يک ميليون امضا که چه؟

در پي بازداشت سه تن از فعالين زن حين خروج از کشور براي شرکت در يک دوره آموزشي و دادگاهي شدن آنها، با فاطمه آليا، عضو کميسيون فرهنگی و از اعضاي فراکسيون زنان مجلس اسلامي که در زمره همفکران سياسي رئيس جمهور اسلامي قرار دارد، گفتگو کرده ايم. وي در مصاحبه با "روز"، نقطه نظرات خود را در رابطه با "کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز در مورد زنان" بيان کرده است. اين گفتگو در پي از نظرتان مي گذرد. 

به دنبال آغاز "کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز در ايران" نقطه نظرات متفاوتي در اين باره ابراز شده است، اما مقامات جمهوري اسلامي تاکنون موضع گيري رسمي در اين باره نداشته اند. پيرو آخرين تحولات در اين رابطه، ما شاهد بازداشت سه تن از فعالين زن در فرودگاه مهرآباد حين سفر براي شرکت در يک دوره آموزشي بوديم. نظر فراکسيون زنان مجلس در رابطه با "کمپين يک ميليون امضا" چيست؟
ببينيد، صحبت شده که کشورهايي بدنبال گرفتن يک ميليون امضا از زنان خاورميانه اي هستند.

که چه بشود؟
تا بگويند قوانين حقوقي ما ايراد دارد و بايد در آنها بازنگري شود. اينجا دو نکته مطرح است. اولا مسئولين هر کشوري، در مورد کشور خودشان تعهد دارند. اينکه کساني از آن سوي دنيا گسيل شوند براي اينکه ببينند حالا در کدام کشور قوانين ايراد دارد قابل تامل است. هفته گذشته من به گروه آلماني هم که به ايران سفر کرده بودند همين را گفتم.

چه گفتيد؟
گفتم ما از زندانهاي شما مي شنويم و از ظلمي که به زنان در آلمان مي شود که يک کشور اروپايي است. گفتم ما مي خواهيم بياييم آلمان را بازديد کنيم. شرايط هر دو کشور را کنار هم بگذاريم بببينيم وضعيت کدام وخيم تر است.

در مورد کمپين، هم اکنون بحث اصلي در مورد قوانين تبعيض آميز است که...
ما مي دانيم در همه کشورها حتي اگر قوانين درست باشد ممکن است در اجرا نارسايي هايي باشد. همه ما مسئول هستيم که اگر قوانين ما به بازنگري نياز دارند اين کار را انجام دهيم. اگر خلا قانوني وجود دارد اين کار را انجام دهيم. اصلا قبل از اينکه بحث هاي امروز مطرح شود، در سال 1376، خانم هاي مسئول ديداري با رهبر انقلاب داشتند و ايشان اين تکليف را به عهده خانم ها انداختند که قوانين را به اقتضاي زمان بررسي کنند.

اين کار انجام شد؟
اين کار دارد انجام مي شود. خيلي از اين اقدامات در مجلس انجام شده است.

مثلا؟
گزارش هايي به ما مي رسد که بررسي مي شوند. ما گاه و بي گاه بازديدهايي داريم از بخش هاي قضايي. ممکن است قوانين آنطور که قانون گفته انجام نشود. اينها نظارت ما را مي طلبد و قطعا وظيفه ماست که مرتب با توجه به نيازهاي روز براي شهروندان، زن و مرد، اين کار را انجام دهيم. مخصوصا براي خانم ها که ممکن است به دليل آن پيشينه تاريخ احساس مي کنند ظلم بيشتري به آنها مي شود. ولي حالا بيايند يک ميليون امضا جمع کنند که چه بشود.

که خواست تغيير قوانين حقوقي تبعيض آميز در مورد زنان مستندتر شود تا شايد...
در قالب حقوقي است اما در واقع يک کار سياسي هست! چهره ظاهري آن حقوقي است.

خب چه کنند که به نظر مقامات، سياسي نشود؟
اين ديگر به مسئولين هر کشوري بر مي گردد که به اين مسائل بپردازند. ما اگر کشور خود را با خيلي از اين کشورها که ادعا دارند مقايسه کنيم، مشکلات آنها از ما بيشتر است.

خانم آليا، مي دانيد که "کمپين يک ميليون امضا"، به شيوه "چهره به چهره" انجام مي شود. يعني با آموزش هايي که افراد ديده اند در شهرها و مناطق مختلف کشور حاظر مي شوند و با ارائه توضيح و آگاهي هاي لازم امضاي افراد را جمع مي کنند... فراکسيون زنان مجلس در رابطه با سازو کار اين کمپين چه فکر مي کند؟
ببينيد من از زبان يکي از کساني که شما از آنها با عنوان "فعالين زن" نام مي بريد يک مثال مي زنم براي شما. سال پيش در ارتباط با خشونت عليه زنان همين طور چهره به چهره اقدامي انجام گرفت. آمدند يک سري پرسش نامه درست کردند. مثلا در آن تعريف کردند که اگر خانمي بدون اجازه همسرش بخواهد بيرون برود و همسرش مخالفت کند، اين خشونت است؟ خودشان گفته بودند خشونت است. بعد سوال کرده بودند حالا آيا همسر شما معمولا موافقت مي کند که شما از خانه بيرون برويد؟ آن طرف بله يا خير زده بود. اين را آورده بودند در آماري که خشونت عليه زنان به اين مقدار است و ... يکي از همين افرادي که شما اسمشان را "فعالين زن" مي گذاريد به لحاظ علمي گفت که اين پرسشنامه اشکال دارد. براي اينکه در ملاقات "چهره به چهره" طوري سوال مي کنيم که جوابش به نتيجه گيري که دنبالش هستيم کمک کند... 

خب چه ساز و کاري به نظر شما مي رسد براي مستند تر کردن اين نظر سنجي...؟
شما مي دانيد در کشور ما مجلس و تشکلات غير دولتي زنان وجود دارد. همايش هاي مختلف برگزار مي شود. ما هم نقاط قوت را مي دانيم و هم نقاط ضعف را.

گذشته از آنکه متولي اين کار کجا باشد، پرسش اين هست که در خصوص تغيير اين قوانين چه اقدامات عملي انجام گرفته است؟
براي شما قابل تامل نيست کساني در يک جاي دنيا برنامه ريزي کنند که يک عده بيايند از چند کشور يک ميليون امضا جمع کنند؟ من مي خواهم اين سوال را طرح کنم آيا وضعيت زنان به لحاظ فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و.. مثلا در ايران، عراق، افغانستان و.. که مي خواهند يک ميليون امضا را از اين کشورها جمع کنند همسان و نزديک است؟ هر کشوري شرايط خاصي دارد.

پاسخی دیگر به فرخ نگهدار : خاک به چشم نسل جوان نپاشید !

ناظران سياسی که روند استحاله آقای نگهدار و همفکرانشان را دنبال کرده اند، خوب بياد دارند که اين دوستان حرکت خود را با حمله به لنين و لنينيسم شروع نمودند؛ با اين ادعا که لنينيسم يک انحراف در مارکسيسم بوده است و بايد به مارکس بازگشت! پس از آنکه توانستند در اذهان کم اطلاع آنچه که می خواستند، را جا بياندازند، شروع کردند به نسبت دادن اصول اصلی و اساسی مارکسيسم به لنين و طرح ادعاهای نادرست مبنی براينکه اين يا آن اصل را لنين وارد مارکسيسم کرده است! پس از طی اين مراحل بود که با خيال راحت، گام به گام، همگرايی با ليبرال دموکراسی را در تئوری و عمل، در پيش گرفتند. رد پای اين برخورد را در پاسخ های آقای نگهدار به پرسش های «دفتر تحکيم» نيز می توان ديد. آقای نگهدار برای اينکه هنوز هم خود را مارکسيست نشان بدهد، ادعا می کند مارکسيست ها دو گروه بودند، يک گروه غير دموکرات و گروه ديگر دموکرات.

الميرا مرادی
انوشه کيوان پناه

همگرايی سوسيال دموکراسی و ليبرال دموکراسی

نقدی بر پرسش و پاسخ فرخ نگهدار با دفتر تحکيم- بخش سوم  

 

در بخش دوم اين بحث، ضمن بررسی تئوری اقتصاد سياسی هابز، لاک و روسو، ديديم که فلاسفه عصر روشنگری در تلاش برای يافتن مشروع ترين و موثرترين اشکال حکومت از مفاهيمی مانند «وضع طبيعی» و «حقوق طبيعی»؛ «قرارداد اجتماعی» و «جامعه مدنی»؛ حق«مالکيت» و منشاء آن؛ «حکمرانی» و «حکومت»؛ و «دموکراسی» و رابطه افراد جامعه با حکمران، در تنظيم تئوری خود استفاده می کردند. همچنين، ديديم آنها برای تدوين و تنظيم پروژه ذهنی و ايده آليستی خود چهار گام بر می داشتند: قبل از هر چيز، بشر را در«وضع طبيعی» توصيف می کردند و بدين طريق انسان ها را از آن دسته از ويژگی ها و خصوصياتی که فکر می کردند حاصل سنن و عرف و عادات اجتماعی است، جدا می کردند. آنها اميدوار بودند از اين طريق بتوانند ويژگی های عام، جهانی و غيرقابل تغيير طبيعت انسان را کشف کنند، و با اينکار موثرترين و مشروع ترين اشکال حکومت را بيابند. آنها، پس از توصيف «وضع طبيعی» که ديگر وجود نداشت، بايد توصيح می دادند بشر چگونه از آن وضع خارج و به «جامعه مدنی» وارد شد؟ آنها، برای توضيح و توجيه اين انتقال تاريخی- اجتماعی، از مفهوم «قرارداد اجتماعی» استفاده می کردند. هر يک از اين فلاسفه، پس از آنکه انسان را از «وضع طبيعی» خارج می کردند و در«جامعه مدنی» که بر اساس نوعی «قرارداد اجتماعی» تشکيل شده بود، قرار می دادند؛ و قبل از آنکه در «جامعه مدنی» تئوريک خود، رابطه بين افراد و «حکمران» يا «دولت» را تعيين کنند، مجبور بودند، نظر خود پيرامون حداقل حقوق افراد جامعه را بيان کنند. آنها برای اينکار از مفهوم «حقوق طبيعی» استفاده می کردند. «حقوق طبيعی»، آن حقوقی بودند که انسان ها طبيعتاً و در «وضع طبيعی» از آن برخوردار بودند و برای حفظ دائمی آن حقوق، از طريق «قرارداد اجتماعی» وارد «جامعه مدنی» شدند؛ حقوقی که بايد از دست اندازی «حکمران» و «دولت» نيز محفوظ بماند.

گام آخر در تنظيم هر يک از تئوری های اقتصاد سياسی عصر روشنگری، تعريف رابطه «جامعه سياسی» با «جامعه مدنی» يا رابطه دولت با مردم، يا بعبارت ديگر تعريف رابطه مالکيت و دموکراسی بود. برای همه آنها، اين رابطه از دل تصويری که از انسان زمينی در «وضع طبيعی» بدست داده بودند، بيرون می آيد. در اين بخش از بحث، ماترياليسم تاريخی را بررسی کرده و ماهيت واقعی اظهارات آقای فرخ نگهدار در ارتباط با نگاه سوسياليسم علمی به مقوله دموکراسی را نشان می دهيم.

  

3- ماترياليسم تاريخی

آقای نگهدار پس از يک اشاره سه جمله ای به هابز و روسو می گويد: «حدود صد سال بعد، مارکس و انگلس تئوری هایی را تولید می کنند که سرا پا اعتماد به انسان و حسن رفتار او با هم نوعان، در شرایطی است که قهر دولتی برچیده شده باشد و مالکیت خصوصی برچیده شده باشد. آنها با اشاره به دوران "کمون اولیه" اشاره می کنند که انسان ها بدون ولع و به بهترین وجه با یکدیگر همزیستی داشته اند. آنها همه جنگ ها و غارت گری ها را ناشی از مالکیت خصوصی می بینند.»

نخستين واکنش ما به اين جملات آقای نگهدار چنين بود «والا مقام! اين حق شما است که باورهای سابق خود را کنار بگذاريد، اين حق شما است که ديگر مارکسيسم را قبول نداشته باشيد، اين حق شما است که ايدئولوژی و جهان بينی خود را مثل پيراهن هر چندگاهی، نو- نوار کنيد، اين حق شما است که... اما حق نداريد آنچه که ديگر به آن باور نداريد را تحريف شده و مخدوش به نسل جوان معرفی کنيد. شما حق نداريد چشم در چشم نسل جوان دوخته، و بی محابا اين چنين مارکسيسم- لنينيسم را لوث نمائيد. آيا واقعاً فکر می کنيد سوسياليسم علمی برآمده از نگاه مارکس و انگلس به دوران کمون اوليه است؟ آيا هيچگاه در عمرتان تحليل های علمی بنيانگذاران سوسياليسم علمی از نظام سرمايه داری، پيدايش و تکامل جامعه سرمايه داری، انقلابات بورژوازی و پرولتری را شناخته ايد؟ آيا ماترياليسم تاريخی را دقيق خوانده و فهميده ايد؟ آيا...؟

پس از اين واکنش اوليه و سوالات همراه با آن، و پس از تبادل نظر، به اين نتيجه رسيديم اينکه آقای نگهدار از فرط بی اطلاعی يا در نتيجه استحاله نظری، چنين تصوير مخدوشی از سوسياليسم علمی را ترسيم کرده باشد، فرق چندانی ندارد، نتيجه يکی است. بهتر است ما کار خود را پی بگيريم:
ماترياليسم تاريخی رويکرد متدولوژيک به مطالعه جامعه، اقتصاد و تاريخ است که برای اولين بار از طرف مارکس مطرح شد. انگلس در مراسم خاکسپاری مارکس گفت بزرگترين کشف او اين بود که «انسان قبل از هرچيز بايد بخورد، بياشامد، سرپناه و تن پوش داشته باشد، و بنابراين قبل از آنکه به سياست، علم، هنر، مذهب و غيره بپردازد، بايد کار کند.»

