ابلاغيه رئيس جمهور اسلامي مبني بر الحاق اداره مديريت و برنامه ريزي استان هاي کشور به استانداري ها، واکنش هاي مختلفي را در ميان طيف هايي از همفکران و منتقدان دولت نهم برانگيخته است. جهانبخش محبي نيا، منشي هيات رئيسه مجلس اسلامي در گفتگو با "روز" از اين اقدام رئيس جمهور و تبعات احتمالي آن بر "ساختار اداري معيوب کشور" گفته است. متن اين گفتگو در پي از نظرتان مي گذرد.
الحاق اداره مديريت و برنامه استان ها به استانداري ها در روزهاي گذشته به بحث هاي زيادي در ميان طيف هاي مختلفي از منتقدان تا همفکران دولت دامن زده، هيات ريسه مجلس چه ارزيابي از اين تصميم رئيس جمهور دارد؟
اگر از منظر اينکه دولت بايد اقتصاد کشور را بگرداند و نيازهاي مردم را مديريت کند شايد براي چنين تصميمي توجيه وجود داشته باشد. در مراکز استان بين سازمان مديريت و استانداري به دليل بعضي از برنامه ريزي ها و تداخل امور و اختصاي بودجه ها و توزيع آنها چالش هايي بوجود آمده بود و اين چالش ها سرانجامي نداشتند. نهايتا اين چالش ها به تضاد تبديل مي شدند و کلي از وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و در واقع استانداري ها را مي گرفت که نکند دليل اين بوجود آمدن تضادها به افراد بر مي گردد. در صورتي که ريشه معضلات ما به ساختارها بر مي گردد. ما ساختاري مناسب با اهداف کلان اجتماعي خود نداريم و در تحقيقي که خود من انجام مي دادم متوجه شدم که در خاورميانه و مخصوصا در ايران، توسعه اداري بر تمامي توسعه ها حتي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ارجحيت دارد.
اگر از منظر اينکه دولت بايد اقتصاد کشور را بگرداند و نيازهاي مردم را مديريت کند شايد براي چنين تصميمي توجيه وجود داشته باشد. در مراکز استان بين سازمان مديريت و استانداري به دليل بعضي از برنامه ريزي ها و تداخل امور و اختصاي بودجه ها و توزيع آنها چالش هايي بوجود آمده بود و اين چالش ها سرانجامي نداشتند. نهايتا اين چالش ها به تضاد تبديل مي شدند و کلي از وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و در واقع استانداري ها را مي گرفت که نکند دليل اين بوجود آمدن تضادها به افراد بر مي گردد. در صورتي که ريشه معضلات ما به ساختارها بر مي گردد. ما ساختاري مناسب با اهداف کلان اجتماعي خود نداريم و در تحقيقي که خود من انجام مي دادم متوجه شدم که در خاورميانه و مخصوصا در ايران، توسعه اداري بر تمامي توسعه ها حتي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ارجحيت دارد.
اينجا بحث استقلال اداره مديريت و برنامه ريزي استان ها مطرح شده است که...
بله، اگر مديريت و برنامه ريزي استان ها، ساختار اداري معيوبي نداشته باشد، بايد استقلال هم داشته باشد تا بودجه به طور کامل در خدمت نيات سياسي قرار نگيرد و از يک عقلانيت اداري فرمان ببرد.
بله، اگر مديريت و برنامه ريزي استان ها، ساختار اداري معيوبي نداشته باشد، بايد استقلال هم داشته باشد تا بودجه به طور کامل در خدمت نيات سياسي قرار نگيرد و از يک عقلانيت اداري فرمان ببرد.
بحث اصلي منتقدان هم همين جاست. مساله امنيتي تر شدن و سياسي تر شدن اين نهاد و در واقع به قول آقاي فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور "خنثي و بي اثر شدن" اين سازمان مطرح است...
اين دولت هم در ادامه خدمت حريص است و هم در رسيدن به اهداف خود سياست پرشتاب را دنبال مي کند. ممکن است اين سياست ها ما را زودتر به مقصد برساند اما ريسک آنها خيلي بالاست.
اين دولت هم در ادامه خدمت حريص است و هم در رسيدن به اهداف خود سياست پرشتاب را دنبال مي کند. ممکن است اين سياست ها ما را زودتر به مقصد برساند اما ريسک آنها خيلي بالاست.
