی نيروی قدرتمندی است برای حرکت بسمت آيندۀ بعد از- سرمايه داری و برای سازماندهی رهايی، بحث و تصميم گيری در جامعه آينده «کارگران متحد». جايی که شرايط اجتماعی- اقتصادی«رسيده» نباشد، دموکراسی ناقص مانده و در باتلاق کشمکش ها و محدوديت های جامعه مدنی گرفتار می ماند. بعنوان مثال، در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه، دهقانان اکثريت رای دهندگان ر ا تشکيل می داند و قوه مقننه نسبت به رئيس قوه مجريه ضعيف بود. تحت اين شراط، حتی حق رای همگانی تنها اين کار را می کرد که «هر سه يا شش سال يکبار، اعضای طبقه حاکمه در پارلمان، بغير از آنچه که می بايد، مردم را نمايندگی کنند.»(کليات آثار، جلد 4، ص. 292). اما جايی که شرايط اجتماعی- اقتصادی مساعد است، مانند کمون پاريس، «حق رای همگانی در خدمت مردمی بود، که در کمون ها جمع شده بودند.»
نقد مارکس از دموکراسی ليبرالی در جهتی است که نهايتاً دموکراسی را در سوسياليسم، و سوسياليسم را در دموکراسی تعريف می کند. مارکس در 1843، در نقد هگل، تا آنجا پيش می رود که دموکراسی را بعنوان« جوهر انسان اجتماعی شده» و « وحدت حقيقی عام و خاص» تعريف می کند. در «دموکراسی حقيقی، دولت سياسی ناپديد می شود.» در نتيجه، حق رای همگانی؛ «خواسته ای است برای انحلال دولت سياسی، و همچنين برای انحلال جامعه مدنی.» همانطور که قبلاً اشاره شد، مارکس در نوشته های بعدی خود، از امکان وجود دموکراسی (و حتی حق رای همگانی) در جامعه بورژوازی- شبيه مرحله ژاکوبنی انقلاب فرانسه- صحبت می کند، اما بر اين نظر است که چنين ترکيبی موجب تنش بسيار می شود. بعنوان مثال، مارکس در کتاب «مبارزه طبقاتی در فرانسه» بطور زنده تنش در تلاش برای ترکيب سرمايه داری و دموکراسی را نشان می دهد:
«با اين وصف، تضاد عمده اين قانون اساسی، بشرح زير است: طبقاتی که قانون اساسی قرار است بردگی اجتماعی شان را ابدی کند- پرولتاريا، دهقانان، خرده بورژوازی- از طريق حق رای همگانی، قدرت سياسی را در اختيار شان قرار می دهد. و از طبقه ای که قدرت سياسی کهن آن را اعمال می کند-بورژوازی- تضمين های قدرت سياسی اش را پس می گيرد. قانون اساسی، حکومت سياسی بورژوازی را به شرايط دموکراتيک تحميل می کند، بنحوی که در هر لحظه به طبقات متخاصم برای پيروز شدن کمک می کند و اصل شالوده های جامعه بورژوازی را به مخاطره می اندازد. از آنها می طلبد که از رهايی سياسی به رهايی اجتماعی پيش نروند، و از اينها[می خواهد] که از بازگشت اجتماعی[به گذشته] به بازگشت سياسی نروند.»(کليات آثار، جلد 10، ص. 79).