ماترياليسم تاريخی علل رشد، تکامل و تغيير جوامع بشری را بررسی می کند. به اين دليل که انسان ها در جوامع بشری، در ارتباط با هم و از طريق مشارکت در روند توليد مادی، زندگی می کنند، ماترياليسم تاريخی، همه چيزهايی که با زيربنای اقتصادی جامعه ارتباط دارند ( مانند طبقات، ساختارهای سياسی و ايدئولوژي ها) را مورد تحليل و بررسی اقتصادی قرار می دهد. ماترياليسم تاريخی، سنگ پايه سوسياليسم علمی را تشکيل می دهد.

ماترياليسم شناختی است که می گويد واقعيت، فقط ماده است. ايده ها، روياها و غيره، همگی بخشی از واقعيت مادی هستند. مارکس عبارت «فلسفه مادی تاريخ» را بکار برد. انگلس برای اولين بار از اصطلاح «ماترياليسم تاريخی» استفاده کرد. نقطه شروع ماترياليسم تاريخی همان است که مارکس نشان داده است:«افراد واقعی، فعاليت و شرايط مادی زندگی آنها، هم آن شرايطی که از پيش وجود داشته است و هم آنهايی که بوسيله فعاليت آنها توليد می شود».

انسان ها بايد آنچه که برای بقاء و توليد مثل خود لازم دارند را بدست آورده و توليد کنند. بعنوان مثال، کارگران مزد- بگير طی زندگی عملی روزانه از نظر مادی خود را باز توليد می کنند، يعنی کار می کنند تا برای خريد غذا، مسکن و پوشاک لازم برای بقای خود، پول بدست آورند. کارگران مزد- بگير، بعنوان بخشی از «کار» خود، در توليد درگير می شوند، توليد چيزهايی که آنها برای بقاء مجبور به خريد آن هستند. همين را در باره ديگر دوره های تاريخی نيز می توان گفت. بعنوان مثال، در نظام برده داری، برده ها با توليد چيزهايی که به آن نياز داشتند، خود را از نظر جسمی، باز توليد می کردند.

انسان ها توليد کننده هستند و توليد آنها دو جنبه متمايز مادی و اجتماعی دارد. جنبه مادی را ما بصورت توليد مايحتاج مادی می بينيم. انسان ها در روند توليد مايحتاج مادی،«شکل اجتماعی» که توليد در آن صورت می گيرد را توليد می کنند. اعضای قبيله با باز- توليد خود، قبيله خود را باز- توليد می کردند، برده ها با باز- توليد خود، برده داری را باز – توليد می کردند، و کارگران مزد بگير، با باز- توليد خود، نظام سرمايه داری را باز- توليد می کنند. شکل اجتماعی توليد، يک روند اجتماعی است که از طريق آن، انسان ها (با تقسيم کار در اشکال پيچيده اجتماعی) چيزهای مورد نياز خود را توليد می کنند. اين جنبه، هميشه با روابط اجتماعی افراد درگير، در ارتباط است. اين روابط به کنترل روند توليد و توزيع توليدات مربوط می شوند. جنبه مادی توليد، يعنی سازمان توليد، داشتن ابزار و دانش مناسب برای توليد. اين جنبه مادی، «نيروهای مولده» نام دارد. روابط توليد و نيروهای مولده، رويهم «شيوه توليد» خوانده می شوند.

نيروهای مولده، روابط توليد را تعيين و محدود می کند. انسان های اوليه، از طريق شکار و توليد محصولات کشاورزی ساده، خود را باز- توليد می کردند. چنان جامعه ای نمی توانست اتوموبيل و کامپيوتر توليد کند، يا مانند امروز، در گير توليد وسيع شود. انسان های اوليه، فاقد ابزار، مهارت و دانش لازم برای چنين کارهايی بودند. دانش و ابزار، بخشی از نيروهای مولده هستند که حدود توليد و ماهيت روابط توليدی را تعيين می کنند. محدوديت مادی حاکم بر جوامع اوليه، نوع روابطی که بين افراد وجود داشت را محدود می کرد.

نکته مهم ديگر اين است که روابط توليدی ساختار سياسی- حقوقی و ايدئولوژی جوامع مشخص را تعيين می کند. روابط توليدی همه پديده هايی که با ساختار سياسی- حقوقی و ايدئولوزی حاکم همخوانی نداشته باشند را طرد يا محدود می کنند. مانورهای سياسی- تبليغاتی برای تغيير قانون کار؛ ايجاد دانشگاه آزاد و خصوصی کردن آموزش عالی؛ تعيين احزاب و سازمان های مجاز برای فعاليت سياسی؛ اعطای يارانه دولتی به دسته ای از احزاب ، جمعيت ها و مطبوعات، و ممنوع اعلام کردند فعاليت احزاب و مطبوعات مشخص ديگر؛ تغيير مواد آموزشی و اساتيد دانشگاه ها در انطباق با برنامه خصوصی سازی، نمونه هايی از تاثير روابط توليدی بر ساختار سياسی- حقوقی جامعه معاصر ما را نشان می دهند.

تاثير روابط توليدی بر پديده هايی که چند نمونه آنها ذکر شد از چند طريق انجام می شود: حضور غالب اعضای طبقه حاکم در همه نهادهای حقوقی، سياسی و ايدئولوژيک؛ قدرت طبقه حاکم در ارائه و پس گرفتن حمايت مالی از نمايندگان و کارکنان مجلس و قوای سه گانه، اساتيد دانشگاه ها، ارباب مطبوعات و همه نهادها و موسساتی که برای ارتقاء منافع طبقه حاکم فعاليت می کنند؛ گرايش جوامع به حفظ عاداتی که باعث حفط روابط توليدی غالب و مستقر می شود؛ قدرت طبقه حاکم در به مخاطره انداختن شغل و کار زحمتکشان و ابزار معيشتی آنها، بعنوان ابزاری در جهت ايجاد همرنگی با دکترين و ايدئولوژی طبقه حاکم.

چند نقل قول:

«انسان ها در توليد اجتماعی وسائل حيات خود، ناگزير وارد روابط مشخصی می شوند، که از اراده آنها مستقل است، يعنی روابط توليدی متناسب با مرحله مشخص رشد نيروهای مولده مادی آنها. کليت اين روابط توليدی، ساختار اقتصادی جامعه را تشکيل می دهد، شالوده واقعی که بر آن روبنای حقوقی و سياسی بوجود می آيد و اشکال مشخص آگاهی اجتماعی منطبق با آن است. شيوه توليد حيات مادی، روند کلی زندگی اجتماعی، سياسی و معنوی را تعيين می کند. آگاهی انسان ها نيست که هستی آنها را تعيين می کند، بلکه، بر عکس، هستی اجتماعی آنها است که آگاهی شان را تعيين می کند.» (مارکس،« مقدمه بر نقد اقتصاد سياسی» کليات آثار، جلد 28).

  « اين برداشت از تاريخ به توانايی ما در شرح جزيی روند واقعی توليد بستگی دارد، با شروع از توليد مادی خود زندگی، و درک شکل آميزش مربوط به اين و بوجود آمده بوسيله اين شيوه توليد(يعنی جامعه مدنی در مراحل گوناگون آن)، بمثابه پايه تمام تاريخ؛ توصيف آن در عمل آن بعنوان دولت، و توضيح تمام توليدات تئوريک و اشکال آگاهی گوناگون، مذهب، فلسفه، اخلاقيات و غيره و غيره، که از اين بر می خيزد، و ترسيم نمودن ريشه و رشد آنها از اين پايه. بدين گونه، کل وضع می تواند، البته، در کليت آن(و در نتيجه، عمل متقابل جوانب گوناگون اينها بر يکديگر) نشان داده شود.»

«اين برداشت، شبيه نظر ايده آليستی از تاريخ نيست، که در هر دوره ای بدنبال يک مقوله است(يعنی دوره های تاريخ را براساس ايده های مشخصی می سنجد)، بلکه دائماً در عرصه واقعی تاريخ باقی می ماند، عمل را از ايده توضيح نداده بلکه شکل گيری ايده ها از عمل مادی را توضيح می دهد. از اينرو، اين [برداشت] به اين نتيجه می رسد که تمام اشکال و توليدات آگاهی نمی تواند از طريق نقد ذهنی، از طريق حل شدن در«خود- آگاهی» يا انتقال به «ارواح»، «اشباح»، «هوس ها» و غيره، از بين برود، بلکه[از طريق] برانداختن عملی شرايط اجتماعی واقعی که اين دغل بازی های ايده آليستی را بوجود می آورد، اينکه نه انتقاد بلکه انقلاب نيروی محرکه تاريخ، همچنين مذهب، فلسفه و تمام ديگر انواع تئوری است.»

 «اين نشان می دهد که تاريخ با حل شدن در«خودآگاهی يا بمثابه روح روح» به پايان نمی رسد، بلکه در آن در هر مرحله يک نتيجه مادی يافت می شود: مجموعه ای از نيروهای مولده، يک رابطه از نظر تاريخی بوجود آمده افراد با طبيعت و با يکديگر، که به هر نسل از نسل پيش از آن، منتقل می شود، انبوهی از نيروهای مولده، وجوه و شرايط سرمايه، که از يک طرف، در واقع بوسيله نسل جديد در آن تغيير داده می شود، و از طرف ديگر شرايط زندگی آن[نسل] را تعيين کرده و به ان يک رشد مشخص، يک ماهيت ويژه می دهد. اين نشان می دهد که شرايی انسان ها را می سازند، درست همان اندازه که انسان ها شرايط را می سازند.» (مارکس،« ايدئولوژی آلمانی» کليات آثار، جلد 5، فصل دوم،«جامعه مدنی و درک تاريخ»).

«اولين فرض تمام تاريخ بشر، البته، وجود افراد انسانی زنده است. بنابراين، اولين واقعيتی که بايد در نظر گرفت سازمان مادی اين افراد و رابطه حاصل از آنها با باقی طبيعت است. انسان ها می توانند بوسيله آگاهی، مذهب، يا هر چيز ديگری که دوست داشته باشيد، از حيوانات تميز داده شوند. آنها خودشان بمحض شروع به توليد ابزار ادامه حيات شان، گامی که سازمان مادی آنها آن را تعيين می کرد، شروع به تمايز خود از حيوانات نمودند. انسان ها با توليد ابزار ادامه حيات خود، بطور غير مستقيم حيات مادی واقعی خود را توليد می کنند.»

«راهی که انسان ها در آن ابزار ادامه حيات خود را توليد می کنند، قبل از همه با طبيعت و ابزار واقعی ادامه حيات که آنها بشکل موجود پيدا می کنند، بستگی دارد. اين شيوه توليد را نبايد بطور ساده، توليد هستی مادی افراد دانست. بلکه شکل مشخصی از فعاليت اين افراد است، يک شکل مشخص بيان حيات آنها است، يک شيوه مشخص حيات از طرف آنها. چون افراد حيات خود را بيان می کنند، پس هستند. آنچه که آنها هستند، بنابراين، با توليد آنها منطبق است، هم با آنچه که توليد می کنند و هم با چگونه توليد می کنند. طبيعت افراد بنابراين به شرايط مادی که توليد آنها را تعيين می کند، بستگی دارد. (مارکس، همانجا، فصل اول ايده آليسم و ماترياليسم).

«تمام تاريخ گذشته، به استثنای مراحل اوليه، تاريخ مبارزه طبقاتی بود، [تاريخ] اينکه اين طبقات متخاصم جامعه هميشه محصول شيوه های توليد و مبادله، در يک کلمه، محصول شرايط تاريخی زمان خود بودند؛ اينکه ساختار اقتصادی يک جامعه، هميشه زيربنای واقعی آن را تشکيل می دهد؛ و تنها با شروع از اين زيربنا است که ما می توانيم نهايتاً کل روبنای حقوقی و موسسات سياسی و همچنين مذهبی، فلسفی و ديگر ايده های هر عصر را توضيح دهيم.»(انگلس،«سوسياليسم تخيلی و علمی»، کليات آثار، جلد24، ص. 16).

«من از ماترياليسم تاريخی برای ناميدن نگرشی از سير تاريخ استفاده کردم که علل غايی و نيروی محرکه بزرگ تمام رويدادهای تاريخی مهم را در تحول تاريخی جامعه می جويد، در تغييرات در شيوه های توليد و مبادله، با تقسيم متعاقب جامعه به طبقات متمايز و مبارزات اين طبقات.»(همانجا، ص. 51).

ماترياليسم تاريخی و مبارزه طبقاتی

مارکس و انگلس نشان دادند که تا زمان آنها، جامعه بشری چهار نوع شيوه توليد را تجربه کرده بود: کمون اوليه،(مرحله ماقبل تاريخ)، جامعه برده داری(جامعه باستان)، فئوداليسم و سرمايه داری. جامعه برده داری بر طبقه حاکم متشکل برده داران و طبقه برده ها قرار داشت؛ فئوداليسم بر زمينداران و سرف ها (کارگران کشاورزی که برطبق قانون به زمين ارباب وابسته بودند و نمی توانستند کار خود را ترک کنند)؛ سرمايه داری بر سرمايه داران صاحب ابزار توليد، توزيع و مبادله(يعنی کارخانه ها، معادن، فروشگاه ها و بانک ها) و طبقه کارگر که ازطريق فروش نيروی کار خود در قبال دستمزد به سرمايه دار، زندگی می کند.
بنيانگذاران سوسياليسم علمی، با رد ايده آليسم فلاسفه عصر روشنگری که قادر به توضيح مراحل مختلف تاريخ جهان نبود و خود را بطور انتزاعی در توضيح و توجيه ساختارهای اقتصادی و سياسی سرمايه داری نو پا خلاصه می کرد، تکامل جوامع بشری از دوران اوليه تا انقلاب های بورژوازی و پيدايش جوامع سرمايه داری را مطالعه و تحليل نمودند. آنها با کشف قانونمندی های عام حاکم بر تکامل جوامع بشری، داهيانه، فرارسيدن دوران گذار به سوسياليسم و وقوع انقلابات سوسياليستی را پيش بينی و رهبری کردند. ماترياليسم تاريخی، ساختار جامعه را در ارتباط با طبقات اصلی جامعه در نظر می گيرد، و مبارزه بين آن طبقات را موتور ايجاد تغيير در اين ساختار می بيند. در نتيجه، مارکسيسم يک تئوری موازنه اجتماعی يا اجماع طبقاتی نيست. کليد درک ماترياليسم تاريخی در تعريف طبقه قرار دارد. طبقه، در ارتباط با مالکيت ابزار توليد- و نه درآمد و موقعيت- تعريف می شود. درآمد و موقعيت به روند توزيع و مصرف که خود نهايتاً منعکس کننده روابط توليدی طبقات مختلف است، وابسته اند. شرايط اجتماعی توليد سرمايه داری را مالکيت سرمايه داری تعيين می کند. بنا براين، طبقه، رابطه تئوريک و رسمی روابط بين افراد است. در جامعه سرمايه داری بورژوازی ابزار توليد را در اختيار دارد و پرولتاريا نيروی کار خود را- که آن را در قبال دستمزد به سرمايه دار می فروشد.