تغيير مديران به جاي اصلاح ساختار
اما جدا از "سياست پرشتاب" که شما به آن اشاره کرديد، در طول عمر دولت نهم به روال سابق در جمهوري اسلامي ما به تناوب شاهد تعويض افراد و جابجايي مديران و انتساب همفکران سياسي در رده هاي مياني و بالاي دستگاههاي مديريتي کشور بوديم.
بخشي از معضلات مانند مشکلات اقتصادي مردم و... از سوي دولت نهم متوجه افراد شده است. با جابجايي افراد هم هيچ تغييري حاصل نمي شود. همانطور که اشاره کردم، مشکل ما ساختاري است. به خاطر اينکه دولت به اهداف خود برسد سازمان مديريت را در استان ها بي سر مي گذارد تا در حوزه استانداري راحت بتواند نسبت به تخصيص بودجه و نهايي کردن برنامه ريزي ها و رفع تداخلات بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و مديريت برنامه ريزي استانداري ها اقدام کند.با ساختارهاي موجود بعيد مي دانم با انحلال يا ادغام نهادي به اهداف خود برسيم.
بخشي از معضلات مانند مشکلات اقتصادي مردم و... از سوي دولت نهم متوجه افراد شده است. با جابجايي افراد هم هيچ تغييري حاصل نمي شود. همانطور که اشاره کردم، مشکل ما ساختاري است. به خاطر اينکه دولت به اهداف خود برسد سازمان مديريت را در استان ها بي سر مي گذارد تا در حوزه استانداري راحت بتواند نسبت به تخصيص بودجه و نهايي کردن برنامه ريزي ها و رفع تداخلات بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و مديريت برنامه ريزي استانداري ها اقدام کند.با ساختارهاي موجود بعيد مي دانم با انحلال يا ادغام نهادي به اهداف خود برسيم.
اين مساله در ادغام وزارت جهاد و کشاورزي هم قبلا اتفاق افتاده بود.
بله در آنجا آيا اکنون واقعا آن شتاب و بهينه شدن را شاهد هستيم؟ اينها به هم مرتبط هستند. وزارت صنايع سنگين، سبک. خود سازمان مديريت و سازمان امور استخدامي وقتي ادغام شد اهداف بسيار بلندي داشت آيا به آنها رسيديم؟ الان هم بحث وزارت رفاه مطرح است. بحث سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و... من نسبت به رسيدن به اهداف با چنين اقداماتي مردد هستم. اشکلات ما به افراد باز نمي گردد. اشکالات به ساختار اداري کهني بر مي گردد که مثل دايناسور موانع بزرگي را بر سر راه حرکت ايجاد مي کنند.
بله در آنجا آيا اکنون واقعا آن شتاب و بهينه شدن را شاهد هستيم؟ اينها به هم مرتبط هستند. وزارت صنايع سنگين، سبک. خود سازمان مديريت و سازمان امور استخدامي وقتي ادغام شد اهداف بسيار بلندي داشت آيا به آنها رسيديم؟ الان هم بحث وزارت رفاه مطرح است. بحث سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و... من نسبت به رسيدن به اهداف با چنين اقداماتي مردد هستم. اشکلات ما به افراد باز نمي گردد. اشکالات به ساختار اداري کهني بر مي گردد که مثل دايناسور موانع بزرگي را بر سر راه حرکت ايجاد مي کنند.
همانطور که برخي نمايندگان مجلس هم اشاره کردند در اصل 126 قانون اساسي که اختيار برنامه ريزي و بودجه ريزي به شخص رئيس جمهور تنفيذ شده آمده است، رئيس جمهور مي تواند اين مسوليت را بر عهده ديگري بگذارد نه بر عهده ديگران. حالا اگر اين اختيارات به وزرا واگذار شود آيا تضادي در رابطه با اين اصل قانون اساسي بوجود نمي آيد؟
بحث تفسير قانون اساسي که بر عهده شوراي نگهبان است. اما در واژه ديگر و ديگران نمي شود اين مساله را حل کرد. من فکر مي کنم همانطور که اشاره کرديد در اين اصل مي گويد اختيارات بر عهده رئيس جمهور است. اينجا جايي نيست که بتوانيم براي بحث هاي حقوقي و فني چيزي بدست بياوريم. ما بايد اثر اين ادغام سازمانهاي مديريت در دل استانداري ها را به مفهوم کارشناسي بررسي کنيم. به لحاظ حقوقي و فني من ايرادي براي اين کار نمي بينم.