مارکس مخالف نظرات دموکرات های راديکال، مانند ژاکوبن ها، است که می گفتند حق رای همگانی و دولت دموکراتيک نمايندگی، بطور اتوماتيک کشمکش های جامعه بورژوازی را حل خواهد کرد. از طرف ديگر، به نظر مارکس، دموکراسی سياسی، اگرچه ناکافی است، اما برای تغيير اجتماعی راديکال لازم است. مارکس و انگلس در سال 1848 در «مانيفست کمونيست» اعلام کردند «پيروزی در نبرد دموکراسی، اولين گام» برای چنان تغييری است. مارکس در 1852 در رساله «چارتيست ها»، با خوش بينی پتانسيل تغيير اجتماعی راديکال از طريق حق رای همگانی در انگليس (بر خلاف فرانسه) را ارزيابی می کند. به اعتقاد مارکس، با اين فرض که حق رای همگانی با رای گيری، پرداخت حقوق به اعضاء و انتخابات سرتاسری سالانه همراه باشد،
«حق رای همگانی مساوی خواهد بود با قدرت سياسی طبقه کارگر انگليس، جايی که پرولتاريا اکثريت بزرگ جمعيت را تشکيل می دهد، جايی که طی يک جنگ داخلی طولانی، اما زيرزمينی، [طبقه کارگر] يک آگاهی روشن از موقعيت خود بعنوان يک طبقه، بدست آوده است، جايی که مناطق روستايی ديگر بغير از فقط زمينداران، سرمايه داران صنعتی(کشاورزان) و کارگران اجير، دهقانی را نمی شناسند. اجرای حق رای همگانی در انگليس، بنابراين، يک اقدام بمراتب سوسياليستی تر از هر چيزی خواهد بود که در قاره به چنين نامی مفتخر شده است. نتيجه ناگزير آن، در اينجا، برتری طبقه کارگر است.» (کليات آثار، جلد 11، ص. 335-336).
ديکتاتوری پرولتاريا
چنانکه ديديم، بنيانگذاران سوسياليسم علمی، مانند برخی از «چپ»های معاصر ما نبودند که در نوجوانی و جوانی، به تب «رمانتيسم انقلابی» مبتلا شده و از «جمهوری دموکراتيک خلق» بسرکردگی طبقه کارگر و استقرار «ديکتاتوری پرولتاريا» يک سانتيمتر پايين تر نيايند؛ و در ميانسالی، پيرانه سر به دنبال لعبت «ليبرال دموکراسی» غرب بيافتند. آنها انقلابيون متفکری بودند که مجهز به دانش، دانسته حرف می زدند و می نوشتند و پيوسته و اصولی رفتار می کردند. جادو و جنبل و خرافات سياسی، و افراط و تفريط های عملی در دنيای آنها جايی نداشت، آنها می دانستند چه می گويند و در پی چه هستند، آنها به ساختن زندگی بهتر برای زحمتکشان، به مبارزه با استبداد و سلطه استعماری و ساختن جهانی بهتر متعهد بودند. از اينروز، بعنوان مثال، در نظر گرفتن امکان به قدرت رسيدن طبقه کارگر از طريق حق رای همگانی در کشوری مانند انگلستان را همانقدر محتمل می دانستند که ضرورت کمون و مبارزه طبقاتی در جامعه ای مانند فرانسه زمان خود را. آقای نگهدار به عبث سعی دارد، خود را مارکسيست و مارکسيست- لنينيست ها را مخالف دموکراسی معرفی کند، و با تکرار مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» بخواهد نسل جوان را از دموکراسی واقعی و سوسياليسم بترساند. با توجه به اينکه مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» لولو خورخوره ای شده است که «چپ دموکرات» با استفاده از آن جوانان را از نزديک شدن به سوسياليسم علمی می ترساند، لازم است با کار توضيحی مداوم و مبارزه ايدئولوزيک، اين لولوی سر خرمن را از دست اين دوستان خارج نمود.
مقوله « ديکتاتوری پرولتاریا» برای اولين بار از طرف مارکس بعنوان « مرحله گذار به جامعه بی طبقه»، بکار برده شد. همان مارکس که معتقد بود طبقه کارگر انگليس از طريق حق رای همگانی ممکن است به قدرت برسد. مارکس در این باره چنین مي گوید: «... بين جامعه سرمايه داری و کمونيستی، دورانی وجود دارد که دوران تبديل انقلابي اولی به دومی است. مطابق با اين دوران يک دوران گذار سياسی نژز وجود دارد و دولت اين دوران چيزی نمی تواند باشد جز ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا.»(مارکس،« نقد برنامه گتا»، کليات آثار، جلد 24).