نيرويی که وابستگی طبقاتی نهفته را به مبارزه طبقاتی تبديل می کند، منفعت طبقاتی ناميده می شود. افراد دارای وابستگی ها و منافع طبقاتی مشترک، رفتار سياسی- اجتماعی مشابه ای دارند. آنها وابستگی متقابل، و منافع بهم پيوسته دارند. افراد تا آنجا يک طبقه را تشکيل می دهند که منافعشان آنها را در مبارزه با طبقه مقابل و متخاصم قرار می دهد.

در جامعه سرمايه داری بورژوازی ابزار توليد را در اختيار دارد و پرولتاريا نيروی کار خود را- که آن را در قبال دستمزد به سرمايه دار می فروشد. در آغاز شکل گيری جامعه سرمايه داری، منافع برآمده از مالکيت زمين و اجاره، با منافع بورژوازی فرق می کرد. اما، با رشد جامعه سرمايه داری، سرمايه و مالکيت بر زمين و در نتيجه، منافع زمينداران و سرمايه داران در هم ادغام شد. در نهايت، روابط توليدی، يعنی تقابل طبيعی بين پرولتاريا و بورژوازی، ديگر فعاليت ها را تعيين می کند.
در اثر رشد تضادهای طبقاتی، مبارزه طبقاتی در سطح جامعه خود را نشان می دهد. آگاهی طبقاتی افزايش می يابد و سياست های مشخص شکل می گيرند، مبارزه برای قدرت سياسی و استفاده از آن اتفاق می افتد، و طبقات به نيروی سياسی تبديل می شوند. در جامعه سرمايه داری، کنترل بر توليد (سرمايه) روند توزيع قدرت سياسی را تعيين می کند. سرمايه، قدرت سياسی را تعيين می کند، و طبقه بورژوازی از آن برای مشروعيت بخشيدن به(و تضمين) مالکيت خود و روابط اجتماعی برآمده از آن استفاده می کند. روابط طبقاتی، ماهيت سياسی دارند. پايه معنوی حکومت، يا ايده ها و افکاری که برای توجيه قدرت دولتی و توزيع آن بکار گرفته می شوند، به طبقه حاکم تعلق دارند. فرهنگ معنوی-اجتماعی روبنايی است که بررروابط توليدی و بر مالکيت ابزار توليد، قرار دارند.

نهايتاً، با وسيع تر شدن تقسيمات طبقاتی، شرايط آنچنان بحرانی می شود که سقوط ساختار فرا می رسد: مبارزه طبقاتی به انقلاب منتهی می شود. پيروزی طبقه کارگر مالکيت خصوصی بعنوان شالوده جامعه طبقاتی را از بين می برد و مالکيت عمومی بر ابزار توليد برقرار می شود. با از بين رفتن طبقات، جامعه طبقاتی هم از بين می رود، و به اين دليل که دفاع از منافع سرمايه داران عليه کارگران ديگر ضرورتی ندارد، آتوريته سياسی و دولت ناپديد می شود.

مارکسيسم و انقلاب بورژوازی

  ناظران سياسی که روند استحاله آقای نگهدار و همفکرانشان را دنبال کرده اند، خوب بياد دارند که اين دوستان حرکت خود را با حمله به لنين و لنينيسم شروع نمودند؛ با اين ادعا که لنينيسم يک انحراف در مارکسيسم بوده است و بايد به مارکس بازگشت! پس از آنکه توانستند در اذهان کم اطلاع آنچه که می خواستند، را جا بياندازند، شروع کردند به نسبت دادن اصول اصلی و اساسی مارکسيسم به لنين و طرح ادعاهای نادرست مبنی براينکه اين يا آن اصل را لنين وارد مارکسيسم کرده است! پس از طی اين مراحل بود که با خيال راحت، گام به گام، همگرايی با ليبرال دموکراسی را در تئوری و عمل، در پيش گرفتند.

رد پای اين برخورد را در پاسخ های آقای نگهدار به پرسش های «دفتر تحکيم» نيز می توان ديد. آقای نگهدار برای اينکه هنوز هم خود را مارکسيست نشان بدهد، ادعا می کند مارکسيست ها دو گروه بودند، يک گروه غير دموکرات و گروه ديگر دموکرات:« باید دقت داشت که در آن زمان اصلاً از لحاظ نظری احزاب سوسیال دموکرات همگی خود را مارکسیست و طرفدار لغو مالکیت خصوصی و سپردن حکومت به طبقه کارگر می دانستند اما یک جریان می گفت این کار بدون انقلاب و اعمال قهر و برقراری دیکتاتوری امکان پذیر نیست و جریان دیگر می گفت چون طبقه کارگر "اکثریت" جامعه را تشکیل می دهد، اگر آزادی سیاسی و حق رای همگانی و انتخابات آزاد تضمین شود می توان از طریق انتخابات هم طبقه کارگر را به حاکمیت رساند و با وضع قوانین در پارلمان وسایل تولید را ملی (دولتی) کرد». آقای نگهدار ادعا می کند «یکی از تعابیر از وجه تسمیه سوسیال دموکراسی برای جریانات کارگری اواسط قرن نوزدهم این است که پس از انقلاب امریکا و انقلاب کبیر فرانسه که آمال اصلی آن برقراری دموکراسی بود و به همین دلیل انقلابات دموکراتیک نامیده می شدند، رهبران جنبش کارگری اروپا تاکید و تمایل داشتند که از آن انقلاب ها فراتر روند و با همگانی کردن وسایل تولید انقلاب دموکراتیک را به پایان برسانند... در آن زمان هیچ نظریه دیگری (مثل لنینیسم) که ناقض اصول دموکراسی باشد هنوز پرورده نشده بود... . در سال های بعد لنین تاکید کرد که وقتی حزب سیاسی طبقه کارگر حکومت را در دست می گیرد باید دیکتاتوری بر قرار کند و به ضرب این دیکتاتوری مالکیت خصوصی را منحل کند و تمام وسایل تولید را دولتی کند.»

ما در زير، ضمن مرور نظرات مارکس در باره انقلاب کبير فرانسه، از اين ترفند دوستان «چپ نو» و سوسيال دموکرات پرده برداشته و نشان خواهيم داد که هم مارکس و هم لنين می گويند:« اگر آزادی سیاسی و حق رای همگانی و انتخابات آزاد تضمین شود می توان از طریق انتخابات هم، طبقه کارگر را به حاکمیت رساند»، و اينکه مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» ساخته لنين نبوده و بخشی از جهان بينی و انديشه فلسفی مارکس است- جهان بينی که نشان می دهد دموکراسی صوری بورژوازی، در عمل ديکتاتوری سياسی آن طبقه است. اين قسمت، همچنين باطل بودن اين ادعای آقای نگهدار- که گويا مارکس از«کمون اوليه» به سوسياليسم رسيد- را نشان خواهد داد.

در نوامبر 1844، مارکس «پيش نويش طرح» برای کار پيرامون سياست و دولت را تهيه کرد. موضوع اول در اين نقشه کلی «تاريخ منشاء دولت مدرن يا انقلاب فرانسه» نام داشت. برای مارکس، انقلاب فرانسه، انقلاب مدرنيته بود، انقلاب سياسی که دولت مدرن و رابطه آن با اقتصاد و طبقات اجتماعی را بوجود آورد. انقلاب کبير فرانسه، يک انقلاب واقعاً اجتماعی بود، نه يک کودتای سياسی صرف، انقلابی که موجب انتقال روابط قدرت اجتماعی از اريستوکراسی زميندار به بورژوازی شد. انقلاب کبير فرانسه، پيش شرط های قضايی برای يک انتقال اجتماعی عظيم، از يک اقتصاد نيمه- فئودال به يک اقتصاد تجاری، با سمت گيری بازار(و نهايتاً سرمايه داری صنعتی) را فراهم کرد؛ انتقال اجتماعی که ريشه در رشد نيروها و ظرفيت های مولده داشت(مارکس کلات آثار، جلد 4، ص. 666).

مارکس در 1877، طی نامه معروف خود به ميخائيلوفسکی، جنبه تاريخی مطالعات خود را «طرح اوليه تکوين سرمايه داری در اروپای غربی» توصيف کرد، و «نه تئوری تاريخی- فلسفی مسير عامی که مقدر شده باشد هر خلقی در آن قدم بگذارد.» از اين منظر، بعنوان مثال، مدرنيزاسيون فرانسه و انگليس، شباهت های مهمی داشتند: هر دو با انقلاب سياسی و اجتماعی همراه بودند و هر دو به سرمايه داری صنعتی تحت حاکميت بورژوازی ليبرال، منتهی شدند. از طرف ديگر، انتقال فرانسه و انگليس، براساس شرايط مشخص تاريخی شان، تفاوت های مهمی با هم داشت. بطور خلاصه، فرانسه اواخر قرن هجدهم از نظر صنعتی از انگليس عقب تر، اما از نظر اجتماعی- سياسی از آن جلوتر بود. سرمايه داری فرانسه با خط بندی و تخاصم بين بورژوازی و پرولتاريا «هنوز بسيار ناقص رشد کرده بود. صنايع مدرن، که تازه در انگليس بوجود آمده بود، در فرانسه هنوز ناشناخته بود» (انگلس: «سوسياليسم: تخيلی و علمی» کليات آثار، ص. 402). معهذا، از نقطه نظر اجتماعی و سياسی، تکوين سرمايه داری در انگليس کمتر راديکال بود و تداوم بيشری با گذشته ماقبل سرمايه داری آن را نشان می داد. حيات سياسی انگليس طی روند رشد سرمايه داری بطور فزاينده ای باز شد، اما دموکراتيزاسيون حق رای همگانی و مشارکت نيمه پايين جمعيت در سياست، تنها در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم اتفاق افتاد. طی قرن نوزدهم، قدرت سياسی بين جناح های مختلف سرمايه داری و اعقاب اريستوکراسی زميندار تقسيم شده بود و «يک اوليگارشی خاندان های اريستوکرات، دولت، کليسا، و روابط خارجی را کنترل می کرد»( مارکس«توری ها و ويگ ها» کليات آثار، جلد 11، ص. 330)). در فرانسه ، برعکس، انقلاب بيشتر از انگليس در مسير دموکراتيزاسيون راديکال، پيش رفته بود، و اريستوکراسی زميندار و موسسات آن بسيار کامل تر از انگليس، از بين رفت. مارکس اين روند را بروشنی در 1871 در کتاب « جنگ داخلی در فرانسه» چنين توصيف می کند:
«قدرت دولتی متمرکز با ارگان های همه جا حاضر آن، ارتش دائمی، پليس، بوروکراسی، روحانيت، و قوه قضاييه- ارگان هايی که در پی طرح سيستمانيک و سلسله مراتبی تقسيم کار بوجود آمدند- از روزهای سلطنت مطلقه آغاز می شود و بعنوان يک سلاح قدرتمند در مبارزه طبقه نوپای متوسط عليه فئوداليسم در خدمت آن طبقه جامعه قرار گرفت. با وجود اين، تمام عادات مزخرف قرون وسطايی، حقوق اربابان فئودال، امتيازات محلی، انحصارات محلی و صنفی و قوانين اساسی ايالتی، جلوی رشد آن را گرفتند. جاروی غول پيکر انقلاب فرانسه...تمام اين بازمانده های دوران پيشين را جارو کرد و همزمان خاک اجتماعی را از آخرين موانع آن در برابر روبنای عمارت دولت مدرنی پاک کرد که تحت امپراطوری اول- که خود زاده جنگ های ائتلاف اروپای کهنۀ نيمه- فئودال عليه فرانسه مدرن بود- بنا شده بود.»(«جنگ داخلی در فرانسه» ص 289).

خصوصيات کليدی عمارت دولت «مدرن» که با انقلاب فرانسه و پيامدهای ناپلئونی آن بوجود آمد، کدامند و روبنای فرانسه «مدرن» چگونه با «اروپای نيمه- فئودال کهنه» متفاوت است؟ پاسخ مارکس به اين سوال شالوده نگرش طبقاتی به مقوله دولت را تشکيل می دهد. پاسخ مارکس دو جنبه دارد: او از يک طرف ، دولت را از جامعه متمايز می داند و آن را يک قدرت اجتماعی بيگانه و نسبت به جامعه متخاصم می بيند، و از طرف ديگر ارتباط دولت با جامعه را ناديده نگرفته و ريشه رفتار دولت را در روابط طبقات اجتماعی نشان می دهد. مارکس در 1843 در«نقد فلسفۀ حقوق هگل» چنين می نويسد:
«تنها انقلاب فرانسه، انتقال دسته های سياسی به دسته های اجتماعی را کامل کرد، يا تفاوت های دسته های جامعه مدنی را به تفاوت های اجتماعی صرف، که در حيات سياسی اهميتی ندارند، تغيير داد. با آن، جدايی حيات سياسی از جامعه مدنی، کامل شد. دسته های جامعه مدنی هم، در روند انتقال يافتند: جامعه مدنی با جدايی آن از جامعه سياسی، تغيير کرد. دسته ها به مفهوم قرون وسطايی، تنها در خود بوروکراسی ادامه يافتند، جايی که منصب مدنی و سياسی عيناً يکی اند. در مقابل اين، جامعه مدنی قرار دارد [جايی که] پول و تحصيلات معيار های اصلی اند.» (کليات آثار، جلد 3، ص. 80).

