مهدي تقوي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در گفتگو با "روز" از وضعيت اقتصاد ايران متعاقب پيگيري ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در جمهوري اسلامي و چشم انداز ها، در صورت گسترش تحريم هاي اقتصادي مي گويد.
آقاي دکتر تقوي، پرونده جمهوري اسلامي در شوراي امنيت مطرح است و امکان صدور قطعنامه دوم و گسترش تحريم ها عليه ايران وجود دارد، اقتصاد ايران در اين وضعيت چقدر مي تواند آسيب پذير باشد؟
ببينيد، اينکه چه اتفاقي مي افتد بستگي به نوع و جدي بودن آنها دارد. ما قبلا هم با تحريم مواجه بوده ايم. در همان زمان کالاهاي مورد نياز خود را از طريق کشورهاي ثالث مي خريديم. مثلا از ترکيه، اتريش و اسپانيا.
ببينيد، اينکه چه اتفاقي مي افتد بستگي به نوع و جدي بودن آنها دارد. ما قبلا هم با تحريم مواجه بوده ايم. در همان زمان کالاهاي مورد نياز خود را از طريق کشورهاي ثالث مي خريديم. مثلا از ترکيه، اتريش و اسپانيا.
الان با تحريم بانک ها هم روبه رو هستيم...
بله، الان هزينه هاي بانکي ما زيادتر شده است. وقتي کالاهاي ديگري را هم تحريم کنند، هزينه هاي ما اضافه مي شود. ولي اگر تحريم هاي جدي، اعمال شود مانند تحريم محصولات پتروشيمي يا ماشين آلاتي را که لازم را داريم به ما ندهند، آن زمان مساله جدي مي شود. ولي اگر کالاهاي مصرفي باشد، مساله اي بوجود نمي آيد. الان امريکا در تحريم، قطعات يدکي براي هواپيماهاي بوئينگ ايران نمي دهد، يا هواپيماهايي که قطعات امريکايي در آنها به کار رفته به ما فروخته نمي شود، خب مجبور مي شويم هواپيماهاي روسي بخريم که در واقع فاقد آن کيفيت هستند. يا هواپيماهاي دست دومي که چندي پيش از ترکيه خريداري شد. اين مسائل مي تواند به اقتصاد ما لطمه بزند. اما ميزان لطمه بستگي به نوع تحريم ها دارد که هنوز اعلام نشده است.
بله، الان هزينه هاي بانکي ما زيادتر شده است. وقتي کالاهاي ديگري را هم تحريم کنند، هزينه هاي ما اضافه مي شود. ولي اگر تحريم هاي جدي، اعمال شود مانند تحريم محصولات پتروشيمي يا ماشين آلاتي را که لازم را داريم به ما ندهند، آن زمان مساله جدي مي شود. ولي اگر کالاهاي مصرفي باشد، مساله اي بوجود نمي آيد. الان امريکا در تحريم، قطعات يدکي براي هواپيماهاي بوئينگ ايران نمي دهد، يا هواپيماهايي که قطعات امريکايي در آنها به کار رفته به ما فروخته نمي شود، خب مجبور مي شويم هواپيماهاي روسي بخريم که در واقع فاقد آن کيفيت هستند. يا هواپيماهاي دست دومي که چندي پيش از ترکيه خريداري شد. اين مسائل مي تواند به اقتصاد ما لطمه بزند. اما ميزان لطمه بستگي به نوع تحريم ها دارد که هنوز اعلام نشده است.
چندي پيش ما شاهد ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان "آزاد سازي اقتصادي" از سوی رهبر جمهوري اسلامي بوديم و اخيرا با پيگيري هاي جريان رفسنجاني و... رئيس جمهور اسلامي و مجلس اسلامي به تکاپوي جدي براي پیگیری این ابلاغیه افتاده اند. اين ابلاغيه را در چه راستايي مي بينيد؟
اين ابلاغيه در ذات خودش چيز خوبي است، چون مي گويد شرکت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار کنيد. دقت کنيد که اکثر اين شرکت هاي دولتي زيان ده هستند. يعني مديريت دولتي باعث زيان دهي آنها شده است. بنابراين اگر اينها را به بخش خصوصي واگذار کنند اين حجم عظيم کسري بودجه کم مي شود. اين تصميم بار دخالت دولت را کم مي کند. فرض بر اين است که بخش خصوصي از بخش دولتي کارآمدتر است. کارايي اين شرکت ها بالا مي رود. علاوه بر اين بايد توجه داشت که اين شرکت ها ملي هستند. يعني متعلق به مردمند. اگر شما اين شرکت ها را به مردم مي فروشيد ديگر بحث ارزاني و گراني مطرح نيست.
اين ابلاغيه در ذات خودش چيز خوبي است، چون مي گويد شرکت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار کنيد. دقت کنيد که اکثر اين شرکت هاي دولتي زيان ده هستند. يعني مديريت دولتي باعث زيان دهي آنها شده است. بنابراين اگر اينها را به بخش خصوصي واگذار کنند اين حجم عظيم کسري بودجه کم مي شود. اين تصميم بار دخالت دولت را کم مي کند. فرض بر اين است که بخش خصوصي از بخش دولتي کارآمدتر است. کارايي اين شرکت ها بالا مي رود. علاوه بر اين بايد توجه داشت که اين شرکت ها ملي هستند. يعني متعلق به مردمند. اگر شما اين شرکت ها را به مردم مي فروشيد ديگر بحث ارزاني و گراني مطرح نيست.