انگلس بنوبه خود، با توجه به ارزيابی مارکس از کمون پاريس بر اين نظر بود که کمون پاريس در واقع «ديکتاتوری پرولتاريا بود.» کمون پاريس در سال 1871، يک تجربه اجتماعی استثنايی بود که توانست يک نوع دولت - شهر کارگری را، البته بدون برخورداری از رهبری سوسياليستی، برقرار کند. در کمون پاريس برای مدتی کوتاه، بيشتر عملکردهای دولت (هم مقننه و هم مجريه) مستقيماً از طريق مجلس دموکراتيک مردمی اعمال می شدند. انگلس در 18 مارس 1891، بمناسبت بيستمين سالگرد کمون پاريس در مقدمه ای بر کتاب «جنگ داخلی در فرانسه» در باره سوسيال دموکرات های زمان خود و زمان ما نوشت:«اخيراً، بی دانشی سوسيال دموکراسی يکبار ديگر با کلمات«ديکتاتوری پرولتاريا» از ترسی بجا از ترور، پر شده است. خوب و مناسب، آقايان، آيا مايليد بدانيد اين ديکتاتوری شبيه چيست؟ به کمون پاريس نگاه کنيد. کمون پاريس ديکتاتوری پرولتاريا بود.»
لنين در گرماگرم دگرگونی های انقلابی سال 1917، در کتاب « دولت و انقلاب»، مقوله « ديکتاتوري پرولتاريا» را تکميل کرد. لنين در اين اثر خود، بطور تائيد آميز به نقل قول زير از انگلس استناد کرد: « مادام که پرولتاريا به دولت نیازمند است، نيازش از نظر مصالح آزادی نبوده، بلکه برای سرکوب مخالفين خويش است. و هنگاميکه از وجود آزادی بتوان سخن گفت، آنگاه ديگر دولت هم به معنای اخص کلمه وجود نخواهد داشت. بر خلاف دموکراسی سرمايه داری که قاصر، مصيبت بار، دروغين... برای ثروتمندان... برای اقليت است، ديکتاتوری پرولتاریي ، دوران انتقالی به کمونيسم، برای اولين بار در تاريخ، برای اکثريت دموکراسی ايجاد خواهد کرد، همراه با سرکوب ضروری استثمارگران و اقلیت.»
کساني که با لنينيسم آشنا هستند، خوب می دانند که از منظر لنين، قدرت طبقه کارگر می بايد بر شالوده دموکراسی کمون قرار می گرفت، اما او فرصت آن را نيافت تا مشروحاً به ماهيت جامعه مدنی سوسياليستی، و به سوالات اساسی مانند رابطه بين حزب، دولت، نمايندگان منتخب مردم، سازمان های اجتماعی و غيره، بپردازد. اين نکته قابل درک است که دغدغه اصلی او در آن زمان عبارت بود از بدست آوردن قدرت سیاسی، دفاع از آن در برابر تهاجم ضد انقلابی، ایجاد « دموکراسی براي اکثريت»، و «سرکوب اقليت استثمارگر.»
در بحث لنين، عمر و شدت سرکوب لازم و ناگزير در دوران بلافاصله بعد از انقلاب نسبتاً کوتاه و ملايم خواهد بود، و به محض پيروزی قدرت سوسياليستی، دولت و ابزارهای قهر آميز سنتی آن تدريجاً « زوال می یيبند» و تعميق دموکراسی شروع خواهد شد.