مارکس می بيند که در يونان باستان، دولت «امور واقعاً خصوصی شهروندان است، محتوای واقعی آنها، و فرد خصوصی برده است؛ دولت سياسی بعنوان دولت سياسی، محتوای حقيقی و تنها محتوای حيات و ارادۀ شهروندان است»(کليات آثار، جلد 3، ص. 32). در نتيجه، دولت در آنزمان، يعنی خود شهروندان در فعاليت خود- مختار شان، نه يک نيروی بيگانه که از بيرون بر جامعه مدنی نظارت می کرد. در قرون وسطا، حيات عمومی و خصوصی هنوز در هم بافته بودند، به اين دليل که عملکردهای سياسی جذب فعاليت خصوصی و گروهی شده بود. ارباب فئودال، همزمان زميندار و حاکم- جنگجو بود؛ صنعتگر، بعلت عضويت در صنفی که بر توليد نظارت داشت، صنعتگر بود. بنابراين، «جامعه مدنی جامعه سياسی بود و اصل اورگانيک جامعه مدنی، اصل دولت بود»( کليات آثار، جلد 3، ص. 72).

انقلاب فرانسه، آن تجلی مدرنيته، جامعه را به دو عرصه سياسی و مدنی، و فعاليت های عمومی و خصوصی تقسيم کرد. در اين روند، همه افراد ( بعنوان شهروند) در اصل دارای يک نوع رابطه با دولت شدند، و گروه های فئودالی با تمام قدرت و امتيازات سياسی شان به طبقات اجتماعی تبديل شدند، طبقاتی که «پول و تحصيلات» آنها را از هم جدا می کرد. تنها بوروکراسی دولتی هويت اجتماعی- اقتصادی و سياسی اجزاء پيشين خود را حفظ کرد، زيرا بوروکراسی در واقع عادت کرده بود به قوه اجراييه دولت بعنوان ملک خصوصی خودش نگاه کند.

اگر چه به نظر مارکس دولت بعنوان يک قدرت بيگانه و متخاصم، بالای سر جامعه قرار می گيرد، اما نوع مدرن آن، «بر تضاد بين حيات عمومی و حيات خصوصی... بين منافع عمومی و منافع خصوصی قرار دارد.» خود-بزرگ بينی بوروکرات های دولتی، بعنوان نمونه، صرفاً تعميم خودخواهی، «طيبعت غير اجتماعی» و «غارت متقابل» جامعه مدنی است که اکنون انقلاب فرانسه آن را از پيوندها و موانع سياسی باقيمانده از حيات فئودالی آزاد کرده است. در نتيجه، «اصل دولت» جامعه مدنی است و کشمکش های آن شالوده حيات عمومی و خصوصی را تشکيل می دهد. برعکس، «ذهن سياسی، در چارچوب سياست می انديشد.» در نتيجه، دولت هر قدر قدرتمندتر و کشور هر قدر سياسی تر باشد، به همان نسبت کمتر قادر به درک بيماری های اجتماعی خواهند بود. نمونه کلاسيک اين، انقلاب فرانسه است که قهرمانان آن، بجای ديدن «منشاء نارسايی های اجتماعی» در جامعه مدنی، « منشاء شرارت های سياسی را در کاستی های اجتماعی ديدند. در نتيجه، روبسپير فقر عظيم و ثروت عظيم را تنها يک مانع در برابر دموکراسی ناب ديد. بنابراين، او می خواست يک نوع صرفه جويی بی پيرايه همگانی را برقرار کند.» ( مارکس: «حاشيه انتقادی بر ياداشت ها پيرامون شاه پروس و اصلاح اجتماعی...» کليات آثار، کليات آثار، جلد 3، ص. 198-199). روبسپير، بعلت تمرکز بر سياست، به نقش اراده بيش از حد تاکيد می کرد و آنرا قدر- قدرت می دانست. در نتيجه، او قادر نشد محدوديت های اراده را درک کند و منشاء اصلی بيماری های اجتماعی را تعيين نمايد.

در انديشه سياسی مارکس، انقلاب فرانسه عصر رهايی سياسی است، رهايی افراد و جامعه مدنی از سياست، از طريق درهم شکستن «تمام دستجات، شرکت ها، صنف ها و امتيازات» و «به دور افکندن يوغ سياسی»، و ايجاد دولت جديد از طريق آزاد کردن آن از «درآميزی با حيات مدنی» و ترويج «حقوق انسان» با «حقوق شهروند» (مارکس:«در باره مسئلۀ يهود» کليات آثار، جلد 3، ص. 161 و 166-167). روشن است که مارکس بنحو مثبتی به تاثير رهايی سياسی توجه دارد و برخی از اصول آن به ويژه آزادی های سياسی مندرج در «حقوق شهروند» ( يعنی حق مشارکت در حيات عمومی، حق رای، آزادی بيان و انجمن و غيره) را دارای چشم انداز ادامه ای فراتر از عمر جامعه سرمايه داری مدرن ليبرال می داند. بنابراين، رهايی سياسی، آنطور که انقلاب فرانسه فراهم کرد «البته، يک گام بزرگ به پيش است» و با اينکه به بالاترين سطح رهايی انسان که «در نظم جهانی تاکنون موجود» ممکن بوده است می رسد، اما بطور کلی به «رهايی واقعی انسان» منجر نمی شود.( کليات آثار، جلد 3، ص. 155).

مارکس می گويد حوزه و ماهيت رهايی سياسی نسبت به رهايی انسانی(که پتانسيل بشر است) بسيار محدود است. اولاً، دولت سياسی «در تقابل با جامعه مدنی» قرار دارد و بر آن«غالب» است. اما نقش سياسی بوسيله پيش فرض های نهادها و ارزش های جامعه اقتصادی محدود می شود. درنتيجه؛ جامعه سياسی، جدا شده از فعاليت های واقعی توليد کنندگان، ناکامل است. حتی تحت دموکراسی سياسی، که مردم بعنوان به اصطلاح «موجودات اجتماعی»، قرار است حاکميت همگانی را اعمال کنند، انسان يک «عضو خيالی از يک حاکميت خيالی است، محروم از حيات فردی واقعی خود و بهره مند از يک کليت غيرواقعی»(مارکس: کليات آثار،)
ثانياً، حاکميت همگانی، گرچه انسان را، مانند مسيحيت به سطح «اشرف مخلوقات» ارتقاء می دهد اما « اين انسان در شکل غير متمدن، غير اجتماعی آن است، انسان در هستی تصادفی اش، انسان همانطور که هست، انسان آنگونه که بوسيله کل سازمان جامعه ما فاسد شده است، کسی که خود را گم کرده است، از خود- بيگانه شده است، و خود را به حکومت شرايط و عناصر غير انسانی واگذار نموده است.»(کليات آثار، جلد 3، ص. 154).

برخلاف رويای زندگی بهشتی و وظيفه و فضيلت مدنی که روبسپير مطرح می کرد، واقعيت زندگی زمينی جامعه مدنی قرار داشت که از نقش مداخله گر و قانونگذار سياست رها شده بود. در جامعه مدنی، انسان اکيداً بعنوان يک «فرد خصوصی» عمل کرده و « به ديگر انسان ها بعنوان يک ابزار نگاه می کند، و بازيچه قدرت های بيگانه[خارج از جامعه مدنی و درون دولت] قرار می گيرد.» او «خود را با شهروندی خود و با ديگر انسان ها، بعنوان اعضای جامعه، در کشمکش می بيند.» بعبارت ديگر، رهايی سياسی، جامعه مدنی را از سياست جدا کرد و همزمان دولت را از جامعه رها نمود. « بدور افکندن يوغ سياست» همچنين «پيوند سياسی که بر روحيه خودپرستانه جامعه مدنی لگام می زد» را بدور افکند. در نتيجه، اعلاميه های گوناگون حقوق انسان که در جريان انقلاب منتشر شد و معمولاً بعنوان هدف انجمن های سياسی اعلام می شدند- آزادی، مالکيت خصوصی، برابری، امنيت- «چيزی نيستند مگر حقوق اعضای جامعه مدنی، يعنی حقوق انسان خود- پرست، حقوق انسان جدا شده از ديگر انسان ها و از اجتماع.»( کليات آثار، جلد 3،ص.162-166).

ستايش مارکس از رهايی سياسی بطور اعم و از انقلاب فرانسه بطور اخص، با نقد جدی اين دو، همراه است. در درجه اول، مارکس منطق درونی تئوری انقلاب فرانسه را نقد می کند. مارکس اعلام می کند، يک انقلاب، دقيقاً لحظه ای است برای درهم شکستن موانع، ايجاد اجتماع سياسی، حداکثر کردن «ايثار قهرمانانه» و «فداکاری» برای «نجات ملت» و لگام زدن بر انگيزه های خود- پرستانه جامعه مدنی. اما، در کمال تعجب، «منجيان سياسی»، حقوق انسان خود- پرست را «ازحقوق همنوعان او و اجتماع جدا می کنند.» تعجب آور تر آنکه، تئوری انقلاب فرانسه شهروندی و اجتماع سياسی را به يک «ابزار صرف» برای تحقق حقوق انسان کاهش می دهد، در نتيجه، شهروند و سياست به سطحی پايين تر از آنچه انسان در آن بعنوان يک «نيمه موجود» عمل می کند تنزل می يابد، به سطح انسان بعنوان بورژوا، بعنوان شهروندی که تصور می کند انسان اصلی و حقيقی است.» (کليات آثار، جلد 3، ص. 164).

البته، به نظر مارکس، در انقلاب فرانسه «عمل در تضاد فاحش با تئوری قرار دارد.» (کليات آثار، جلد 3، ص. 165). در واقع، روبسپير و همکاران ژاکوبن او کاملاً آماده بودند برای نجات انقلاب از دشمنانش، «حقوق انسان» را قربانی کنند. اما، مارکس يادآور می شود اگر عمل، واقعی تر از تئوری می تواند خصوصيت انقلاب را نشان دهد، وارونگی تئوريک ابزار و اهداف انقلاب و جدايی بين آنها را بايد توضيح داد. راه حل خود مارکس برای اين «معما» اين است که انقلاب فرانسه، فئوداليسم و وحدت همراه آن را نابود کرد، و دولت مدرن و جفت آن، يعنی جامعه تجاری مدرن را بوجود آورد. پذيرش اين نکته که کشمکش ها در جامعه مدنی، شالوده حيات را تشکيل می دهند، معما را حل می کند. حقوق انسان، اهداف سياسی انقلاب هستند، زيرا آن حقوق برای نوع جامعه ای که انقلاب بوجود آورد، حياتی اند.

رهايی سياسی، از يک طرف، انسان را به «يک فرد خود- پرست، مستقل» و از طرف ديگر، به «يک شهروند، يک شخص حقوقی» تنزل داد. انقلاب فرانسه، حيات خصوصی و فردی را از حيات عمومی و اجتماع سياسی جدا کرد و آنها را در يک «تضاد» اساسی در برابر هم قرار داد. اگر رهايی، «جهان انسان و روابط انسان با خودش» را تنزل می دهد، و اگر ادغام دوباره عرصه های خصوصی و همگانی، عملی و شدنی است، بنابراين، رهايی سياسی، «رهايی انسانی» نيست. مارکسيسم در پی «رهايی سياسی» و «رهايی انسانی» انسان ها است.

سمير امين، در سال 2003 در جوار «همايش اجتماعی جهان» که در بمبی هند برگزار شد، از بنيادگرايی ليبرالی سخن گفت؛ از گرايشی که مانند بنيادگرايی مذهبی که در پی بازگشت به دوران طلايی و تاريخی مورد نظر خود است، خواهان بازگشت به دوران طلايی ليبراليسم سياسی و اقتصادی ما قبل مارکس است. مقايسه نقد مارکس از انقلاب بورژوازی فرانسه با شعارها و گفتمان سياسی آقای نگهدار و همفکران او، درجه رشد بنيادگرايی ليبرالی در بخشی از گرايشات سوسيال دموکراتيک کنونی ايران را نشان می دهد.

دموکراسی و حقوق انسان: نقد مارکس از دموکراسی ليبرالی

مارکس در تحليل خود از انقلاب فرانسه، نقد انواع «حقوق انسان» مندرج در «اعلاميه ها» و قانون اساسی انقلاب- حقوقی مانند آزادی، مالکيت، برابری و امنيت- را گنجانده است. نقد اين حقوق شالوده نقد او از ليبراليسم را تشکيل می دهد. يک عنصر اين نقد اين است که «حقوق انسان» چيزی نيست «مگر حقوق اعضای جامعه مدنی، يعنی حقوق انسان خود- پرست، انسان های جدا شده از انسان های ديگر و از اجتماع.» مارکس می گويد آزادی در جامعه سرمايه داری، آزادی واقعی انسان نيست که موجب وحدت انسان و جامعه بشود. بنابراين، «حق انسان» به «آزادی»، نه بر «يگانگی» انسان ها، بلکه بر«جدايی» آنها قرار دارد. آزادی در جامعه مدنی «آزادی انسان بعنوان يک ذرۀ منفرد در خود فرورفته است.» حق انسان به مالکيت خصوصی «حق استفاده از دارايی خود و خلاص شدن از آن، بدون توجه به ديگر انسان ها، مستقل از جامعه، حق سود- جويی شخصی است.» برابری در اين بستر، چيزی نيست مگر حق برابر برای يک «ذرۀ خود کفا» بودن؛ و امنيت بطور ساده يعنی حمايت از اين حقوق فوق الذکر.( کليات آثار، جلد 3، ص.162-163).