بحث تفسير قانون اساسي که بر عهده شوراي نگهبان است. اما در واژه ديگر و ديگران نمي شود اين مساله را حل کرد. من فکر مي کنم همانطور که اشاره کرديد در اين اصل مي گويد اختيارات بر عهده رئيس جمهور است. اينجا جايي نيست که بتوانيم براي بحث هاي حقوقي و فني چيزي بدست بياوريم. ما بايد اثر اين ادغام سازمانهاي مديريت در دل استانداري ها را به مفهوم کارشناسي بررسي کنيم. به لحاظ حقوقي و فني من ايرادي براي اين کار نمي بينم.
به نظر هيات ريسه، اصل اين تصميم آنگونه که برخي منتقدين مي گويند، به نوعي رها کردن بدنه کارشناسي و علمي کشور تعبير نمي شود؟
ببينيد، زماني که بدنه کارشناسي از استقلال برخوردار نباشد، طبيعتا عيب و ايرادها و تحميل هايي متوجه آن خواهد شد. اين تحميل ها کار را بر کارشناس و بدنه کارشناسي سخت مي کند. اما از اين طرف هم سيستم اداري و بوروکراسي و ديوان سالاري نبايد به بهانه استقلال به جنگ برنامه هاي کلان برود. البته من نمي خواهم بگويم چنين چيزي الان هست اما اين احساس در دولت وجود دارد. شايد درست و شايد کاذب باشد.
ببينيد، زماني که بدنه کارشناسي از استقلال برخوردار نباشد، طبيعتا عيب و ايرادها و تحميل هايي متوجه آن خواهد شد. اين تحميل ها کار را بر کارشناس و بدنه کارشناسي سخت مي کند. اما از اين طرف هم سيستم اداري و بوروکراسي و ديوان سالاري نبايد به بهانه استقلال به جنگ برنامه هاي کلان برود. البته من نمي خواهم بگويم چنين چيزي الان هست اما اين احساس در دولت وجود دارد. شايد درست و شايد کاذب باشد.
نگاه امنيتي سهم مهلکي است
همانطور که مطلعيد آقاي پورمحمدي، وزير کشور به شدت از اين طرح استقبال کردند. ناظران سياسي مساله امنيتي تر شدن اين عرصه را براي منافع ملي کشور خطرناک ارزيابي کرده اند. هيات رئيسه در اين مورد چه فکر مي کند؟
اگر من هم جاي پورمحمدي بودم طبيعتا با تمام توان از اين ايده استقبال مي کردم، چون تعصب تشکيلاتي وجود دارد. بالاخره در جهان سوم و از جمله در مملکت ما، مديران در هر رده اي هم طالب اختيارات وسيع هستند و هم مي خواهند خيلي بزرگ شوند، اين مساله طبيعي است.
اگر من هم جاي پورمحمدي بودم طبيعتا با تمام توان از اين ايده استقبال مي کردم، چون تعصب تشکيلاتي وجود دارد. بالاخره در جهان سوم و از جمله در مملکت ما، مديران در هر رده اي هم طالب اختيارات وسيع هستند و هم مي خواهند خيلي بزرگ شوند، اين مساله طبيعي است.
با توجه به سوابق فعاليت هاي مديريتي ايشان، منتقدان اين بيم را دارند که امنيتي و سياسي کردن بودجه بندي ها بيشتر شود و...
آقاي پورمحمدي در دوران مديريت خود، ثابت کرد که از عقل و انديشه زيادي برخوردار است و امنيت را در زماني پايدار مي داند که در خدمت توسعه باشد.امنيت جدا از توسعه حقيقتا سم مهلکي است. نگاه امنيتي سم مهلکي است نه خود امنيت.
آقاي پورمحمدي در دوران مديريت خود، ثابت کرد که از عقل و انديشه زيادي برخوردار است و امنيت را در زماني پايدار مي داند که در خدمت توسعه باشد.امنيت جدا از توسعه حقيقتا سم مهلکي است. نگاه امنيتي سم مهلکي است نه خود امنيت.
No comments:
Post a Comment