لنين در اشاره به اين مرحله و تمايز آن از جامعه کمونيستی چنين می گويد:« هنگام گذار از سرمايه داری به کمونيسم هنوز هم سرکوب ضروريست. ولی اين ديگر سرکوب اقليت استثمارگر به دست اکثريت استثمار شونده است... و اين عمل با اشاعه دموکراسی در مورد آنچنان اکثريت عظيمی از اهالی همساز است که احتياج به داشتن ماشين ويژه برای سرکوب، شروع به از ميان رفتن خواهد نمود…»
لنين در «دولت و انقلاب» در توضيح ارتباط « ديکتاتوری پرولتاريا» و دموکراسی چنين می گويد: «دمکراسيی در مبارزه ای که طبقه کارگر عليه سرمايه داران در راه رهايی خود می نمايد، حائز اهميت عظيمی است. ولی دمکراسی بهيچوجه آن حدی نيست که نتوان از آن پای فراتر نهاد بلکه تنها يکی از مراحلی است که در گذرگاه فئوداليسم به سرمايه داری و از سرمايه داری به کمونيسم قرار دارد. دموکراسی يعنی برابری. پيداست که مبارزه پرولتاريا در راه برابری و شعار برابری – اگر مفهوم صحيحی بمعنای محو طبقات برای آن قائل باشيم حائز چه اهميت عظيمی است. ولی دموکراسی فقط حاکی از يک برابری صوری است. و بلافاصله پس از عملی شدن برابری همه افراد جامعه نسبت به تملک وسائل توليد، یعني برابری در کار و برابری در دستمزد، ناگزير در مقابل بشر اين مسئله مطرح خواهد شد که فراتر رفته از برابری صوری به برابری واقعی يعنی اجراء اصلی برسد که می گويد: « از هر کس طبق استعدادش و بهر کس طبق نیازش.» حال بشر از چه مراحل و با اجرای چه اقدامات عملی در راه نيل به این هدف غايی گام برخواهد داشت، موضوعی است که ما نميدانیم و نمی توانيم بدانيم. ولي مهم روشن ساختن اين نکته است که پندار معمولی بورژوايی در باره اينکه سوسياليسم چيزی است مرده، متحجر و برای هميشه تغيير ناپذير، تا چه اندازه کذب محض است...» («دولت و انقلاب»، ترجمه محمد پورهرمزان).
چنانکه ديديم، «ديکتاتوری پرولتاريا» مفهومی است در ارتباط با مرحله گذار از سرمايه داری به کمونيسم. در اينمورد بحث تئوريک را می توان ادامه داد. اما قبل از هر چيز بايد هدف اصلی آنهايی که برای ترساندن نسل جوانان و نيروهای دموکرات و دور کردن آنها از پيروان و هواداران سوسياليسم علمی، از اين بحث استفاده ابزازی می کنند را نشان داد، و از امثال آقای نگهدار پرسيد شما که تحولات سال های اخير در آمريکای لاتين را ناديده گرفته و انگار نه انگار که بیرون از شهر لندن اتفاقاتی در جهان می افتد، و در پرسش و پاسخ با «دفتر تحکيم» می گوييد «سال های پایانی دهه اول قرن بیست و یکم شاهد تلفیق و تزریق اندیشه های جامعه گرایانه و جهان گرایانه (و نه فقط عموم بشری) به نظام سرمایه داری، به اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی، است» چرا پای مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا»، که برای تنظيم سياست مناسب دوران بعد از انقلاب سوسياليستی است را به ميان می کشيد؟ و چرا با نسل جوان از نقش کمونيست ها در ارتقاء دموکراسی در جهان حرف نمی زنيد؟
سخن پايانی
در پژوهش برای تهيه اين بخش از بحث، به مطلبی برخورديم که نقش پيروان سوسياليسم علمی در مبارزه برای دموکراسی را بررسی کرده است. از علاقمندان به دانستن بيشتر در باره نقش کمونيست ها در ارتقاء دموکراسی در جهان، و دانستن بخشی از آنچه نگهدارها از نسل جوان پنهان می کنند، دعوت می شود به اصل آن مطلب در نشانی زير مراجعه نمايند:
سخن پايانی
در پژوهش برای تهيه اين بخش از بحث، به مطلبی برخورديم که نقش پيروان سوسياليسم علمی در مبارزه برای دموکراسی را بررسی کرده است. از علاقمندان به دانستن بيشتر در باره نقش کمونيست ها در ارتقاء دموکراسی در جهان، و دانستن بخشی از آنچه نگهدارها از نسل جوان پنهان می کنند، دعوت می شود به اصل آن مطلب در نشانی زير مراجعه نمايند:
24 ژانويه 2007
(در بخش چهارم اين بحث، اظهارات آقای نگهدار پيرامون نقش دولت در اقتصاد را بررسی خواهيم کرد.)
منبع خبر: دنیای ما
(در بخش چهارم اين بحث، اظهارات آقای نگهدار پيرامون نقش دولت در اقتصاد را بررسی خواهيم کرد.)
منبع خبر: دنیای ما
No comments:
Post a Comment