مارکس و انگلس در 1845-1844 اين نظر را در کتاب «خانواده مقدس» خلاصه کرده و می گويند «حقوق انسان» صرفاً حقوق فرد خود- پرستی است که از قيود اجتماع خلاص شده است. اين حقوق«بنابراين، انسان را از مالکيت آزاد نمی کنند، بلکه آزادی مالکيت را برای او فراهم می کنند؛... آنها او را از پليدی منفعت آزاد نمی کنند، بلکه به او آزادی اشتغال پرمنفعت را می دهند>»(کليات آثار، جلد 3، ص. 113). در نتيجه، برسميت شناخته شدن «حقوق انسان» از طرف «دولت مدرن» شبيه برسميت شناخته شدن بردگی از طرف دولت باستان است.

« درست همانگونه که دولت باستان بردگی را بعنوان پايۀ طبيعی خود داشت، دولت مدرن بعنوان پايۀ طبيعی خود، جامعه مدنی و انسان جامعه مدنی را دارد، يعنی، انسان مستقلی که تنها با پيوندهای خصوصی و ناخودآگاه ضرورت طبيعی با ديگر انسان ها مرتبط است، برده کار برای منفعت و نياز خود- خواهانه خودش و ديگر انسان ها. دولت مدرن اين را چنان پايۀ طبيعی برای حقوق جهانی انسان برسميت شناخته است.[دولت مدرن] آن را ايجاد نکرد. چون، محصول جامعه مدنی بود که بعلت رشد خودش فراتر از قيود سياسی پيش رانده شده بود، دولت مدرن بسهم خود، اکنون زهدانی که از آن بيرون جهيد و پايه خود را در اعلاميه حقوق انسان برسميت می شناسد.» (کليات آثار، جلد 4، ص. 113).

اگر يک عنصر در نقد مارکس از ليبراليسم و بورژوازی، متاثر از انقلاب فرانسه باشد آن، نقد فاصله آزادی فردی و آزادی در چهارچوب اجتماع واقعی است و اينکه به اصطلاح آزادی در جامعه مدرن چقدر خيالی است. مارکس در نقد «فقر فلسفه» پرودون در 1847 می گويد توليد کننده «در جامعه ای که بر تقسيم کار و مبادله بنا شده است، مجبور به فروش است. در توليد مدرن، او حتی آزاد نيست مقداری که می خواهد توليد کند. درجه واقعی رشد نيروهای مولده او را مجبور می کند اينقدر يا آنقدر توليد کند.» مصرف کننده هم «آزادتر از توليد کننده نيست. برآورد او به امکانات و نيازهايش بستگی دارد» که اين خود بوسيله موقعيت اجتماعی او و «کل سازمان اجتماعی» تعيين می شود. بعنوان مثال، نياز به يک وکيل دادگستری از طريق محاسبات رياضی فردی تعيين نمی شود، بلکه بر عکس، مفروض بر«يک قانون مدنی است که خود بيان رشد مشخص مالکيت، بعبارت ديگر، توليد است.» (کليات آثار، جلد 6، ص. 118-119).

در باره حق «آزادی کار» که بسيار مورد ستايش قرار می گيرد، مارکس و انگلس در 1845 در «ايدئولوژِی آلمانی» می گويند:«آزادی کار، رقابت آزاد کارگران در بين خودشان است»، آزادی رقابت برای اشتغال، تحت شرايط اقتصاد سرمايه داری. اما، دقيقاً اين روابط رقابتی غير- سوسياليستی ميان کارگران است که منجر می شود به:(1) قرار گرفتن دولت، بعنوان يک قدرت بيگانه بالای سر و عليه کارگران؛ (2) استقرار سطله و استثمار سرمايه داران بر کارگران؛ و (3) ظهور سرمايه داران بعنوان طبقه برتر در کنترل دولت. بنابراين، در «دولت مدرن، حکومت بورژوازی ، بر آزادی کار قرار دارد.» موضوع «آزادی کار نيست» زيرا جامعه بورژوازی بطور اعم، و انقلاب فرانسه، بطور اخص، آن را برقرار کرده است؛ موضوع «برانداختن آن است» (بر انداختن آزادی کار، در شکل فردگرايانه و سرمايه داری آن)(کليات آثار، جلد 5، ص. 205).

مشروطه طلبی و دموکراسی

در ارتباط با نقد مارکس از «حقوق انسان»، تحليل او از مشروطه طلبی و دموکراسی قرار دارد. تامل بر اين بخش از تحليل مارکس از اينرو لازم است که بخشی از «چپ دموکرات جمهوريخواه!!»- از آنجمله برخی از همفکران نزديک آقای نگهدار که البته هنوز هم خود را «مارکسيست» می دانند- پس از نزديک به سه دهه که از انقلاب مردمی و ضد- سلطنتی بهمن 1357 مردم ما می گذرد، در پی منافع و اميال تنگ نظرانه و شخصی خود، موضوع اتحاد با «مشروطه طلبان» هوادار نظام سرنگون شده سلطنت را از برلين تا کلن و از کلن تا لندن دنبال می کنند.

انقلاب فرانسه در مرحله اول خود، در مقابل سلطنت مطلقه، مشروطه طلب بود. اين خواست در«اعلاميه حقوق انسان و شهروند» 1789، و «قانون اساسی» 1791 بازتاب يافت: خواست سلطنت مشروطه با قدرت محدود، متکی بر اوليگارشی زميندار از طريق مجلس نمايندگانی که به ارزش های مالکيت خصوصی و بنگاه های توليدی آزاد معتقد باشد (بجای ارزش های دموکراتيک و برابرخواهانه). حزب ژاکوبن ها(1794-1794) برعکس، بر اتحاد ميان بخشی از طبقه متوسط ليبرال، پيشه وران کوچک، مغازه داران، صنعتگران و دهقانان قرار داشت که انقلاب را به سمت جمهوری دموکراتيک «راديکال» پيش بردند. قانون اساسی ژاکوبن ها نخستين قانون اساسی واقعاً دموکراتيکی بود که از طرف يک دولت مدرن اعلام می شد، و به مردم حق رای همگانی، و کار يا حمايت دولتی اعطا می کرد. قانون اساسی ژاکوبن ها، باقيمانده امتيازات فئودالی را از ميان برداشت، برده داری را در مستعمرات فرانسه لغو کرد و به خريداران کوچک اجازه داد، اموال مصادره شدۀ ضد انقلابيون فراری را بخرند.

مارکس در «خانواده مقدس» «حقوق انسان» را به تمايز بين مشروطه خواهی و دموکراسی مرتبط می کند و يادآور می شود که درجه گسترش حقوق مدنی و آزادی های سياسی بستگی به نوع دولت دارد. به اعتقاد مارکس، سلطنت مشروطه، با محدود کردن قدرت پادشاه، بوضوح گامی به جلو در روند رهايی سياسی و انسانی بشمار می آيد. اما، هنوز تضادهای درونی را نشان می دهد؛ در حاليکه اختيارات مشخصی برای پادشاه حفظ می شود، ديگران در امتيازات و اختياراتی که در آزادی و حقوق برای همه مندرج است، سهيم می شوند.

از ميان برداشتن امتيازات سياسی باقيمانده برای پادشاه- يعنی برانداختن سلطنت مشروطه و برقراری جمهوری- بنابراين، يک گام ديگر به سوی رهايی است، يک گام «از رهايی ناقص، به رهايی سياسی کامل.» (کليات آثار، جد 4، ص. 115). مارکس، منطبق با تحليل خود در «مسئله يهود»، می گويد دموکراسی اگرچه برای رهايی انسان لازم است، اما کافی نيست. مادام که نظم اجتماعی به دو شاخه جامعه مدنی و دولت مدرن تقسيم شده است، افراد «از غل و زنجير امتيازات فئودالی آزادند» اما همزمان با آن، بطور عام «حتی از کمترين نشانه پيوند مشترک» آزادند. مادام که دموکراسی نتواند لغو امتيازات را با ادغام عرصه های خصوصی و همگانی- امری که برای رهايی کامل بشر اساسی است- پيوند بزند، افراد بطور ناکامل آزاد و بخشاً برده باقی می مانند:
«تضاد بين دولت دموکراتيک نمايندگی و جامعه مدنی تکميل شدن تضاد کلاسيک بين حکومت همگانی و بردگی است. در جهان مدرن، هر فرد همزمان عضو جامعه بردگی و حکومت همگانی است. دقيقاً، بردگی جامعه مدنی در ظاهر، بزرگترين آزادی است، زيرا در ظاهر استقلال کاملاً رشد يافته فرد است، که حرکت بدون مانع را بعنوان آزادی خود در نظر می گيرد،[حرکتی] که ديگر به هيچ قيد يا انسان جدا افتاده از عناصر زندگی خود، مانند مالکيت، صتعت، مذهب، غيره، مقيد نيست، در واقع، اين[جامعه مدنی] بردگی و غير انسان بودن کاملاً تکامل يافته او است.» (کليات آثار، جلد 4، ص.116).

دموکراسی، «جوهر انسان اجتماعی شده»

با اين وصف، بايد در نظر داشت که اين تحليل، دموکراسی ليبرالی را بخاطر کامل نبودن آن نقد می کند و نه به دليل نادرست بودن آن. مارکس معتقد است دموکراسی نبايد در شاخ وبرگ جامعه بورژوازيی و اقتصاد سرمايه داری گير بيافتد. برعکس، دموکراسی نيروی قدرتمندی است برای حرکت بسمت آيندۀ بعد از- سرمايه داری و برای سازماندهی رهايی، بحث و تصميم گيری در جامعه آينده «کارگران متحد». جايی که شرايط اجتماعی- اقتصادی«رسيده» نباشد، دموکراسی ناقص مانده و در باتلاق کشمکش ها و محدوديت های جامعه مدنی گرفتار می ماند. بعنوان مثال، در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه، دهقانان اکثريت رای دهندگان ر ا تشکيل می داند و قوه مقننه نسبت به رئيس قوه مجريه ضعيف بود. تحت اين شراط، حتی حق رای همگانی تنها اين کار را می کرد که «هر سه يا شش سال يکبار، اعضای طبقه حاکمه در پارلمان، بغير از آنچه که می بايد، مردم را نمايندگی کنند.»(کليات آثار، جلد 4، ص. 292). اما جايی که شرايط اجتماعی- اقتصادی مساعد است، مانند کمون پاريس، «حق رای همگانی در خدمت مردمی بود، که در کمون ها جمع شده بودند.»

نقد مارکس از دموکراسی ليبرالی در جهتی است که نهايتاً دموکراسی را در سوسياليسم، و سوسياليسم را در دموکراسی تعريف می کند. مارکس در 1843، در نقد هگل، تا آنجا پيش می رود که دموکراسی را بعنوان« جوهر انسان اجتماعی شده» و « وحدت حقيقی عام و خاص» تعريف می کند. در «دموکراسی حقيقی، دولت سياسی ناپديد می شود.» در نتيجه، حق رای همگانی؛ «خواسته ای است برای انحلال دولت سياسی، و همچنين برای انحلال جامعه مدنی.» همانطور که قبلاً اشاره شد، مارکس در نوشته های بعدی خود، از امکان وجود دموکراسی (و حتی حق رای همگانی) در جامعه بورژوازی- شبيه مرحله ژاکوبنی انقلاب فرانسه- صحبت می کند، اما بر اين نظر است که چنين ترکيبی موجب تنش بسيار می شود. بعنوان مثال، مارکس در کتاب «مبارزه طبقاتی در فرانسه» بطور زنده تنش در تلاش برای ترکيب سرمايه داری و دموکراسی را نشان می دهد:
«با اين وصف، تضاد عمده اين قانون اساسی، بشرح زير است: طبقاتی که قانون اساسی قرار است بردگی اجتماعی شان را ابدی کند- پرولتاريا، دهقانان، خرده بورژوازی- از طريق حق رای همگانی، قدرت سياسی را در اختيار شان قرار می دهد. و از طبقه ای که قدرت سياسی کهن آن را اعمال می کند-بورژوازی- تضمين های قدرت سياسی اش را پس می گيرد. قانون اساسی، حکومت سياسی بورژوازی را به شرايط دموکراتيک تحميل می کند، بنحوی که در هر لحظه به طبقات متخاصم برای پيروز شدن کمک می کند و اصل شالوده های جامعه بورژوازی را به مخاطره می اندازد. از آنها می طلبد که از رهايی سياسی به رهايی اجتماعی پيش نروند، و از اينها[می خواهد] که از بازگشت اجتماعی[به گذشته] به بازگشت سياسی نروند.»(کليات آثار، جلد 10، ص. 79).

مارکس مخالف نظرات دموکرات های راديکال، مانند ژاکوبن ها، است که می گفتند حق رای همگانی و دولت دموکراتيک نمايندگی، بطور اتوماتيک کشمکش های جامعه بورژوازی را حل خواهد کرد. از طرف ديگر، به نظر مارکس، دموکراسی سياسی، اگرچه ناکافی است، اما برای تغيير اجتماعی راديکال لازم است. مارکس و انگلس در سال 1848 در «مانيفست کمونيست» اعلام کردند «پيروزی در نبرد دموکراسی، اولين گام» برای چنان تغييری است. مارکس در 1852 در رساله «چارتيست ها»، با خوش بينی پتانسيل تغيير اجتماعی راديکال از طريق حق رای همگانی در انگليس (بر خلاف فرانسه) را ارزيابی می کند. به اعتقاد مارکس، با اين فرض که حق رای همگانی با رای گيری، پرداخت حقوق به اعضاء و انتخابات سرتاسری سالانه همراه باشد،
«حق رای همگانی مساوی خواهد بود با قدرت سياسی طبقه کارگر انگليس، جايی که پرولتاريا اکثريت بزرگ جمعيت را تشکيل می دهد، جايی که طی يک جنگ داخلی طولانی، اما زيرزمينی، [طبقه کارگر] يک آگاهی روشن از موقعيت خود بعنوان يک طبقه، بدست آوده است، جايی که مناطق روستايی ديگر بغير از فقط زمينداران، سرمايه داران صنعتی(کشاورزان) و کارگران اجير، دهقانی را نمی شناسند. اجرای حق رای همگانی در انگليس، بنابراين، يک اقدام بمراتب سوسياليستی تر از هر چيزی خواهد بود که در قاره به چنين نامی مفتخر شده است. نتيجه ناگزير آن، در اينجا، برتری طبقه کارگر است.» (کليات آثار، جلد 11، ص. 335-336).

ديکتاتوری پرولتاريا

چنانکه ديديم، بنيانگذاران سوسياليسم علمی، مانند برخی از «چپ»های معاصر ما نبودند که در نوجوانی و جوانی، به تب «رمانتيسم انقلابی» مبتلا شده و از «جمهوری دموکراتيک خلق» بسرکردگی طبقه کارگر و استقرار «ديکتاتوری پرولتاريا» يک سانتيمتر پايين تر نيايند؛ و در ميانسالی، پيرانه سر به دنبال لعبت «ليبرال دموکراسی» غرب بيافتند. آنها انقلابيون متفکری بودند که مجهز به دانش، دانسته حرف می زدند و می نوشتند و پيوسته و اصولی رفتار می کردند. جادو و جنبل و خرافات سياسی، و افراط و تفريط های عملی در دنيای آنها جايی نداشت، آنها می دانستند چه می گويند و در پی چه هستند، آنها به ساختن زندگی بهتر برای زحمتکشان، به مبارزه با استبداد و سلطه استعماری و ساختن جهانی بهتر متعهد بودند. از اينروز، بعنوان مثال، در نظر گرفتن امکان به قدرت رسيدن طبقه کارگر از طريق حق رای همگانی در کشوری مانند انگلستان را همانقدر محتمل می دانستند که ضرورت کمون و مبارزه طبقاتی در جامعه ای مانند فرانسه زمان خود را. آقای نگهدار به عبث سعی دارد، خود را مارکسيست و مارکسيست- لنينيست ها را مخالف دموکراسی معرفی کند، و با تکرار مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» بخواهد نسل جوان را از دموکراسی واقعی و سوسياليسم بترساند. با توجه به اينکه مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا» لولو خورخوره ای شده است که «چپ دموکرات» با استفاده از آن جوانان را از نزديک شدن به سوسياليسم علمی می ترساند، لازم است با کار توضيحی مداوم و مبارزه ايدئولوزيک، اين لولوی سر خرمن را از دست اين دوستان خارج نمود.

مقوله « ديکتاتوری پرولتاریا» برای اولين بار از طرف مارکس بعنوان « مرحله گذار به جامعه بی طبقه»، بکار برده شد. همان مارکس که معتقد بود طبقه کارگر انگليس از طريق حق رای همگانی ممکن است به قدرت برسد. مارکس در این باره چنین مي گوید: «... بين جامعه سرمايه داری و کمونيستی، دورانی وجود دارد که دوران تبديل انقلابي اولی به دومی است. مطابق با اين دوران يک دوران گذار سياسی نژز وجود دارد و دولت اين دوران چيزی نمی تواند باشد جز ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا.»(مارکس،« نقد برنامه گتا»، کليات آثار، جلد 24).

انگلس بنوبه خود، با توجه به ارزيابی مارکس از کمون پاريس بر اين نظر بود که کمون پاريس در واقع «ديکتاتوری پرولتاريا بود.» کمون پاريس در سال 1871، يک تجربه اجتماعی استثنايی بود که توانست يک نوع دولت - شهر کارگری را، البته بدون برخورداری از رهبری سوسياليستی، برقرار کند. در کمون پاريس برای مدتی کوتاه، بيشتر عملکردهای دولت (هم مقننه و هم مجريه) مستقيماً از طريق مجلس دموکراتيک مردمی اعمال می شدند. انگلس در 18 مارس 1891، بمناسبت بيستمين سالگرد کمون پاريس در مقدمه ای بر کتاب «جنگ داخلی در فرانسه» در باره سوسيال دموکرات های زمان خود و زمان ما نوشت:«اخيراً، بی دانشی سوسيال دموکراسی يکبار ديگر با کلمات«ديکتاتوری پرولتاريا» از ترسی بجا از ترور، پر شده است. خوب و مناسب، آقايان، آيا مايليد بدانيد اين ديکتاتوری شبيه چيست؟ به کمون پاريس نگاه کنيد. کمون پاريس ديکتاتوری پرولتاريا بود.»

لنين در گرماگرم دگرگونی های انقلابی سال 1917، در کتاب « دولت و انقلاب»، مقوله « ديکتاتوري پرولتاريا» را تکميل کرد. لنين در اين اثر خود، بطور تائيد آميز به نقل قول زير از انگلس استناد کرد: « مادام که پرولتاريا به دولت نیازمند است، نيازش از نظر مصالح آزادی نبوده، بلکه برای سرکوب مخالفين خويش است. و هنگاميکه از وجود آزادی بتوان سخن گفت، آنگاه ديگر دولت هم به معنای اخص کلمه وجود نخواهد داشت. بر خلاف دموکراسی سرمايه داری که قاصر، مصيبت بار، دروغين... برای ثروتمندان... برای اقليت است، ديکتاتوری پرولتاریي ، دوران انتقالی به کمونيسم، برای اولين بار در تاريخ، برای اکثريت دموکراسی ايجاد خواهد کرد، همراه با سرکوب ضروری استثمارگران و اقلیت.»

کساني که با لنينيسم آشنا هستند، خوب می دانند که از منظر لنين، قدرت طبقه کارگر می بايد بر شالوده دموکراسی کمون قرار می گرفت، اما او فرصت آن را نيافت تا مشروحاً به ماهيت جامعه مدنی سوسياليستی، و به سوالات اساسی مانند رابطه بين حزب، دولت، نمايندگان منتخب مردم، سازمان های اجتماعی و غيره، بپردازد. اين نکته قابل درک است که دغدغه اصلی او در آن زمان عبارت بود از بدست آوردن قدرت سیاسی، دفاع از آن در برابر تهاجم ضد انقلابی، ایجاد « دموکراسی براي اکثريت»، و «سرکوب اقليت استثمارگر.»

در بحث لنين، عمر و شدت سرکوب لازم و ناگزير در دوران بلافاصله بعد از انقلاب نسبتاً کوتاه و ملايم خواهد بود، و به محض پيروزی قدرت سوسياليستی، دولت و ابزارهای قهر آميز سنتی آن تدريجاً « زوال می یيبند» و تعميق دموکراسی شروع خواهد شد.

لنين در اشاره به اين مرحله و تمايز آن از جامعه کمونيستی چنين می گويد:« هنگام گذار از سرمايه داری به کمونيسم هنوز هم سرکوب ضروريست. ولی اين ديگر سرکوب اقليت استثمارگر به دست اکثريت استثمار شونده است... و اين عمل با اشاعه دموکراسی در مورد آنچنان اکثريت عظيمی از اهالی همساز است که احتياج به داشتن ماشين ويژه برای سرکوب، شروع به از ميان رفتن خواهد نمود…»

لنين در «دولت و انقلاب» در توضيح ارتباط « ديکتاتوری پرولتاريا» و دموکراسی چنين می گويد: «دمکراسيی در مبارزه ای که طبقه کارگر عليه سرمايه داران در راه رهايی خود می نمايد، حائز اهميت عظيمی است. ولی دمکراسی بهيچوجه آن حدی نيست که نتوان از آن پای فراتر نهاد بلکه تنها يکی از مراحلی است که در گذرگاه فئوداليسم به سرمايه داری و از سرمايه داری به کمونيسم قرار دارد. دموکراسی يعنی برابری. پيداست که مبارزه پرولتاريا در راه برابری و شعار برابری – اگر مفهوم صحيحی بمعنای محو طبقات برای آن قائل باشيم حائز چه اهميت عظيمی است. ولی دموکراسی فقط حاکی از يک برابری صوری است. و بلافاصله پس از عملی شدن برابری همه افراد جامعه نسبت به تملک وسائل توليد، یعني برابری در کار و برابری در دستمزد، ناگزير در مقابل بشر اين مسئله مطرح خواهد شد که فراتر رفته از برابری صوری به برابری واقعی يعنی اجراء اصلی برسد که می گويد: « از هر کس طبق استعدادش و بهر کس طبق نیازش.» حال بشر از چه مراحل و با اجرای چه اقدامات عملی در راه نيل به این هدف غايی گام برخواهد داشت، موضوعی است که ما نميدانیم و نمی توانيم بدانيم. ولي مهم روشن ساختن اين نکته است که پندار معمولی بورژوايی در باره اينکه سوسياليسم چيزی است مرده، متحجر و برای هميشه تغيير ناپذير، تا چه اندازه کذب محض است...» («دولت و انقلاب»، ترجمه محمد پورهرمزان).

چنانکه ديديم، «ديکتاتوری پرولتاريا» مفهومی است در ارتباط با مرحله گذار از سرمايه داری به کمونيسم. در اينمورد بحث تئوريک را می توان ادامه داد. اما قبل از هر چيز بايد هدف اصلی آنهايی که برای ترساندن نسل جوانان و نيروهای دموکرات و دور کردن آنها از پيروان و هواداران سوسياليسم علمی، از اين بحث استفاده ابزازی می کنند را نشان داد، و از امثال آقای نگهدار پرسيد شما که تحولات سال های اخير در آمريکای لاتين را ناديده گرفته و انگار نه انگار که بیرون از شهر لندن اتفاقاتی در جهان می افتد، و در پرسش و پاسخ با «دفتر تحکيم» می گوييد «سال های پایانی دهه اول قرن بیست و یکم شاهد تلفیق و تزریق اندیشه های جامعه گرایانه و جهان گرایانه (و نه فقط عموم بشری) به نظام سرمایه داری، به اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی، است» چرا پای مفهوم «ديکتاتوری پرولتاريا»، که برای تنظيم سياست مناسب دوران بعد از انقلاب سوسياليستی است را به ميان می کشيد؟ و چرا با نسل جوان از نقش کمونيست ها در ارتقاء دموکراسی در جهان حرف نمی زنيد؟

سخن پايانی
در پژوهش برای تهيه اين بخش از بحث، به مطلبی برخورديم که نقش پيروان سوسياليسم علمی در مبارزه برای دموکراسی را بررسی کرده است. از علاقمندان به دانستن بيشتر در باره نقش کمونيست ها در ارتقاء دموکراسی در جهان، و دانستن بخشی از آنچه نگهدارها از نسل جوان پنهان می کنند، دعوت می شود به اصل آن مطلب در نشانی زير مراجعه نمايند:

http://www.donyayema.info/articles_detail.php?aid=325

24 ژانويه 2007


(در بخش چهارم اين بحث، اظهارات آقای نگهدار پيرامون نقش دولت در اقتصاد را بررسی خواهيم کرد.)

منبع خبر: دنیای ما

 

ميليون ها کارگر به نان شب محتاج شده اند

"فرمان خصوصي سازي" که از سوي آيت الله علي خامنه اي در تابستان گذشته مطرح شد، بار ديگر با اظهارات اخير اکبر هاشمي رفسنجاني مبني بر ضرورت پيگيري اين "انقلاب اقتصادي" در کانون توجه محافل سياسي و اقتصادي کشور قرار گرفته است.

محسن حکيمي، فعال کارگري و عضو کانون نويسندگان ايران که از متهمين پرونده دادگاه مراسم اول ماه مه شهر سقز است و هم اکنون در انتظار قطعي شدن حکم دادگاه خود به سر مي برد در گفتگو با "روز" به پيامدهاي اين تصميم سياست گزاران جمهوري اسلامي در ارتباط با وضعيت کارگران ايران پرداخته است.اين فعال کارگري معتقد است آنچه پيرو سياست هاي اخير در کشور بوقوع پيوسته، در جهت "نوسازي صنايع" نبوده بلکه آنچه که در عمل بوقوع پيوسته "خانه خرابي اکثريت عظيمي از طبقه کارگر ايران" بوده است.

آقاي حکيمي، سخنان اخير اکبر هاشمي رفسنجاني مبني بر لزوم سرعت بخشيدن به اجراي "حکم حکومتي" رهبر جمهوري اسلامي در مورد ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و پيگيري جدي چنين حکمي در شرايط کنوني را چگونه تفسير مي کنيد؟
ببينيد، بدنبال سلطه و حاکميت نئوليبراليسم در سطح جهان، ميهن ما نيز از سياست هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در امان نمانده است. اين مراکز براي خدمات و وامهايي که در اختيار ايران قرار مي دادند نياز به مقررات خاصي داشتند.از جمله اين مقررات، پيگيري خصوصي سازي بود؛ يعني اينکه دولت کوچکتر از آن چيزي که هست بشود تا عرصه براي سرمايه گذاري هاي خارجي بازتر شود. يعني مضمون اين خصوصي سازي به تبعيت از سياست هاي امپرياليستي جهاني، فراهم کردن زمينه هاي لازم بود.

در همين زمينه "قانون نوسازي صنايع" هم از تصويب نمايندگان مجلس اسلامي گذشت...
بله، با اين کار وجه قانوني هم به اين تصميم بخشيدند.

اين تصميم چه تاثيري بر وضعيت کارگران ايران داشت؟
آنچه که در عمل بوقوع پيوست خانه خرابي اکثريت عظيمي از کارگران ايران بود.اين کارخانه ها در عمل، به اعوان و انصار جمهوري اسلامي واگذار شد و در واقع نه تنها توليد رشد نکرد بلکه در بسياري از زمينه ها هم فلج شد. دهها کارخانه را مي توان نام برد که در جريان اين روند تعطيل و کارگران آن بازخريد شدند. در بهترين حالت هم آنها را با ميزان ناچيزي پول بازخريد کردند.

برخي از طرفداران اين روند به "نوسازي صنايع" و.. اشاره مي کنند....
عملا اين اتفاق نيفتاد و همان حد از اشتغال هم که وجود داشت از ميان رفت.هم اکنون ميليونها کارگر بي کار و اخراجي، سند پيامدهاي بحث تعديل اقتصادي و خصوصي سازي جمهوري اسلامي است. من گمان مي کنم حکم حکومتي آقاي خامنه اي مبني بر گسترش خصوصي سازي و ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جز توسعه اين فقر و فلاکت و گسترش بي خانماني و پرتاب شدن کارگران بيشتري به عرصه خيابان هيچ حاصل ديگري نخواهد داشت. اين تجربه، در چند سال اخير خود را نشان داده است. راه بازگشتي هم وجود ندارد. پلهاي پشت سر خراب شده اند.نظام سرمايه در ايران راهي جز اين نداشته اما هم اکنون در اين غرقاب گير کرده است.

تشکل و سازماندهي

همزمان با ارائه "بسته پيشنهادي" 5 کشور عضو شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان درباره "مساله اتمي جمهوري اسلامي"، ما شاهد ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 و آنچه به "آزادسازي اقتصاد ايران" مشهور شده است هستيم. اين همزماني ها را چطور ارزيابي مي کنيد؟
ببينيد جمهوري اسلامي راه ديگري ندارد. ناچار است در جهت سياست هايي که سرمايه جهاني به او ديکته مي کند گام بر دارد. از طرف ديگر مخالفت هايي هم در ميان خود اينها ديده مي شود که اين مساله تناقضي را ايجاد کرده است.از يک طرف، جناحي موافق پيگيري سياست هاي سرمايه جهاني است که حالا مي توانيم اسم آنها را پراگماتيست ها بگذاريم، و از سوي ديگر بخشي از جناح حاکم سياست هاي ديگري را پيگيري مي کند. همه اينها علائم تناقضات موجود در ساخت سياسي حاکم است. هم اکنون در برنامه چهارم توسعه مو به مو سياستهاي نئوليبرالي و خصوصي سازي تصويب شده است، اما از طرف ديگر ما مي بينيم در همين مجلس، قوانيني تصويب مي شود که آن مواد را زير سئوال مي برد. من مي خواهم بگويم در ذات جمهوري اسلامي تناقضي هست که اصلا قابل حل شدن نيست. اين يک واقعيت است.

با تحولات صورت گرفته در دولت احمدي نژاد، طرح اصلاح قانون کار و... برخي کارشناسان سياسي دولت نهم را راست ترين دولت تاريخ جمهوري اسلامي خوانده اند. از نظر شما وضعيت جنبش کارگري ايران با توجه به تحولاتي که در آرايش جناح هاي سياسي حاکميت به وجود آمده چگونه است؟
واقعيت اين است که عرصه مبارزه کارگران با نظام سرمايه داري حاکم به بيرون از کارخانه ها منتقل شده است.هم اکنون، قلب جنبش کارگري، در بدنه کارگران بيکار، اخراجي و قراردادي مي تپد.اين شرايط، موجب آن شده است که به هر حال الگوهاي قديمي که در مورد تشکل و مبارزه طبقاتي وجود داشته اند، به آن صورت وجود نداشته باشد. در حال حاضر ميليون ها کارگر به وضعيتي دچار شده اند که حتي براي نان شب خود نيز محتاج هستند. اين وضعيت، فراتر از وضعيت ناموزون است. البته در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته هم چنين ناموزوني وجود دارد، اما آنچه امروز در ايران مي گذرد اصلا قابل قياس با هيچ کجا نيست. همين مساله موجب شده ميليون ها کارگر، هم اکنون آمادگي بالقوه اي براي تشکل به صورت فراکارخانه اي داشته باشند و يک جنبش سراسري کارگران، بيکار، اخراجي و قراردادي بوجود بيايد.

به عنوان يکي از فعالين کارگري، حرکت ممکن در چهارچوب وضعيت فعلي را براي کارگران ايران در چه زمينه اي مي بينيد؟
تشکل و سازماندهي مبارزه طبقاتي.

کاهش قيمت نفت، عامل ديرکرد بودجه

مرتضي تمدن، منشي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اسلامي، در گفتگو با "روز" از روند بررسي لايحه بودجه سال 86 و دلائل تاخير دولت در تحويل آن به مجلس مي گويد. وي معتقد است اختلافات بين دولت و مجلس به گونه اي نيست که مجلس به سمت "سوال و طرح عدم کفايت رئيس جمهور" برود. 

آقاي تمدن، گفته شده که بيشترين تغيير در لايحه بودجه 86 مربوط به جابجايي رديف هاي بودجه است. تا به حال دو نگرش به اين لايحه بودجه، که حواشي بسياري نيز داشته، مطرح شده است: يکي نگاه رئيس جمهور و ديگري نگاه کميسيون تلفيق مجلس. کميسيون برنامه و بودجه درباره اين دو نگرش چه فکر مي کند؟
در خصوص نگرش اول، بودجه اي که آقاي رئيس جمهور به مجلس آورده، يک بودجه انقباضي است. بودجه اي که شرايط انقباضي در بخش هاي مختلف آن معلوم است. به هر حال بحث تورم و بالا بودن ميزان نقدينگي، بودجه اي انقباضي را مي طلبيد.

مبناي اصلي انقباضي بودن بودجه، مربوط به کاهش هزينه هاست. يعني اتفاق افتاده؟
بله، منفي 6/5 دهم درصد هزينه ها کاهش داشته است. در مصارف ارزي بودجه 38 درصد کاهش مشاهده مي کنيم. در برداشت از حساب ذخيره ارزي هم با همين ميزان برداشت مواجه هستيم.

حالا اينکه بودجه 86 انقباضي است يا خير با بحث در آمدها و واقعي بودن آنها مرتبط است. آيا درآمدهايي که دولت در بودجه پيش بيني کرده، درآمدهايي واقعي است يا غير قابل تحقق؟
اين مساله اي است که ما بايد در مجلس به آن رسيدگي کنيم، الان نمي توانيم به اين مساله پاسخ دهيم زيرا هنوز به رديف هاي سندي نرسيده ايم. بايد درآمدها را بررسي کنيم. يکي از ويژگي هاي هر بودجه واقعي بودن آن است. فردا در زمان اجراي اين بودجه نبايد با غيرقابل تحقق بودن اين درآمدها يا نياز به اصلاحيه و متمم رو به شويم.

درآمدهاي اين بودجه از نظر کميسيون برنامه و بودجه مجلس، شامل اين "واقعي بودن" مي شود؟
الان واقعا نمي شود گفت. ما بودجه واقعي را بودجه اي مي دانيم که در دو جهت واقعي باشد: يکي در پيش بيني ها، بخصوص پيش بيني منابع درآمدي و ديگر آنکه در مرحله اجرا، آن را اجرا کرد. يعني ممکن است الان ما بر اساس نظر رئيس جمهور بگوييم اين بودجه خوبي است و انقباضي است و همه شاخص هاي مورد نظر ما براي کاهش پيدا کردن، در آن ملحوظ شده اند، ولي آيا در عمل اين بودجه قابل اجرا خواهد بود؟ درباره اين مساله هم اکنون نمي توان قضاوت کرد. ظرف بيست روز آينده با بررسي رديف هاي درآمدي مي توان نتيجه را اعلام کرد.

اين رديف هاي درآمدي در مقايسه با رديف هاي درآمدي در لايحه بودجه 85 به چه شکل است؟
بايد بررسي شود و اين مقايسه با بودجه 85 صورت بگيرد. هم اکنون بخشي از درآمدهاي بودجه سال 85 تحقق پيدا نمي کند. مثلا در بخش فروش سهام شرکت هاي دولتي يا در بخش واردات و. . . اين مساله دولت را با کسري بودجه مواجه مي کند. بايد ديد آيا همين مسائل در بودجه 86 تکرار شده است يا نه. اگر اينگونه باشد ما با مشکلاتي رو به رو مي شويم.

مجلس و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي

اين بودجه در موعد مقرر به مجلس نرسيد و درباره تعامل دولت و درواقع مديران اقتصادي دولت با مجلس حواشي وجود داشت... کميسيون برنامه و بودجه در مورد اين تاخير چه فکر مي کند؟
ببينيد، بودجه 86 شرايط خاصي داشت. يکي از اين شرايط افت شديد قيمت نفت بود که ما را در وضعيت ناپايداري قرار داد. يعني زماني که داشتيم بودجه سال 86 را تهيه مي کرديم ناگهان قيمت نفت شروع کرد به کاهش يافتن. خب، طبعا اين مساله مقداري دولت را با احتياط مواجه کرد.

مگر مبناي قيمت نفت بر اساس پيش بيني هاي انجام شده نيست؟
خب، اين پيش بيني ها در بسياري از مواقع اتفاق نمي افتد. يکي از حاشيه هايي که در کند کردن روند تحويل بودجه به مجلس تاثير داشت افت شديد قيمت نفت بود. اگر يادتان باشد روزهاي اولي که دولت مشغول تهيه بودجه بود، بحث نفت 45 دلار در بودجه ديده مي شد و بعد رسيد به 34 دلار در مجلس. البته اين تفاوت در زمان تحويل بودجه به مجلس از ده روز بيشتر نشد. نسبت به سالهاي گذشته، حدودا ده روز تاخير داشت.

در مورد تاخير در رساندن بودجه به مجلس، به جمع بندي سفرهاي استاني دولت و گنجاندن هزينه وعده هايي که در اين خصوص داده شده بود هم اشاره مي شود...
بله، يکي دو سفر استاني در همان زمان تهيه بودجه 86 اتفاق افتاد، لذا دولت براي اينکه تعهدات سفرها را در بودجه بگنجاند، در تحويل بودجه به مجلس تامل کرد.

در مورد تاثيرگذاري متمم 3000 ميليارد توماني بر بودجه 86 که در همان روزهاي آخر دولت به مجلس تحويل داد و مجلس آن را رد کرد چه فکر مي کنيد؟
اين متمم قطعا روي بودجه سال 86 تاثيرگذار بود. دولت مي خواست ببيند، مجلس چه اقدامي روي اين متمم انجام مي دهد.

به هر حال برداشت دوباره از حساب ذخيره ارزي توسط دولت احمدي نژاد از سوي مجلس تصويب نشد...
بله، مجلس به دولت اجازه نداد از حساب ذخيره ارزي برداشت کند و گفت از محل جابجايي ها اين مبلغ را تامين کند.

سپاسگزارم

آماده مذاکره ايم

پيرو آخرين فعل و انفعالات در خصوص پرونده هسته اي جمهوري اسلامي، خبرگزاري رويتر از "اقدام هماهنگ" اتحاديه اروپا براي گسترش دامنه تحريم ها خبر داد. اما کمال دانشيار، رئيس کميسيون انرژي مجلس اسلامي مانند بسياري ديگر از مقامات تهران، ضمن منتفي دانستن احتمال هر گونه اقدام نظامي ايالات متحده عليه ايران، بر اين باور است که چنين اقداماتي"رجز خواني سياسي" است. او مي گويد: "هر کار مي خواهند بکنند، ما کار خودمان را مي کنيم. ملت از حقشان مانند آقا امام حسين کوتاه نمي آيند."

آقاي دانشيار،مهلت شوراي امنيت در ارتباط با تجديد نظر در سياست هاي فعلي در قبال پرونده هسته اي و تعليق "غني سازي اورانيوم" رو به اتمام است. اما آقاي احمدي نژاد خبر از برگزاري "جشن هسته اي" داده و ديگر مقامات از توليد تعداد بيشتري سانتريفيوژ و تشديد روند غني سازي اورانيوم گفته اند. موضع رسمي کميسيون انرژي مجلس در اين رابطه چيست؟
اروپا و روسيه علاقه مندند که اين روند با مذاکره دنبال شود. فقط امريکا نظر ديگري دارد.

خب؟
امريکا منزوي شده است و مي خواهد روند اقدامات قطعنامه ادامه پيدا کند.

موضع جمهوري اسلامي در اين فاصله چيست؟
ايران، مذاکره را قبول دارد و انشالله اين تصميم گيري نهايي، به جاي قطعنامه اخير شوراي امنيت به سوي مذاکره برگردد.

با توجه به اعلام استراتژي جديد پرزيدنت بوش در عراق و هشدار شديد خانم رايس و ديگر مقامات واشنگتن به تهران در مورد پرونده هسته اي، با پافشاري جمهوري اسلامي بر مواضع فعلي خود، کميسيون انرژي چه چشم اندازي را براي اين مساله پيش بيني مي کند؟ ضمن اينکه ناظران سياسي با توجه به اهداف و سياست هاي "نئو کان ها" در واشنگتن گزينه "اقدام نظامي" را هم به شکل جدي مطرح مي کنند...
ببينيد ايران با هفتاد ميليون جمعيت و به دليل حضور اسلام، رهبري منسجم، وضعيت جغرافيايي بسيار ويژه و بخصوص وجود نفت، شرايط را طوري به امريکا ديکته کرده که امريکا هيچ وقت به ايران حمله نخواهد کرد. مساله اي که وجود دارد اين است که امريکا از طريق "تحريم" جلو مي رود. اين تحريم ها هم پنج مرحله دارند. الان قدم اول را براي تحريم غني سازي اورانيوم و ساخت موشک برداشته اند. لذا امريکا حالا يا بايد حداکثر قدم دوم را بردارد و مقداري حلقه تحريم را تنگ تر کند يا اينکه به ادامه مذاکرات آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران بازگردد. احتمال برخورد نظامي امريکا با ايران از نظر ما به هيچ وجه صحت ندارد.

چرا؟
نه به لحاظ بين المللي و نه به لحاظ توان امريکا. آنها نمي توانند در آن واحد خود را با سه کشور درگير کنند. به هر حال امريکا هم در عراق دچار چالش شده، هم در افغانستان و هم در امريکاي جنوبي و هم در برخي کشورهاي ديگر...

ناو امريکا خيلي کوچک است

خب، فعل و انفعالاتي که در خليج فارس اتفاق مي افتد، ورود دومين ناو ايالات متحده به آبهاي مجاور ايران،اظهارات اخير پرزيدنت بوش و وزير دفاع امريکا و هشدارهايي که برخي از تريبون هاي ضد جنگ در امريکا در ارتباط با احتمال"اقدام نظامي" عليه ايران و مواضع اخير بريتانيا نسبت به ايران، موضع گيري جهان عرب در قبال جمهوري اسلامي،مواضع اخير اتحاديه اروپا و... همه اينها از ديد مقامات تهران چطور معنا مي شود؟
ببينيد ورود اين ناو جديد معناي خاصي ندارد.

يعني چي؟
يعني آنقدر کوچک است که هر چقدر از اين ناوها را وارد منطقه کنند بيشتر خود را در معرض نابودي قرار مي دهند.

همين؟
بله، فقط دارند ناوهاي خود را جابجا مي کنند. ناو قبلي را مي برند، ناو جديد مي آورند. ما به کل حمله نظامي را منتفي مي دانيم و معتقديم به دوازده دليل امريکا فقط از ابزار تهديد استفاده مي کند. اين تهديدات امريکا هم با چالش هاي بزرگي رو به رو شده است.

شما از احتمال گسترش تحريم ها مي گوييد، آيا نگراني در خصوص بحراني تر شدن وضعيت معيشت مردم متعاقب تشديد تحريم ها، در مقامات جمهوري اسلامي هست؟
خوشبختانه ما الان خورديم به ماه محرم.

خب؟
ماه محرم راهي است که نشان مي دهد ملت راه امام حسين "ع" را مي روند ديگر.

وضعيت معيشت مردم؟ تشديد بحران اقتصادي کشور و....؟
ملت ايران در برابر همه مشکلات با قدرت مي ايستند و ترسي از تحريم ها در برابر رسيدن به حق ندارد. راه مذاکره هم باز است.

آقاي دانشيار،گفته مي شود در ميان مقامات نظام، اختلافات جدي در مورد ادامه سياست هاي فعلي دولت آقاي احمدي نژاد در قبال پرونده هسته اي بروز کرده و برخي از مقامات از ادامه اين ديپلماسي به شدت ناراضي هستند. کميسيون انرژي چه موضعي دارد؟
مجموعه نظام که دولت باشد و مجلس باشد و رهبري و قوه قضائيه، همه يک حرف را مي زنند. ما نبايد از حقمان کوتاه بياييم. اما در شيوه برخورد براي رسيدن به حق دو روش وجود دارد. يک روش مي گويد محکم پاي حق مان مي ايستيم بدون مذاکره، و گروه ديگر معتقدند محکم پاي حقمان بايستيم همراه با مذاکره. اختلاف، در مذاکره است. اکثريت به بحث مذاکره اعتقاد دارند.

رابرت گيتس، وزير دفاع امريکا، اخيرا با اشاره به اقدامات جمهوري اسلامي در عراق، گفته است "تبليغات و قدرت نمايي کاذب ايران به سود ما و متحدان منطقه اي ما تمام شد".
اينکه تبليغات به نفع آنها تمام شده است،رجز سياسي است. الان دنيا،با ايران همراهي کرده است. ببينيد کشور اردن که جرات نفس کشيدن نداشت مي گويد ما مي خواهيم تکنولوژي هسته اي داشته باشيم. يعني نظرات محکم ايران، دنيا را متوجه کرد که بحث انرژي،بحث مهمي است و اکثر کشورهاي دنيا به دنبال ساخت نيروگاه هسته اي افتاده اند.

پيرو آخرين اخبار در مورد گسترش تحريم ها و"اقدام هماهنگ" اتحاديه اروپا براي شدت بخشيدن بر اعمال آنها،خبرگزاري رويتر از قول يک ديپلمات نوشته ممکن است فهرست افراد وابسته به برنامه هسته اي ايران که قرار است سفر آنها به اروپا ممنوع شود،طولاني تر شود، موضع تهران در قبال اين تصميمات چيست؟
آنها هر کاري مي خواهند بکنند، ما کار خود را مي کنيم. ملت از حقشان مانند آقا امام حسين کوتاه نمي آيد.

يعني شما فکر مي کنيد مردم ايران به هر شکلي حاضرند بهاي دستيابي جمهوري اسلامي به تکنولوژي هسته اي را بپردازند، با حمله نظامي، تحريم و...؟
اصلا حمله نطامي در کار نخواهد بود.

خب گسترش تحريم ها و اثر آنها بر زندگي و معيشت مردم...
ببينيد، تحريم به نفع مردم ايران است، به ضرر مردم که نيست.

يعني چي؟
با اعمال تحريم، صنايع کشور توسعه پيدا مي کند. کشاورزي توسعه پيدا مي کند. مردم به خود متکي مي شوند. از حالت غفلت وارد بيداري مي شوند. لذا تحريم هم مزاياي زيادي دارد. درست است، تهديد است اما ما اين تهديد را به فرصت تبديل مي کنيم. هر چه تحريم بيشتر شود ما بيدارتر مي شويم.

شاه آمد

بیست و ششم دی ماه است. آخرین پادشاه با چشمی گریان و جعبه ای از خاک ایران به همراه شهبانو، پاویون سلطنتی را بسوی مقصدی نامعلوم ترک می کنند. شاه آمد.

بخشی از مقاله ی هوشنگ اسدی با عنوان "شاه آمد" ( عضو هیات تحریریه کیهانی در سال ۵۷ که تیتر تاریخی "شاه رفت" با فونت چوبی فراتر از هشتاد و چهار بر پیشانی آن نشست.. کیهان رحمان...) :

...شاه دو هزار و پانصد ساله به خلوت خانه ها کاری نداشت، شاهان نوپا به جست وجوی اتاق های خواب همسران بر آمدند. زنجيريان ديروز، دشمنان امروز شدند. آنکه ديروز با من به شکنجه گاه می رفت، امروز مرا خائن می خواند.

 ديداری عجيب در خاطره ام نقش بسته. می تواند مثالی تاريخ باشد. همان روزهای اول انقلاب با رحمان هاتفی در خيابان ارديبهشت وارد کتابفروشی شبگير می شديم که سينه به سينه سعيد سلطان پور در آمديم. سعيد نگاهی به رفيق سال های دراز زندان و شنکنجه اش رحمان انداخت. سبيل های کلفتش را جويد و گفت "خائن." رحمان تا فرق سرش سرخ شد. رحمان و خيانت؟ سعيد که او را خوب می شناخت، زير لب نام حزب رحمان را بر لب راند و رفت. دليل خيانت رحمان که لب جوی نشسته و رفتن رفيقش را می نگريست اين بود که به حزبی معتقد بود که سعيد آن را خائن می دانست.

و شاه سومی که در خلوت می خنديد، سعيد و رحمان را يکايک به قتلگاه برد و خنجر بر گلويشان کشيد. منتظر نماند که از آندو که اکنون شهيدانند، يکی را فرصت بدست بيايد که صلابت شاهی خود را بر گردن ديگری آزمونی باشد.
و شاه سوم فقط قاتلان رحمان و سعيد و عامران آنها نيستند. شاه سوم منم. توئی. اوست. مائيم. شاه منم ، توئی، اوست...

فیدل در آستانه

آنک، اين فيدل است در آستانه. مي بينمت. مي بينمت در آن دوردست دور. با "چه" از کوههاي "سيرا ماتسرا" فراز مي روي. مي بينمت. تو هستي. تو هستي آن دخترک جوان در کميته مشترک با گيسواني همه پريشان و پلاک "اقدام عليه امنيت ملي" بر گردن. عکس هاي فوري او چندان بر زيبايي اش افزون کرده تا که لختي دل به رويا سپارد آن جلاد نيز شايد که در نمايش دادگاه 58 ، نقش شکنجه گر به او سپرده شد. آشنايان پيروز بازي، تخفيفش دادند زيرا که به هر حال با "کمونيست ها" برخورد کرده بود.... مي بينمت. تو کجايي در گستره اين مرز نامتناهي؟

 تو کجايي؟ وقتي که بر تپه هاي اوين گل داد سرب بر سينه نه سند، نه نام، نه ياد و آن هنگام که روزنامه نگار روزنامه نگاران ايران تا صبح در آن سلول فرياد زد و صورت خراشيد... مي بينمت در هرم آن مرداد و شهريور که خدا نيز بر سرنوشت آن هزار هزار درنا، خون گريست. فيدل، در آستانه است. اين را "ال پائيس" ديروز گفت و مقامات هاوانا تکذيب کردند. فيدل در آستانه است اما خبري را که صد بوق تبليغاتي آشنا، ديروز بر پيشاني رسانه نشاندند حقيقتي است محتوم. فيدل در آستانه است و کوباي فيدل، کوباي مردم کوبا، نيم قرن تکاپو را مهر ايستادگي مي زند در حيات خلوت واشنگتن. فيدل در آستانه است. هشتادساله و خدنگ! بر اين يقينم که فيدل ديگر براي همنسالان اسطوره نيست. فيدل، بت نيست که بت وارگاني را همچون آن نسل سودايي پيش از او گرد خود بنشاند اما فيدل، نماد است و تاريخ است. تاريخي که شايد گواهي دهد پيشينياني بودند که زمين را بهتر مي خواستند و مي خواستند تا آذينش ببندند آنچناني و نسلي و جوانه هايي که در برهوت "دوران شکست" بار ديگر در آسمان بي ستاره ميهن من در هواي عفن پيرامون، سو سو مي زند نويدي نو را بشارت مي دهد. 

باري، فيدل در آستانه است و نيم خيز به نيم قرن تکاپو مي نگرد. ساده است انکار تاريخ و انکار نمادي از برهه درخشاني از آرمانخواهي تاريخي يک نسل که با همه خطاها و صد در صدي هاي در چنته شهادتي بود بر شرف امکان، ممکن کردن جهاني ديگر و راهي بس سنگلاخ که آري درست در "برهوت شکست" است که يقين پيمودنش بيش از هر زمان ديگري ضرور افتاده است. فيدل در آستانه است و درست در چنين بزنگاهي است که امريکاي لاتين همه سرخ بر تن کرده است. نه، اتفاقي نيست. جز غرض ورزي يا که ساده انديشي به چه مي برد دست ارتجاع را در دستان سرخ ديدن بر آن نگاتيوهاي همه تلخ، و سند آوردن که آنک هر دو يکي! تصوير را بايد خوب واشکافت و در زمان و مکان خاص خود به تحليل نشست. کدام تاريخ؟ کدام شناسنامه بالابلند و کدام جريان با کدام ماهيت تاريخي؟... باري، فيدل مي رود و فيدل ستاره مي شود. فيدل، نماد مي شود براي ايستادن. تاب شنيدن صداي روزنامه نگار در بند ندارم. نه، نگوييد. اين فيدل است که از او نام مي برند در کنار عاليجنابان همه آشنا؟ کدام بوق؟کدام رسانه و با کدام ماهيت تاريخي است که چنين در بوق مي کند؟ کوباي کاسترو، زندان روزنامه نگار نبايد باشد. زندان روزنامه نگار است؟ آري هست، اما با همين حدت و شدت که در ميهن شيون من مي گذرد؟ انکارش کنيم چون حدت و شدتش ديگر است؟ نه! محکومش مي کنيم با همه توان و از ياد نمي بريم که فيدل، نماد است. فيدل، تجربه است آکنده از هزار خطا و راه بيراه... فيدل، راه هنوز ناپيموده است... نگاه کنيد به آمارها. نگاه کنيد به شاخص رشد در حوزه هاي مختلف بهداشت، آموزش و... نگاه کنيد که چگونه رو در روي امپرياليسم ايستاده است. امپرياليسم و نه امريکا. نه در پستو نقشه معامله مي کشد و نه شعار "مرگ بر امريکا" ورد زبان اوست. نيم قرن است که يکه و تنها ايستاده است. کدام جريان مشهور شناسنامه دار است که بي وقفه با ارسال سيگنال هاي هدفمند، امريکا ستيزي قماشي آشنا را با ضديت با امپرياليسم مي آميزد و از اين همه، نتيجه دلخواه استنتاج مي کند؟!

گريه شب چشمهاي تو را چگونه سرودي کنم؟! نه، فيدل کاسترو چنان که ساده انديشان مي پندارند نام يک فرد نيست. فيدل، نام يک نسل است. فيدل نامي است که در آشفته بازار پيرامون سرود و اميدي را به دل باز مي تاباند. فيدل، نام نامي زنان و مردان ميهن من است. ايستاده، ايستاده در سلول کميته مشترک، در اوين در قصر و در زندان توحيد. در سياه بازار آن تابستان لعنتي... فيدل، نامواژه سرود نسلي است که قرناقرني بعد پا به عرصه حيات خواهد گذاشت. بگذار آن قماش آشنا، آواز دگر کنند. فيدل را با اين و آن حربه نخ نما امکان خارج کردن از گردونه نيست. فيدل نه نام ديروز که نام فرداست. فيدل، فرد نيست. فيدل، بت نيست. فيدل، نماد است. نماد حقانيت تاريخي بي قرار که در سپيده دماني ديگر طلوعش را به انتظار نشسته ايم... 

گریه شب چشمهایت : حال فیدل رو به وخامت گرایید...

گریه شب چشمهای تو را چگونه سرودی کنم؟! نه، فیدل کاسترو چنان که ساده اندیشان می پندارند نام یک فرد نیست. فیدل ، نام یک نسل است.فیدل نامی است که در آشفته بازار پیرامون سرود و امیدی را به دل باز می تاباند. فیدل،نام نامی زنان و مردان میهن من است. ایستاده،ایستاده در سلول کمیته ی مشترک،در اوین در قصر و در زندان توحید. در سیاه بازار آن تابستان لعنتی... فیدل،نامواژه ی سرود نسلی است که قرناقرنی بعد پا به عرصه ی حیات خواهد گذاشت.بگذار آن خیل آشنا،آواز دگر کنند. فیدل را با این و آن حربه ی نخ نما امکان خارج کردن از گردونه نیست. فیدل نه نام دیروز که نام فرداست. فیدل،فرد نیست. فیدل، نماد است. نماد تاریخی بی قرار که در سپیده دمانی دیگر طلوعش را به انتظار نشسته ایم. ویوا فیدل.